أعلنت وزارة الصحة أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، تسجيل 102 من حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا المستجد 24 ساعة ، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 1763 حالة. وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها M24 ، وإذاعتها ريم راديو ، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 203 حالات بعد تماثل 26 حالة جديدة للشفاء، فيما تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 حالة إلى حدود الساعة .
وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة، أشار السيد اليوبي إلى عدم تسجيل أي تغيير، إذ سجلت جهة الدار البيضاء سطات أكبر عدد من الحالات، متبوعة بجهة مراكش آسفي، ثم جهة فاس مكناس، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة، مشيرا إلى أن كلا من جهة الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، تبقى الجهات التي سجل بها أقل عدد من حالات الإصابة.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين بالفيروس أثناء التكفل بهم، أوضح السيد اليوبي أن الحالات التي ليست عليها أي علامات المرض، والتي تم اكتشافها في وسط المخالطين، تمثل 16 في المائة، في حين أن الحالات البسيطة والحميدة تمثل نسبة 70 في المائة، والحالات ?الصعبة والحرجة? تمثل 14 في المائة من الحالات منذ بداية الوباء بالمغرب، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للحالات المتكفل بها التي توجد في وحدات العناية المركزة والإنعاش بلغ 64 حالة. أما معدل العمر لدى الحالات المؤكدة فهو 47 سنة، وتمثل الفئة العمرية ما بين 40 و65 سنة أعلى نسبة مئوية، أي 38 في المائة تقريبا، تليها الفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة والتي تمثل ما نسبته 21 في المائة.
من جهة أخرى، أبرز السيد اليوبي أن معظم حالات الإصابة ما زالت ت كتشف عن طريق التتبع الصحي للمخالطين، حيث إن 69 حالة من بين 102 من حالات الإصابة التي تم اكتشافها خلال الـ24 ساعة الماضية، تم التعرف عليها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تم اكتشافها بنفس الطريقة إلى 759 حالة من بين 11608 أشخاص من المخالطين الذين تم التعرف عليهم وتتبعهم منذ بداية الوباء، مشيرا إلى أنه لا زال 5108 أشخاص من المخالطين تحت التتبع الطبي. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
