أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، فرع وادي الذهب، بيانا تضمن خلاصات «اجتماعه الطارئ»، الملتئم يوم الخميس 05 مارس 2020، والذي ذكر فيه بمراسلته لكل من مديرة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، وكذا المندوب الإقليمي للصحة، في الثاني من مارس الجاري، بشأن مآل التزامات واتفاقات سابقة.
فحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماع تطرق إلى «نقطة مهمة» تمثلت «في عدم التزام» إدارة المستشفى الجهوي لوادي الذهب، «بتطبيق الاتفاقات المبرمة بمحاضر الاجتماعات الرسمية المنعقدة يومي 14 ماي 2019 و20 نونبر 2019، خاصة في الشق المتعلق بإجراء حركة انتقالية داخلية وفتح طلبات الترشيح للمناصب الشاغرة في ظل التحاق موظفين جدد من الممرضين وتقنيي الصحة»، منتقدا ما شاب «انتقالات» من نقائص، والتي وصفها البيان ب «غير القانونية» و تمت «خارج إطار الحركة الانتقالية الداخلية»، مطالبا بضرورة «اعتماد الأسبقية والأقدمية وفق المعايير والشروط المعمول بها في كل من الحركة الانتقالية الوطنية، الجهوية والمحلية»، معتبرا ما حصل بمثابة «تشويش على السير العادي لمختلف المصالح وعلى نفسية الموظف على حد سواء»، والمجسد في «انتقالات اعتباطية لا تبررها ضرورة المصلحة وفي تجاهل تام لمقتضيات النظام الداخلي للمستشفى»، مشيرا إلى ما نعته بـ «التضييق على ممارسة الحريات النقابية واستهداف مناضلي الـ «ف.د.ش»، من خلال «التلويح بعدم قبول طلباتهم المشروعة في حال تم فتح حركة انتقالية»، وذلك «في تناقض صارخ للمكتسبات الدستورية والحقوقية التي راكمتها بلادنا».
وطالب البيان «بالكف عن سياسة التدبير الانفرادي والمضي نحو مقاربة تشاركية فعالة ومثمرة، بالإشراك الفعلي، إلى جانب باقي المتدخلين، للمكتب النقابي لـ «ف.د.ش»، لما لأطره من الخبرة والتجربة في الميدان»، وذلك «على غرار ما هو معمول به، على المستوى الوطني ، من مشاركة فعلية للنقابات في حصة التعيينات للموظفين الجدد».
وخلص المصدر نفسه إلى استعجالية «التراجع عن كافة الانتقالات» المعيبة، و«فتح حركة انتقالية داخلية في القريب العاجل»، لافتا إلى استعداد المكتب النقابي لخوض «أشكال احتجاجية تصعيدية ابتداء بوقفة بالمستشفى إلى اعتصام مفتوح وأشكال نضالية أخرى، حتى يتم إحقاق الحق واعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين».