علمت الجريدة من مصدر موثوق بأن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مجلس المنافسة مشتكية من التصرفات المريبة لشركتي توزيع المحروقات  «OLA Energy Maroc»، و «winxo حيث عمدت كل من الشركتين إلى توزيع وثائق تطالبهم بتوقيعها بأثر رجعي، مفادها أنهم كانوا يتحملون مسؤولية تحديد أسعار المحروقات بالمحطات، وبالتالي يتحكمون في تحديد الهامش الربحي، وهو أمر مخالف للواقع، وتعتبره تحايلا، وسبق أن استعرضت الجامعة المشاكل المرتبطة بتحديد الأسعار والهامش الربحي الثابت، والعقود الإذعانية التي تربط المهنيين بالشركات الموزعة، في عدة لقاءات عقدتها مع مجلس المنافسة. وكشفت مراسلة الجامعة عن التبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود للشركات التي يحملون علامتها التجارية، وتتمثل هذه التبعية في ثمن الشراء المفروض عليهم وبالتالي فثمن البيع مفروض عليهم أيضا بطريقة غير مباشرة وأيضا في العقود الإذعانية التي تربطهم بهاته الشركات التي تمكنها من ممارسة كل الضغوطات لخدمة مصالحها، ولهذا يتم إرغامهم على توقيع هذه الالتزامات، تحت طائلة التهديد بتوقيف تزويدهم بالمنتوجات، وبذلك يكون صاحب المحطة تحت رحمة الشركة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 61  من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وطالبت الجامعة بالتدخل العاجل للمجلس للنظر في الوضع الخطير، كما أهابت بضرورة فتح ملف العقود الإذعانية التي تربط أرباب المحطات بشركات التوزيع، وهي الشجرة التي تخفي غابة المشاكل التي يعج بها القطاع. وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن قرار الشركتين يأتي استباقيا للتقرير السنوي الذي سيرفعه المجلس في شهر يونيو، حيث يعرض على أنظار جلالة الملك ويرسل للحكومة ولغرفتي البرلمان. وأفادت مصادرنا أن المجلس قد يكون وقف على خروقات كبيرة تضر بالمنافسة وربما سيرضخ بعض الشركات لقرارات غير مسبوقة وغرامات .
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية في تصريح للجريدة بأن هناك مشكلا قانونيا منذ تحرير أسعار المحروقات حيث لم تضع الحكومة بعد إجراءات مواكبة لضمان شفافية التوزيع وتحديد الأسعار بما يساعد في حماية أرباب المحطات والمواطنين أمام الشركات الكبرى، وأشار إلى ما وقفت عليه إحدى اللجان الاستطلاعية من نقص في التفاعل الحكومي مع القضية. واستغرب أن تأتي الخطوة بعيد أسابيع من إنجاز تقرير مجلس المنافسة حول وضعية القطاع .