حلت بنا الجائحة في خضم نقاش وطني حول النموذج التنموي الجديد، مغربيا، بتجاوز اخفاقات نموذج استنفد ذاته. وقد يكون لهذا المصاب الجلل، الذي يمكننا أن نهزمه إن تحلينا بالصبر وروح المسؤولية والانضباط والتضامن، دور ما في توجيه تفكيرنا وتصورنا لمقومات النموذج المنشود وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. فمن المحن يتعلم العقلاء، ومن صلب الفواجع تنهض الشعوب العريقة لتعيد بناء ذاتها وترتقي بأوطانها، ومن التجارب المريرة تستخلص الأمم الدروس والعبر.
فما هي العبر التي يمكن أن تستخلص من التجربة المغربية في مواجهة الجائحة، ارتباطا بالنموذج التنموي الذي تسهر اللجنة الوطنية على بلورة ملامحه؟

العبرة الأولى: لا يمكن لأي شعب أن يربح معركة مصيرية دون دولة قوية ذات شرعية مجتمعية وسلطة رمزية تجعلها موضع ثقة لدى الشعب ومصدر إلهام ونموذجا يحتذى به. ودرءا لكل التباس لا يمكن أن تكون الدولة قوية إلا إذا كانت مؤسسات ودولة قانون ودولة شعب يعي واجباته قبل حقوقه ومتشبع بقيم الوطنية دون شوفينية وبثقافة المواطنة. ولا يمكن للدولة الديمقراطية المؤسساتية أن تكون قوية دون أحزاب سياسية ذات عمق شعبي وحاملة لمشروع مجتمعي إلى جانب مجتمع مدني مستقل ومبادر ومنتج.
العبرة الثانية: أكدت بعض القراءات والتأويلات الخرافية لفيروس كورونا، وما رافق تلك الفهومات من سلوكات الاستهتار بالوباء والخروج عن أوامر السلطات وتنظيم مسيرات تحت جنح الظلام استجابة لدعاة جهلة، أكدت كل هذه الظواهر أن الأمن الثقافي والفكري مهدد بعد ما عرفته منظومتنا الدينية من اختراق متعدد النوافذ والأطياف، قاسمها المشترك الظلامية والتطرف ومعاداة الدولة والحداثة والعلم. ومما لاشك فيه أن استفحال وباء التطرف الديني أخطر فيروس على الإطلاق، لذا أعتبر أن الثقافة في معناها العام، تعليما وإعلاما وفنونا، لا بد أن تكون أولوية ضمن المشروع التنموي الجديد. فالتخلف الثقافي عائق رئيسي وعقبة أمام أي مشروع نهضوي، لأنه يعطل العقل ومن خلاله يعطل قدرات المجتمع على الانخراط في سيرورة البناء. مسيرات الخفافيش بطنجة وفاس وسلا وحدها دليل على أهمية الثقافي وقيمته الاستراتيجية في كسب المعارك أو خسرانها.
– العبرة الثالثة: كشفت أزمة كورونا عن ضرورة إعادة ترتيب أولويات الاقتصاد الوطني على أساس تشجيع القطاعات الإنتاجية الموجهة للاستهلاك الوطني، بدل أن تكون مكملة لسلسلات إنتاج أجنبية أو موجهة نحو التصدير. وعليه لا بد من العمل على حماية المنتوج المحلي والوطني وتثمينه وتطويره وتصنيعه بدل فتح الأبواب على مصاريعها أمام خردة العالم أو أمام منتوجات كمالية فاخرة تستنزف قسطا وافرا من العملة الصعبة وتضر بالميزان التجاري.
العبرة الرابعة: أولوية الصحة أضحت بادية للعيان. ربما لم نكن بحاجة إلى كورونا المستجد لنكتشف هذه الحقيقة البديهية، غير أن العجز في هذا المجال الحيوي بدا صادما، ولولا الوعي الوطني الراقي للأطر الصحية لكانت الكارثة، إن السلامة الصحية للمواطنين مسؤولية الدولة، وكل تفريط في هذا الجانب هو إهدار لحق الإنسان في الحياة. ومن ثم يمكن الجزم أن بناء مستشفى وتكوين طبيب واحد أهم من القطار فائق السرعة أو بناء مسجد إلى جانب عشرات في نفس الحي، والحقيقة أن الاستثمار في هذا القطاع لن يأتي أكله دون الاهتمام بالصناعات الطبية، تجهيزات وأدوية.