عقد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، يوم الجمعة، اجتماعا مع المدراء الفرعيين بواسطة تقنية الفيديو عن بعد، لمتابعة تنفيذ وتنزيل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمحاصرة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي كلمة بالمناسبة، أكدبنعبد القادر أن وزارة العدل، من منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل المحاكم، وحماية القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، بادرت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمحاصرة تفشي هذا الوباء.
أوضح أن هذه الإجراءات تهم تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حيث صدر بلاغ مشترك يوم 16 مارس المنصرم يعلن تعليق انعقاد الجلسات بالمحاكم ابتداء من 17 مارس إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق.
ومن التدابير التي اتخذتها الوزارة، حسب بنعبد القادر، اقتناء الكمامات الواقية لفائدة القضاة والموظفين، تفعيلا لقرار السلطات الحكومية بشأن إجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، إذ أعلنت الوزارة اقتناء 100 ألف كمامة واقية، وشرعت في توزيعها على مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، مؤكدة أن عملية تعقيم فضاءات المحاكم مستمرة، حيث تم إلى غاية يوم 08 أبريل تعقيم كل محاكم المملكة، وأن هذه العملية ستستمر بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، مع إمكانية القيام بعمليات إضافية كلما دعت الضرورة و الحاجة.
ويتعلق الأمر أيضا بتدابير تنظيم العمل لتعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة، حيث أصدرت وزارة العدل دورية بتاريخ 17 مارس 2020 دعت بموجبها المسؤولين الإداريين التابعين لها إلى الحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى وبإذن من رئيس الإدارة؛ واعتماد نظام التناوب اليومي عند الاقتضاء في الحضور بين الموظفين والعاملين بما لا يخل بسير المرفق العام.
ودعت الدورية أيضا إلى تقديم التسهيلات اللازمة للنساء الموظفات لتمكينهن من مواكبة أبنائهن في المنازل خلال فترة توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية؛ وتقديم التسهيلات اللازمة للنساء الموظفات الحوامل، وكذا المصابين بمرض مزمن أو ضعف في جهاز المناعة؛ والالتزام بالطاقة الاستيعابية لحافلات نقل الموظفين والعمل باستمرار على تعقيمها.
وأشار الوزير إلى التدابير المادية واللوجستيكية المتعلقة بعمليات التنظيف والتعقيم على مستوى المصالح المركزية للوزارة ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة، مبرزا أنه تم تخصيص غلاف مالي وتفويض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف، من أجل اقتناء وتوزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة والمرافق القضائية.