ما نلاحظه اليوم هو أن تداعيات أزمة فيروس كورونا ليست بالاعتيادية. الدول الكبرى بنفسها تجد صعوبة في التعاطي معها ومواجهتها وتحديد الحلول المؤقتة لها إلى حين اتضاح الأمور لوباء يحمل أسرارا متعددة . فالعالم لم يسبق له أن واجه أزمة من هذا القبيل والتي تتميز بضربها لبديهيات النظريات الاقتصادية المتعارف عليها والمتمثلة في الإنتاج المستمر والتبادل الحر . لحدود اليوم لانعرف موقعنا من هذه الأزمة، هل نحن في بدايتها، في وسطها أو في نهايتها، كما أن الحلول التي يمكن تقديمها لايمكن أن تكون إلا على المدى القصير جدا . ولابد أن نعلم أن كلفة الحلول مرتبطة بمدى احترام المواطن للحجر الصحي وكل التحذيرات المرتبطة به فكلفة تدخلات الدولة يمكنها أن ترتفع بشكل كبير جدا في حالة عدم احترام مختلف التوجيهات التي يفرضها الوضع. المواطن يجب أن يعرف أنه هو من سيتحمل الكلفة النهائية والدولة عليها أن تعرف أن أمن الوطن واستقراره من مسؤوليتها، من خلال القرارات التي تتخذها لوحدها. فالتعاطي مع الأزمة لابد أن يبقى جد مرن وبشكل شبه يومي، وعلى أقصى تقدير، أسبوعي. وأن يتم بشكل دوري تقييم الوضع وصياغة الحلول الذكية التي تتماشى مع المعطيات الجديدة.هذا يعني أنه لا يجب الدخول في حلول جذرية اليوم لأنها ستكون جد مكلفة ويمكن أن تؤدي إلى انهيارات لاقتصاديات بعض الدول. يمكن التمييز هنا بين خمس مجموعات من الدول وقدرتها على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. الدول ذات العملات الرائدة عالميا لها قدرة على تحمل الصدمة لكن خلال مدى لا يتعدى ستة إلى تسعة أشهر. فالولايات المتحدة الأمريكية، التي تتوفر على أقوى عملة في العالم، مدعومة باقتصاد قوي، تعرف اليوم ارتباكا كبيرا في التعاطي مع تداعيات هذه الأزمة فرغم أن هذا البلد لن يجد صعوبة في تمويل كل الحلول التي ترمي للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد إلا أن هذه القدرة تبقى محدودة في الزمن ومرتبطة باستمرار ثقة المتعاملين المحليين والدوليين في هذا الاقتصاد وفي عملته فنظامه البنكي سيستمر في تمويل الحلول التي تطرحها الدولة شريطة ألا تقع انهيارات كبيرة على مستوى المقاولات الكبرى الداعمة للاقتصاد وخلق الثروة نفس الشيء بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الذي يتوفر لحدود اليوم على عملة رائدة مدعومة باقتصاد قوي وهي العملة التي يمكنه الاعتماد عليها لمدة محددة لضخ الملايير من اليوروات لإنقاذ اقتصاد أعضائه ونجد الأمر نفسه في كل من اليابان وكندا وانجلترا وكوريا الجنوبية ، أما المجموعة الثانية فتضم الدول التي تتوفر على مدخرات كبيرة من العملات الرائدة ، فباستطاعتها تدبير الأوضاع بشكل عقلاني في حدود ما تتوفر عليه من هذه المدخرات والمدة التي سيخرج فيها العالم من هذه الأزمة بالنسبة لباقي الدول الأمر ليس سهلا وأمامها عدد من الحلول، فتدبير المدخرات القليلة من العملة الصعبة أمر أساسي، بالحد من النفقات الخارجية أي الاستيرادات غير الضرورية ، كما أن اللجوء إلى الاقتراض أو الحد من النفقات الداخلية وأفكار أخرى يتم الترويج لها هنا وهناك، لابد لها من أن تدرس جيدا قبل تنفيذها. أما مجموعة الدول الفقيرة فستجد نفسها أمام المساعدات الدولية مباشرة لكي تستمر أو أنها يمكن أن تسقط في رقعة فقدان السيادة بكل أشكالها.
وإلى حدود اليوم لانعرف في أي مستوى توجد هذه الأزمة . هل نحن في البداية أو الوسط أو في المراحل الأخيرة من عمرها. الجواب ليس سهلا رغم أن وتيرة الانتشار في تراجع، فلا أحد له القدرة على الجواب، فالصين رغم أنها تعطي الانطباع بأنها خرجت من الأزمة إلا أن هذا الأمر صحيح نسبيا. لأن جزءا هاما من مصانعها لايزال متوقفا إما بسبب الحجر الجزئي أو بسبب فقدان الطلبيات العالمية. فهذا البلد يعتمد نموه في جزء كبير منه على الطلب الخارجي. ومادامت باقي دول العالم في أزمة فلا يمكن للاقتصاد الصيني أن يتحرك بل يمكن أن ينهار في أي وقت إذا ما استمرت الأزمة عكس ما يعتقده البعض. فيروس كورونا خلق وضعا جديدا في العالم يحتاج لاجتهاد كبير على مستويين، المستوى الأول مرتبط بالتدبير الآني للأزمة والمستوى الثاني مرتبط باحتمال التعاطي مع الأزمة على الميدان أما المستوى الثالث فهو مرتبط بالتحضير لمابعد الأزمة