اعتماد الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان التمثيلية النسائية في مختلف مؤسسات الدولة
سجلت نساء الكتلة الديمقراطية بكثير من المرارة والغضب، العديد من التراجعات على مستوى حقوق النساء ومكاسبهن المحققة بفعل كفاحاتٍ طويلة ومريرة للقوى الوطنية والديموقراطية الحية.
وأضافت نساء الكتلة الديمقراطية (منظمة المرأة الاستقلالية، ومنتدى المناصفة والمساواة، والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات)، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنهن يسجلن كذلك «تَــعَــمُّــقَ الكثير من مظاهر الحيف والهشاشة والإقصاء التي تعانيها المرأة المغربية على اختلاف انتمائها الاجتماعي والمجالي والفئوي».
وأكد البلاغ النسائي أن «هذه التراجعات تُـــعَــدُّ بمثابة مُفارقاتٍ غير مقبولة، بالنظر إلى ما تعرفه بلادنا من تحولات مجتمعية عميقة نقلتِ المرأة المغربية إلى مواقع وظيفية محورية، تساهم في كل الأوراش التنموية والبناء المؤسساتي ببلادنا».
وأضاف البلاغ أن «هذا النكوص المسجل، وتحدي مواصلة النضال المشترك بخصوص قضايا المساواة، هما ما يدفعنا موضوعيا نحو إعادة إدراك ما يكتسيه مَـــدُّ الجسور وتكثيفُ الجهود من أهمية بالغة، راهنا ومستقبلا، وذلك بأفق انبعاث حراكٍ نسائي قوي ومؤثر ومُعَبِّئ، على الواجهة النضالية الجماهيرية، كما على الواجهة المؤسساتية».
وقالت نساء الكتلة الديمقراطية إن «غايتنا في ذلك، الدفاعُ، بكافة الطرق الممكنة، عن تأمين المكتسبات وترصيدها والارتقاء بها، ورفعُ سقف ووتيرة الترافع ، خصوصا ونحن نعيش في مجتمع اختار، انسجاما مع تاريخه النضالي وتطلعه الكوني، التوجه نحو الحداثة والتنمية والديمقراطية، مسلحا بمرجعيات الوثيقة الدستورية، والمواثيق الدولية، والإرادة السياسية العليا للدولة المغربية والمتقاطعة مع نضالات الحركة النسائية والصف الوطني الديمقراطي ببلادنا».
وأكدت النساء «أن الثامن من مارس يجسد لحظةً لتقييم حصيلة المكتسبات وتثمين الإنجازات، وبالمقابل يشكل أيضا محطةً لرصد الاختلالات والتنبيه والاحتجاج على التراجعات، فضلا عن كونه أيضا يوما للوفاء والالتزام وتجديد العزم على مواصلة النضال من أجل مجتمع المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص».
وأفاد البلاغ نفسه أن النساء قررن مواصلة النضال المشترك على شتى الواجهات، والتصدي إلى الوضع المتردي للمساواة، والذي اجتمعت فيه مظاهرُ البؤس المؤنث: نساء يعانقن الموت بحثا عن لقمة العيش، وأخريات يتعرضن للاغتصاب السري والعلني، ونساء يغادرن سوق الشغل تحت وطأة الاستغلال والتحرش وتفاوت الأجور وتدنيها، ونساء تُعانين من سلوكيات العنف في الفضائيين الخاص والعام، وتنتهك حقوقهن الإنسانية، ونساء يتعرضن للإقصاء والتهميش في الفضاء المهني، ونساء في البوادي تشتغلن ويتم نقلهن في ظروف لاإنسانية تنتمي إلى العصور القديمة، ونساء عاملات في المنازل تفتقدن إلى أبسط شروط الكرامة، وفتيات تتعرضن للتزويج القهري وهن لا تزلن قاصرات، وأخريات تغادرن مقاعد الدراسة بسبب الفقر وانعدام البنيات التعليمية الملائمة، ومبدعات ومثقفات تكابدن من أجل فرض أنفسهن وأعمالهن، وعاملات مهاجرات تفتقدن الرعاية الاجتماعية اللازمة…».
وطالبت نساء الكتلة الديمقراطية بـ»استكمال وتطوير الإطار التشريعي ومراجعته، أو تغييره عند الاقتضاء، انسجاما مع نص وروح المساواة العرضانية الواردة ضمن الوثيقة الدستورية، وتقيداً بالتزاماتنا الدولية، وإقراراً بحجم وطبيعة التحولات المجتمعية في بلادنا».
وأضفن: «اقتناعا منا بأن قضية المرأة هي قضية تنتمي إلى الحقل العام للمعركة من أجل الديموقراطية والكرامة والعدالة والمساواة، فإنها بالتالي قضيةٌ تتطلب إعمال مقاربة مندمجة، ولذلك نطالب بالتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للنساء، والإعمال المنهجي والمنتظم والمستدام والإلزامي لمقاربة النوع في كافة السياسات العمومية، صياغةً وتنفيذاً، من أجل تحقيق مجتمع المناصفة والمساواة».
كما طالبن بـ»وضع واعتماد الإجراءات القانونية والتنظيمية الملزمة لضمان التمثيلية النسائية الوازنة والمُنصفة والفعالة في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، بعيدا عن القرارات المزاجية والتوافقات المؤقتة والحسابات الانتخابوية الضيقة وبعيدا عن إي مقاربة تأثيثية صورية».
ووجهت نساء الكتلة الديمقراطية، في البلاغ نفسه، الدعوة إلى جميع الفعاليات الحقوقية والديمقراطية، من أجل كسر جدار الصمت، ومغادرة منطقة الحياد، لأجل المساهمة الفعالة والفعلية في بناء مجتمع المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، وذلك اقتناعا منا بأن المسألة النسائية مسألة ثقافة وذهنيات بامتياز. كما دعون الفاعل السياسي إلى إنهاء «تردده بخصوص الإعمال الصريح والجريء لمبدأ المساواة، وتملك الإرادة السياسية الضرورية والمطلوبة الكفيلة بحماية وتطوير الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة المغربية، وضمان مشاركتها العادلة المستحقة في بناء وتفعيل المشاريع الوطنية الكبرى، كتنزيل الجهوية المتقدمة وبلورة النموذج التنموي الجديد، وذلك اعتبارا منا بأن تأمين مشاركة وإشراك النساء، من خلال مقتضيات وتدابير فعلية وملزمة وناجعة، هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية واستكمال البناء الديمقراطي في بلدنا».
