قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مساء أول أمس بتجريد تسعة أعضاء من عضوية المجلس البلدي للبئر الجديد عقب الدعوة القضائية التي أقامها ضدهم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بصفته الممثل القانوني للحزب، والتي تكلف الأستاذ المصطفى سياب نائب  المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين وعضو الكتابة الجهوية للحزب بالدار البيضاء سطات بالترافع فيها.
وتضم قائمة المجردين من العضوية التسعة 5 نواب للرئيس الحالي  وعدد من المسؤولين بعدما اختار المعنيون بالتجريد التخلي عن انتمائهم للاتحاد الاشتراكي  للقوات الشعبية ورمز الوردة التي ترشحوا باسمها ولأسباب مصلحية .
وجاءت الدعوة في إطار تخليق الحياة العامة والحرص على مصداقية العمل التمثيلي وحرمة الأحزاب واحترام اختيارات الناخبين ووقف العبث الانتخابي، وهي الخيارات التي تدفع الاتحاد اليوم إلى المطالبة من جديد بإعادة النظر في القوانين الانتخابية من إعطاء التمثيلية الشعبية المكانة التي تستحقها والتي منحها الدستور، حيث أكد الكاتب الأول من مدينة العرائش على ضرورة المراجعة الشاملة.
واعتبر الأستاذ سياب في المقال الافتتاحي للدعوى وفي مذكراته الكتابية، أن ما أقدم عليه المدعى عليهم التسعة، هو تخلي عن انتمائهم الحزبي الذي ترشحوا باسمه طبقا للمادة 51 من القانون14-113المتعلق بالجماعات الترابية وكذلك المادة 11 من القانون الأساسي للحزب والتي تنص «يجب على الأعضاء المنخرطين احترام ضوابط للحزب ومقتضيات نظامه الأساسي..» كما تنص أيضا  على «مساندة مرشحي الحزب» وكذا المادة 13 والتي تنص  على أنه «يعتبر تخليا عن الانتماء للحزب كل إخلال بواجبات العضوية».
وأثبتت مداخلة  الأستاذ مصطفى السياب نيابة عن  الكاتب الأول  ادريس لشكر امتناع المدعى عليهم التسعة وعدم امتثالهم لقرار الحزب القاضي بترشيح عبد الحق لزرق لرئاسة مجلس جماعة البير الجديد، ودعم المرشح المنافس من حزب الأصالة والمعاصرة والذي لا يتمتع بأية أغلبية بل مجرد أقلية داخل المجلس حسب ما أفرزته الانتخابات،  والتي اعطت للاتحاد أغلبية الثلثين قبل تخلي تسعة أعضاء بشكل مفاجئ عن دعم حزبهم الذي نجحوا باسمه، وصوت المواطنون والمواطنات لفائدته وعلى رمزه الوردة.
وأدلى الدفاع بعدة وثائق مرفقة بالملف منها تزكية الحزب للأخ لزرق ومقال بجريدة الحزب  «الاتحاد الاشتراكي» بمثابة دعوة للتصويت وإخبار بمرشح الحزب وكذا تسليم المعنيين بالتجريد قرار الحزب بواسطة مفوض قضائي.
ويعد قرار المحكمة انتصارا للناخبين الذين اختاروا أغلبية مطلقة من الاتحاديين، وردعا لكل من لا يحترم قرار صناديق الاقتراع.  والمجردون من العضوية حسب قرار المحكمة هم: المصلوحي محمد النائب الأول،  حميم محمد النائب الثالث، يوسف السعيدي النائب الرابع، السهمي محمد النائب الخامس، جعطور محمد النائب السادس، الوريكة ابراهيم كاتب المجلس،  بوشعيب مقراني رئيس لجنة الثقافة والرياضة، بلاوي علي نائب رئيس لجنة التعمير، الناحيلي عبد لله نائب لجنة المالية.