كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير إحصائي جديد، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم 2019 أزيد من 35.4 مليار دولار أي 339.8 مليار درهم، ضمنها 161.5 مليار درهم كدين على الخزينة العامة. وبإضافة 3 ملايير دولار التي سحبتها السلطات المغربية من خط السيولة والوقاية خلال الأسبوع الماضي يكون منسوب الدين الخارجي للبلاد قد فاق 38 مليار دولار.
وتتوقع مديرية الخزينة العامة أن تصل خدمة الدين الخارجي خلال الفصل الرابع من 2020 إلى 21.6 مليار درهم ضمنها 18.4 مليار درهم كأصل الدين و 3.2 مليار درهم كفوائد.
وعلى الرغم من أن المغرب حاول هذه السنة قدر الإمكان تخفيض مديونيته الخارجية، حيث لم تسحب الخزينة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2020 سوى 423 مليون درهم من التمويلات الخارجية للخزينة، بينما سددت 1.8 مليار درهم من الدين الخارجي، إلا أن تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19 أرغمته على اللجوء إلى سحب 3 ملايير دولار التي وضعها رهن إشارته صندوق النقد الدولي، و هو القرض سيتم سداده على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح 3 سنوات، حسبما أكدته وزارة المالية وبنك المغرب. وسيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وبالتالي لن يتم استخدامه لتمويل الخزينة ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي.

ولسد حاجياتها المتزايدة من التمويلات الخارجية، حصلت الحكومة على ترخيص من البرلمان لرفع سقف المديونية فوق عتبة 31 مليار درهم التي حددها قانون المالية لسنة 2020.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة ، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر ، حيث قفز خلال سنتي 2013 و 2015 إلى 301 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم في عامين، ثم ارتفع ب 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم، ليقفز ب20 مليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332.5 مليار درهم قبل أن يتراجع قليلا في 2018 ليستقر عند 326.6 مليار درهم ثم عاد إلى الارتفاع سنة 2019 ليلامس 340 مليار درهم .وهو ما يمثل قرابة 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49.5 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 25 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي بحصة 17 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 3.6 بالمائة.
وبلغت القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر دجنبر 2019، على التوالي 51.5 في المائة و47.5 مليار درهم.