قال المركز المغربي للظرفية إن معدل النمو الاقتصادي في المغرب لن يزيد عن 0.8 في المائة خلال 2020 ، وذلك بسبب تداعيات انتشار وباء كوفيد 19 على جميع القطاعات الاقتصادية بالبلاد. وذلك في أخر تحيين لتوقعاته للنمو لعام 2020، بناءً على فرضيا جديدة «هشة ولكنها مستدامة».
وتوقع المركز المغربي للظرفية أن تنتهي هذه الأزمة الصحية في منتصف العام، حيث ينتظر أن يتم التعافي تدريجياً؛ كما يرتقب أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2 في المائة.
واعتبر المركز في نشرته الأخيرة للظرفية الاقتصادية أن الموسم الفلاحي 2019-2020 الذي اتسم بالجفاف إلى حد ما في المغرب سينجم عنه انخفاض ملحوظ في إنتاج الحبوب والذي لن يتجاوز بالكاد 40 مليون قنطار.
ويرى المركز المغربي للظرفية أن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي الذي اعتمده بنك المغرب ب 0.25 نقطة، لن يكون له تأثير فوري على الاقتصاد الحقيقي كما أن سياسة الموازنة المتكيفة إلى حد كبير مع هذا تداعيات هذا الوباء والتي بدأت عبر إنشاء صندوق خاص لتدبير جائحة فيروس كورونا والتضامن الكبير الذي أبان عنه المغاربة يمكن أن يحول دون إفلاس عدد كبير من الشركات وتوفير فرص الشغل.
ويتوقع المركز المغربي للظرفية أن تعود أسعار النفط إلى الانتعاش في منتصف العام الجاري لتستقر في حدود 50 دولارا بعد الهبوط الذي سجلته بأقل من 30 دولارا. كما أن التضخم سيبقى متحكما فيه عند مستوى منخفض إلى حد ما.
وبفعل تداعيات وباء كورونا المستجد ـ سينسحب هذا الأداء الاقتصادي الضعيف على جميع القطاعات بالإضافة إلى حالة فقدان الثقة بسبب تقييد الحركة والحجر الصحي المفروض في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها..
وبحسب المركز المغربي للظرفية فإن القطاع الفلاحي سيسجل تراجعا بنحو 3 في المائة في القيمة المضافة بسبب انحباس الأمطار وعدم انتظام التساقطات في فصل الشتاء.
ويعد قطاع السياحة والفندقة والمطاعم من بين الأنشطة الأكثر تضرراً من هذه الجائحة، والذي يرتقب أن تتراجع قيمته المضافة بنحو 25 في المائة. وفي نفس السياق ستسجل خدمات النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق تباطؤا ملحوظا في وتيرة نموها، وينتظر أن تسجل قيمتها المضافة الإجمالية ركودا على أساس سنوي.
وتوقع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن يتأثر القطاع المنجمي بالانكماش الذي تشهده الأسواق الخارجية بسبب الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وقال المركز إن وتيرة نمو هذا القطاع خلال 2020 ستتباطأ متوقعا أن تنخفض إلى النصف مقارنةً بالعام الماضي والتي سجلت حوالي 5 في المائة.
من جهتها ستظل مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية متواضعة ويرتقب أن تقل عن 2 في المائة في نهاية العام. علما أن بعض هذه الأنشطة تجد صعوبة من أجل إيجاد أسواق لتصريف منتوجها، أو تجد نفسها مقيدة بسبب نقص المعروض من المواد الخام والمنتجات الوسيطة. في حين تم وقف أنشطة بأكملها كما هو الشأن بالنسبة لصناعة السيارات.