85 في المئة من حالات الإصابة بسيطة و43 في دائرة الخطر واللائحة مرشحة لمزيد من الارتفاع

يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل حالات إصابات مؤكدة جديدة ببلادنا، بالرغم من التدابير الوقائية المتخذة للحيلولة دون انتشار عدواه، إذ سجلت بلادنا إصابة 11 طبيبا، 7 بالدار البيضاء، اثنان بالرباط واثنان في تطوان.
وعرف الأسبوع الثالث الذي ودعناه ومطلع الأسبوع الرابع، من الزمن الوبائي، الذي تمر منه بلادنا، إضافة عشرات الحالات إلى لائحة المرضى، والانتقال من الإصابات الفردية التي تم تسجيلها في الأسبوعين الأول والثاني إلى الإصابات الجماعية، حيث تم خلال الأسبوع الفارط تسجيل 98 حالة إصابة مؤكدة، في حين تم خلال يومين اثنين من مطلع الأسبوع الجاري تسجيل 37 حالة. وتوزعت الإصابات المسجلة ما بين 97 حالة وافدة بنسبة 57 في المئة، و 73 حالة إصابة محلية بنسبة 43 في المئة، وذلك إلى غاية مساء الثلاثاء 24 مارس، 85 في المئة منها تم وصفها بكونها بسيطة، و 15 في المئة اعتبرت نسبيا متطورة أو خطيرة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة مقابل شفاء سيدة تبلغ من العمر 80 سنة.
وفي مدينة الدارالبيضاء التي أكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين فيها يبلغ 41 مصابا، إلى غاية مساء أول أمس الثلاثاء، علمت «الاتحاد الاشتراكي»، أنه يوجد 8 مرضى بمستشفى مولاي يوسف، يتلقون جميعهم العلاجات الضرورية في انتظار تعافيهم، في حين يوجد 13 مصابا بمستشفى سيدي مومن الذي تم تخصيصه لاستقبال مرضى كورونا المستجد، مع تجهيزه بمعدات متطورة في الإنعاش بدعم من القطاع الصحي الخاص، والذي استقبل حالة جديدة قادمة من مستشفى الحسني يوم الاثنين. وتتميز الحالات المتواجدة بكل من مستشفى مولاي يوسف وسيدي مومن بالاستقرار، في حين أن الحالات الصعبة تتواجد بمستشفى ابن رشد على مستوى مصالح الإنعاش، إذ بحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، يتواجد 10 مرضى بالمصلحة رقم 27، ومريضان اثنان، إلى غاية مساء الثلاثاء، بالمصلحة 11 التي تتوفر على 17 سريرا، كما تم تجهيز المصلحة 17 قبالة المركب الجراحي بعشر أسرّة، ثم قاعة الاستيقاظ بـ 12 سريرا، استعدادا لأسوأ السيناريوهات، علما بأن هذه الأسرّة تظل غير كافية، وهو ما دفع إلى تعزيز مساهمة وانخراط القطاع الخاص، وذلك بوضع 5 مصحات على أهبة الاستعداد لإمكانية استقبال حالات تأكدت إصابتها، للمساهمة في علاج المرضى، إضافة إلى مؤسسة صحية «شبه خاصة» بالدار البيضاء التي مرت منها هي الأخرى حالات مرضية.
التعبئة للمرحلة المقبلة، التي تشير التقديرات، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلى إمكانية ارتفاع أعداد المصابين خلالها، خاصة إذا لم يتقيد جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية وتطبيق ما تقتضيه وضعية الطوارئ الصحية، دفعت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، إلى مطالبة المندوبات والمندوبين، بموافاتها بلائحة الأطر الطبية والتمريضية على صعيد الجهة، الذين يمكن الاعتماد عليهم، من أجل جدولتهم في إطار إعادة الانتشار داخل النفوذ الترابي للجهة، لدعم الموارد البشرية داخل المستشفيات التي تقدم العلاجات لمرضى كوفيد 19. وأكدت المديرية الجهوية في مراسلة بهذا الخصوص، أن هذه الخطوة تأتي تحضيرا للسيناريوهات التي قد تعيشها المستشفيات بالجهة خلال المرحلة المقبلة، إذ من المتوقع أن تعرف ضغطا كبيرا، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتآزر والتحلي بنكران الذات من طرف مهنيي الصحة.
وتأكد خلال الأيام الأخيرة حجم الخصاص الكبير في الأطقم الطبية وكذا التمريضية، التي يمكن الاستعانة بخدماتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد أن تم الشروع في إعداد مستشفيات إضافية من أجل اللجوء إليها وقت الحاجة، كما هو الشأن بالنسبة لمستشفى مديونة، على سبيل المثال لا الحصر، هذا في الوقت الذي وجهت فيه الأطر الصحية، أطباء وممرضين، نداءات لتمكينهم من وسائل الوقاية، خاصة الكمّامات الطبية، التي يُمنح عدد قليل منها لمن يتواجدون في الخطوط الأمامية، كالمستعجلات ومصالح الإنعاش، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، حيث توصلت طبيبة متخصصة في الإنعاش بمستشفى عمومي في الدارالبيضاء يوم الاثنين بخمس كمامات لاستعمالها لمدة مفتوحة غير محدودة، في حين تم تسليم الباقي كمامات جراحية عادية، كما هو الحال بالنسبة للأطباء والممرضين في باقي المصالح الأخرى، وحتى في المراكز الصحية، حيث تم تخصيص كمّامتين في اليوم الواحد لكل طبيب وممرض، بينما اشتكى آخرون من عدم وجود نظارات للوقاية ونفاد المحاليل المعقّمة، حيث يتم اللجوء إلى الماء والصابون لتطهير الأيادي.
معاناة مهنيي الصحة لا تقف عند هذا الحدّ، بل تشمل عملية التنقل التي تتم في ظروف صعبة، وبوسائل نقل عمومية أو على متن سيارات الأجرة، علما بأن هناك من يأتي إلى الدارالبيضاء من خارجها، مما يرفع من منسوب الأعباء الملقاة على الأطر الصحية، ويعرّض غيرهم لإمكانية انتقال العدوى، خاصة أسرهم، مما يجعلهم يناشدون المسؤولين لتمكينهم من أماكن للإيواء في ظروف حسنة، حتى يواصلوا تأدية واجبهم، المفتوح على كل المخاطر، على غرار ما تم القيام به من مبادرات في هذا الصدد، سواء في شمال المملكة أو بأكادير أو بفاس أو بسيدي قاسم، في حين لا تزال الدارالبيضاء والرباط ومراكش ومدن أخرى، تعيش صعوبات جمّة في هذا الباب.
تداعيات فيروس كورونا المستجد على بلادنا، طالت مجال التبرع بالدم، إذ تراجع عدد المتبرعين في حين تواصل الطلب على المراكز المختصة، مما خلق حالة اضطراب كبيرة، بهدف تأمين الاحتياجات اليومية من الدماء للمرضى الذين يكونون في حاجة إليها. وأكد الدكتور محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لمبحث وتحاقن الدم، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن عملية التبرع بالدماء تقلصت بحوالي النصف مقارنة بالسابق، مشددا على أن هناك حاجة ماسة إلى 800 متبرع في اليوم، وهو ما يستوجب استمرار المواطنين والمواطنات في التبرع بدمائهم من أجل إنقاذ حياة آخرين، مبرزا أن كل التدابير الوقائية قد تم اتخاذها على صعيد المراكز المختصة، لحماية المتبرعين خلال عملية التبرع التي تتطلب دقائق معدودة، لكنها تمنح أفقا جديدا للحياة لمن هم في حاجة إلى هذه المادة الحيوية التي لا يتم تصنيعها ولا تتوفر إلا بالتبرع.
من جهتها دعت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدارالبيضاء، إلى تقليص المصحات للتدخلات الجراحية غير المستعجلة من أجل تخفيف الضغط على المركز وتخفيض الطلبات التي تخص الدم، على أن تخصص للحالات المستعجلة، مبرزة أن المركز كان يوفر حوالي 600 كيس في اليوم الواحد للحاجيات الصحية من الدم على صعيد الجهة، إلا أنه وأمام الوضع الذي تعيشه بلادنا، تراجع هذا الرقم إلى ما بين 200 و 250 كيسا، كما انخفضت نسبة «مداخيل» الدم في الأسبوع إلى 700 في الوقت الذي كانت تقدر بحوالي 1200، وهو الرقم الذي يتقلص ويتراجع معه المخزون. والتمست المتحدثة من المتبرعين الاستمرار في عمليات التبرع، مؤكدة أن الفرق التي كانت تشارك في الوحدات المتنقلة التي لم يعد معمولا بها، متواجدة بالمركز لتسهيل عمليات التبرع في ظرف زمني وجيز، مع اتخاذ كل التدابير والاحتياطات الضرورية حتى تتم هذه العملية بشكل آمن.