اعتدنا أن نتابع عملية نقل مريض من مؤسسة صحية عمومية إلى أخرى للعلاج، لعدم توفرها على مصلحة الإنعاش، أو طبيب مختص، يمكنه التكفل بالحالة على أحسن وجه، سواء تعلق الأمر بالولادة أو غيرها، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الحالة المرضية، فتكون بذلك المستشفيات الأخرى، وجهة تفتح باب الأمل والتفاؤل، من أجل تجاوز المحنة الصحية العصيبة ولاستمرار الحياة بشكل أفضل.
قاعدة، تكسرت على صخرة فيروس « كوفيد 19 «، واستثناء قطع معه مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بالدارالبيضاء، الذي تحول من مشتل للوباء محليا، إلى مصدّر له نحو مؤسسات صحية أخرى، وسببا في إغلاقها وفرض الحجر الصحي على مهنييها. واقع، يشهد عليه نقل أحد المهنيين بهذا المستشفى الذي كان في وضعية حجر صحي الفيروس إلى زوجته، دون أن تظهر عليه أية أعراض، خلافا لها هي التي بدأت تعاني من بعض التغيرات الصحية بعد بضعة أيام، الأمر الذي دفعها للإقدام على خطوة الفحص، فتأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتأكدت إصابة الزوج بعدها أيضا، وعلى إثر ذلك تم إغلاق مركز الكشف المرجعي عن سرطان الثدي وعنق الرحم المجاور لمستشفى بوافي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، الذي كانت تشتغل به الطبيبة المصابة، وتم وضع مهنييه، ويتعلق الأمر بثلاث ممرضات وطبيبة أخرى في الحجر الصحي، إلى جانب إخضاع جراح مختص في جراحة الأورام يشتغل في مستشفى بوافي وله صلة بهذا المركز المجاور ومرضاه، الذي يشرف على العمليات الجراحية لفائدتهم، لاختبار جاءت نتيجته سلبية، في حين ينتظر الجميع نتيجة اختبار طبيبة مختصة في الإنعاش والتخدير، التي لها نفس الصلة بالمركز المذكور، الذي أصيبت حركته بالشلل، وتم إغلاق أبوابه في وجه من هم في حاجة إلى خدماته.
وضعية درامية، تسبب فيها مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، الذي لا يكاد يمر يوم إلا و» يعزّز «، بالتوظيف السلبي للمصطلح، مهنيون ومستخدمون به لائحة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتحول هذا المرفق العمومي الصحي، الذي من المفروض أن يقدم خدماته الصحية والعلاجية للمواطنين والمواطنات، إلى مفرّ، عوض أن يكون ملجأ وملاذا لمن يحملون العلل بين أضلعهم، فيقبلون عليه بكل طمأنينة بحثا عن رعاية صحية.
مستشفى، بات بؤرة محلية ومصدّرا للوباء، يرعاه ويوفر له كل ظروف الانتشار، بما أنه يتم اكتشاف في كل مرة أحد المرضى الجدد، بعد أن نقلت طبيبة مختصة في جراحة طب الأطفال الفيروس إلى مرافقه لأول مرة، بعفوية منها، عقب تقديمها لخدمة اجتماعية لجيرانها، لحظة مأتم وعزاء، فأصيبت بالداء، الذي تفشّى في المستشفى، وتسبب في وفاة طبيبة شغل، كانت حاضرة بشكل يومي في مرافق المؤسسة، في الوقت الذي «أنكرت عليها» وزارة الصحة، أن تكون أصيبت بالفيروس فيه، لكن الإصابات تعاقبت، بعد أن طال المرض ممرضا تلقى المتابعة في جهة أخرى وتعافى، وأصيب بعد ذلك عون تقني يشتغل بمصلحة التجهيزات والمعدات، وأخيرا رئيس قطب الشؤون الإدارية، ولا يعلم أي واحد، كم من الأشخاص قد تعرضوا للإصابة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دائرة ضيقة على مستوى الأسرة، أو خلال مزاولتهم لمهامهم داخل هذه المؤسسة الصحية؟
وضعية وبائية، تفتح الباب أمام كل السيناريوهات الصادمة والقاتمة، والكل بات متخوفا مما يقع، ومن إمكانية تعرض مهنيي هذا المستشفى للإصابة بالفيروس، ونقله إلى أحبابهم وأقاربهم، وإلى المرضى الذين قد يتوافدون على المؤسسة، التي تتوفر على 108 أطباء، وفقا للخارطة الصحية لأكتوبر 2019، من بينهم 90 اختصاصيا، 12 طبيبا عاما، 5 أطباء أسنان وصيدلانية، إلى جانب 113 ممرضا وممرضة ومولّدة، فضلا عن 10 إداريين، و27 من التقنيين، وعدد أسرّة للمرضى يصل إلى حوالي 167 سريرا.
حقائق، يراها الكل، ويتابعها الجميع بقلق منذ اليوم الأول باستثناء الإدارة الجهوية لوزارة الصحة، التي كان عليها أن تتدخل منذ البداية لاتخاذ كل التدابير الوقائية، وإجراء التحاليل المخبرية لكشف المرضى المحتملين، وفتح باب تتبع لائحة المخالطين للقيام بما يجب القيام به، للحفاظ على سلامة المهنيين والعاملين والمواطنين، وللحيلولة دون انتشار العدوى وإصابة الغير بها، بما أن تطويق المرض، هو الأولوية الوحيدة اليوم في وطننا، لحمايته والحدّ من تداعيات هذه الجائحة الوبائية صحيا واجتماعيا واقتصاديا، لكن يبدو أن للمديرة الجهوية أولويات أخرى، وأجندة خاصة، لا يستطيع مهنيو الصحة اليوم، والمتتبعون للشأن الصحي والمواطنون فك طلاسمها، فهي لا تجيب عن الاتصالات الهاتفية ولا تكلف نفسها عناء الرد على الاستفسارات المتعلقة بالوباء، انطلاقا من موقعها كمسؤولة، ولا تفعّل مسؤوليتها في الجانب الإيجابي المنتظر منها، خاصة في ظل فضيحة كالتي يعرفها مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، وتكتفي بالمقابل بأخذ الصور لها في لقاءات وزيارات وتنقلات، غير ذات أثر عملي ملموس لحدّ الساعة، بل أن بعض الزيارات، كما وقع في مستشفى الحسني، شهد ما شهد من تعابير، تؤكد هشاشة الهرم الذي تقوم عليه الصحة بأكبر جهة، وهي جهة الدارالبيضاء سطات.
اليوم، تكتفي المديرة الجهوية بتجنيد من يتعقب أثرها ويأخذ لها الصور، ويوثق ابتساماتها التي لا تشفي عليلا، ولا يمكن أن تفرمل وباء، وتغلق عينيها وأذنيها، عن كل ما يمكن أن يقلق «برنامجها»، وفي انتظار «استفاقتها» سيظل القلق منتشرا في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي وامتداداته، في إطار العلاقات الأسرية والاجتماعية لمهنييه، ترقبا لأسوأ السيناريوهات، بما فيها إغلاق مؤسسات صحية أخرى ومستشفيات، إذا لم يتم التدخل، بما أنه في كل تأخر تتسع رقعة المرض بشكل أكبر.