أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMSAR) أن شهادات التأمين التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من 20 مارس 2020، ستظل سارية المفعول إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل.
وقالت الجامعة إن شركات القطاع الذي يعتبر حيويا في الاقتصاد الوطني، ستواصل، عبر شبكة التوزيع التي تتوفر عليها، ضمان استمرارية خدماتها الضرورية، للحفاظ على الضمانات والخدمات المقدمة.
واتخذت الجامعة مجموعة من التدابير والإجراءات بغرض تسهيل الحياة اليومية للمؤمنين لهم، والمستفيدين من الخدمات، بالإضافة إلى وكلاء ووسطاء التأمين، وذلك عقب الاجتماع المنعقد مع رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يوم 20 مارس الجاري.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة سيكون بإمكان المؤمن لهم تجديد عقود التأمين حين انتهاء هذه المدة، وسيكون عليهم بعد ذلك، أداء قسط إجمالي، يشمل أيضا فترة التمديد المحددة. وينطبق هذا الإجراء على كل من العقود المتجددة تلقائيا والعقود محددة المدة.
وفي حال استمرار حالة الطوارئ الصحية إلى ما بعد نهاية أبريل المقبل، ستقوم الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بتشاور مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بإعادة تقييم الوضع.
أما بخصوص التأمين الصحي، فإن الجامعة أكدت للمؤمن لهم أن عقود التأمين الخاصة بهم، تغطي فعليا التدخلات الطبية والصيدلانية المتعلقة ب كوفيد -19 . وفي نفس السياق اعتبرت الجامعة أن عقود تأمين حوادث الشغل تغطي «العمل عن بعد»، باستثناء الحوادث المنزلية، بمجرد أن يكون مسموحا به من طرف المشغل.
أما بالنسبة لوسطاء ووكلاء التأمين فإن شركات التأمين ستقوم بتنسيق مع هيئة الإشراف التابعين لها بتفعيل عدد من التدابير من أجل دعم شبكات التوزيع خلال هذه الفترة العصيبة. ومن ضمن الإجراءات التنظيمية المواكبة، أكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مواكبتها لقطاع التأمينات في إطار المجهودات التي يبذلها لمواجهة هذه الجائحة. وبصفة خاصة، أعربت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن استعدادها لتليين بعض التدابير الاحترازية، سيما فيما يتعلق بمخصصات الديون المترتبة على وسطاء التأمين والمؤمن لهم، من قبل شركات التأمين.