أدانت الحكومة المغربية قرار محكمة جنوب إفريقية بالإبقاء على الحجز الاحترازي على شحنة الفوسفاط بميناء «بورث إليزابيث» مؤكدة أنها «ستتصدى له بالحزم المطلوب».
ونص الحكم الصادر، أول أمس الخميس، على استمرار الحجز على الشحنة المقدرة بأزيد من 50 ألف طن، إلى حين مناقشة القضية بشكل أعمق باعتبار «طابعها الدولي»، معتبرا أنها لا تقدم مستوى كاف من الأدلة لإصدار حكم بشأنها، وهو ما يستوجب دراسة كل جوانبها وتعقيداتها.
واعتبرت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، أن قرار محكمة جنوب إفريقية النظر في قضية سفينة محملة بشحنة فوسفاط قادمة من المغرب والمحتجزة في هذا البلد «مخالف للقانون الدولي».
وأوضح الخلفي خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أنه بالعودة إلى قرار القضاء بباناما الذي رفض البت في الموضوع بالنظر لطبيعة الاختصاص، فإن قرار محكمة جنوب إفريقيا النظر في الدعوى على مستوى الشكل وقبول النظر في هذه الدعوة الرامية للحجز « مخالف للقانون الدولي وذو طابع سياسي محض». وبعد أن شدد على أن موقف المغرب سليم في هذه القضية، أكد على أن المملكة «ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا وتدينه «.
من جهتها أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط رفضها لقرار محكمة جنوب إفريقية إحالة ملف حجز سفينة «تشيري بلوسوم» للحكم في موضوع الدعوى، مبرزة أن هذا القرار يتعارض بشكل تام مع حكم المحكمة البنامية، التي أعلنت عن عدم الاختصاص حول نفس الموضوع الذي يكتسي طابعا سياسيا بحتا.
وعلى إثر الاستئناف الذي قدمته جبهة «البوليساريو» تجاوزت المحكمة الجنوب إفريقية المحلية صلاحياتها وقررت إحالة ملف القضية للحكم في موضوع الدعوى. وأعربت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغ لها عن استغرابها لهذا القرار الذي يتذرع «يتعقيد» موضوع يندرج مع ذلك ضمن مسلسل دولي متواصل، مبرزة أن القرار يتعارض تماما مع قرار المحكمة البانامية التي قضت بعدم الاختصاص في الموضوع ذي الطبيعة السياسية البحتة.
وفندت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المزاعم الزائفة للطرف المدعي التي استخدمت كأساس للحكم، ونددت فضلا عن ذلك بمحاولات «البوليساريو» الرامية إلى توظيف محاكم محلية لأغراض سياسية وإعلامية.
ونددت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط باستغلال محكمة محلية من طرف المدعين كهيئة لتسوية ملف سياسي يشرف عليه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وأضافت أن جبهة البوليساريو، من خلال محاولتها مباشرة خطوة من هذا القبيل في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر عقب دعوة أمينها العام إلى الانخراط في استئناف المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة بدعم من المجتمع الدولي، تثبت رغبتها في الإضرار بالسير العادي للمسلسل الجاري تحت إشراف مجلس الأمن الدولي وبالتنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقة.
وكان قاض جنوب إفريقي قد أمر في فاتح ماي 2017 بحجز شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع، من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت إليزابيث. وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب بلاغ لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، نتيجة طلب وجهته «البوليساريو» إلى قاض جنوب إفريقي، بالاستناد فقط إلى ادعاءات سياسية لا أساس لها يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية، غير معترف بها لا من قبل الأمم المتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية.