أصدر مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الانساني ورقة تقدير عنونها بـ «حراك الريف في تشخيص الأزمة ومقترحات التدبير». وترمي هذه الورقة الى المساهمة في تقديم تحليل علمي للأزمة وأسبابها مع طرح تصورات للخروج منها، باعتماد مقاربة متكاملة تأخذ مطالب وخصوصية المنطقة ووجهات نظر الفاعلين الميدانيين من أبناء الريف، وتفادي الخطوات المتسرعة في التعاطي مع هذا الملف.
واعتبر التقرير أن هذه الورقة، التي أطلق عليها اسم» الطريق الثالث»، تندرج في سياق عمل جماعي صادر عن مجموعة تفكير تعمل ضمن مركز مغارب للدراسات، وتضم نخبة من المفكرين والاكاديميين والباحثين في عدة تخصصات علمية ومعرفية متعددة ، وتروم مقاربة الملف من زوايا قد تبدو غير ذات أهمية لكنها في تكاملها تجعلنا نفههم السياقات العامة التي انبثق منها الحراك.
في تقريره دعا المركز الى تجنب النظر الى حراك الحسيمة والنواحي بشكل تجزيئي، بالانتقال الى البحث في الاسباب المباشرة التي أوقدت شرارة الاحتجاجات وأولها حادث الشهيد محسن فكري وحيثيات وفاته وما صاحبها من احتقان، حاولت الدولة احتواءه بفتح تحقيق لم يفض الى تطلعات المواطنين، ما خلق أزمة ثقة بين الدولة والمواطينن بالريف، ثقة انسحبت على جميع المؤسسات المنتخبة وحولت شرارة الاحتجاج الى البحث عن الاسباب الاقتصادية والتنموية في ما حدث، وتعميق إحساس أبناء المنطقة بالتهميش والعزلة.
ولقت تقرير المركز الى أن أزمة الثقة المفقودة عصفت بكل الوساطات التي كان من الممكن أن تجد حلا للازمة، وصعد من حدة الاحتقان وفتح باب الاعتقالات والتدخلات الامنية التي جعلت الحراك يكتسي بعدا وطنيا ودوليا بفضل تقنيات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، ما أثر على صورة المغرب الحقوقية.
التقرير حذر أيضا من مجابهة الحراك وفق المقاربة الأمنية التي أثبتت فشلها «بل ضاعفت الأزمة حتى وصل الأمر الى التفكير ببعض الاسر الى هجرة الاقليم، ناهيك عن انعكاساتها السلبية على السياحة والاستثمارات وسمعة المغرب. وإذا كانت قوات الامن ضرورية لحفظ الامن والاستقرار، فإن الغلو في انتهاج المقاربة الامنية قد يكون مطية لجهات خارجية لاستغلال الحراك بما لا يخدم الوحدة الوطنية». كما اعتبر التقرير أن أي حل للأزمة يجب أن ينطلق من مقاربة شاملة يتكامل فيها السياسي مع الاقتصادي والاجتماعي.
ووقف التقرير على خطورة المظاهرات المضادة للحراك والتي ترفع صور جلالة الملك لأنها «تقحم ملك البلاد باعتباره رمزا لوحدة الوطن والمواطنين والحكم بين المؤسسات في صراع سياسي قد تكون نتيجته تبخيس الرموز، ودفع الحراك الى مسارات لن يستفيد منها إلا خصوم المغرب».
وفي حيثيات خطته « الطريق الثالث» ،دعا تقرير مركز مغارب الى:
إيقاف حملة الاعتقالات وإنهاء كل مظاهر العسكرة بالمنطقة
ضرورة توفر إرادة الاصلاح الحقيقي بدل الترقيعي
التدخل الملكي إن دعت الضرورة الى ذلك.
خلق آليات مؤسساتية لحل الازمة لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة.
فرز ممثلين عن الحرك يشكلون جسرا للتواصل والحوار لقطع الطريق أمام كل خيار عدمي.
تشكيل لجنة تقصي الحقائق من ممثلي الحراك والدولة والحقوقيين والمجتمع المدني.
اعتماد ديمقراطية محلية في رسم الاستراتيجيات.
إشراك مغاربة العالم من أهل الريف والاستفادة من خبراتهم في تنمية المنطقة.
اعتماد مقاربة تروم المصالحة الثقافية لأن الأزمة لا تتعلق فقط بمطالب اجتماعية واقتصادية، بل بموروث تاريخي وصورة نمطية عن أهل الريف حان الوقت لإعادة النظر فيها بإنصاف جماعي للمنطقة.