شنت السلطات المحلية حملة كبيرة بحي السعادة بمدينة الجديدة من أجل تحرير الملك العمومي، الذي أضحى يشوه المنظر العام ويعيق الحركة الانسيابية للراكبين والراجلين على السواء، مع ما يخلقه من فوضى وإزعاج لساكنة الحي ، حيث باشرت السلطات المحلية ممثلة بباشا المدينة وقياد ست ملحقات إدارية (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة) مدعومة بأعوان السلطة ، من مقدمين وشيوخ وبعناصر القوات المساعدة والشرطة الإدارية الجماعية والسلطات الأمنية، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 13 مارس الجاري، عملية إزاحة «العربات الخشبية المركونة» والخيام و«المنصات» الثابتة لبيع المنتجات الغذائية بشتى صنوفها، معتمدة في ذلك على آليات الإزاحة والتجريف (التراكسات) والشاحنات لنقل ما تتم إزالته، حيث شملت العملية، التي استمرت لعدة ساعات، شارع جمال الدين الافغاني وزنقة القاضي بن العربي ومحيط سوق السعادة الأولى.
و«تأتي هذه العملية في إطار الحملة التي تشنها مختلف الملحقات الإدارية على ظاهرة احتلال الملك العمومي وتحويل الأرصفة والشوارع والأزقة إلى فضاءات وأسواق عشوائية مفتوحة بالرغم من إحداث أسواق القرب بعدة مواقع بالمدينة كسوق ابن باديس وسوق حي السلام وسوق السعادة وغيرها»، تقول مصادر مطلعة، مضيفة أنها «تأتي في أفق الاستعداد لتهيئة الساحة المقابلة لمدرسة عبد المومن الموحدي بنفس الحي، والشروع في تهيئتها كفضاء جمالي أخضر لقطع الطريق على من دأبوا على استغلالها سوقا عشوائية بمحيط مدرسة تعليمية…»
وتفاديا لكل ما من شأنه أن يشكل عملية كر وفر بين السلطات المحلية والباعة الجائلين في مختلف أحياء المدينة وفضاءاتها، فإن عملية تخليص الملك العمومي من ظاهرة احتلاله تقتضي الاستمرارية بنفس الحزم والصرامة في شموليتها بما فيها إلزام أصحاب المحلات التجارية والخدماتية أيضا باحترام المساحة القانونية المسموح بها لمحلاتهم خصوصا مع انتشار ظواهر سلبية جديدة يعمد فيها أصحاب الدكاكين إلى بناء ثلاجات قارة أو تثبيت طواحين البهارات والحبوب على الرصيف مما يشكل خطرا محدقا عند أي تماس كهربائي، لا قدر لله، وذلك مع الحرص على توعية وتحسيس المعنيين بأهمية احترام القوانين المعمول بها، ضمانا لمرور العملية بشكل سلس، بعيدا عن أي تجاوز كيفما كانت طبيعته
.