أعرب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن استعداده لوضع خطة لمواصلة الأعمال ووضع خطة تحفيزية بتعاون ومشاركة جميع الأطراف المعنية من أجل الاستئناف التدريجي للعمل بكل أمان،ولا سيما أنه يجب استمرارية ضمان تقديم الخدمات التوثيقية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية ،إلى جانب الأنشطة اللازمة كما قررتها الحكومة وانخراط الموثقين كذلك في المشاركة في انتعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب حسب بلاغ المجلس، أن قرار إغلاق مكاتب التوثيق قد تم اتخاذه بهدف الالتزام بتوجيهات وسياسات الحكومة المغربية القاضية بفرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى غاية 20 أبريل 2020 للحد من انتشار وباء كوفيد 19 مع الحفاظ على صحة وسلامة الموثقين وموظفيهم وكذا عملائهم.
وأوضح البلاغ أن المجلس قرر استئناف العمل التوثيقي ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل 2020 بشكل تدريجي وعلى أساس اختياري مع الحرص على الامتثال للتدابير الصحية والوقائية اللازمة،وعتماد عدد من التوصيات التي ستمكن الموثقين من استئناف عملهم.
وطالب المجلس بضرورة تعجيل إزالة الطابع المادي لمهنة التوثيق من أجل ضمان مواصلة أعمال التوثيق لا سيما خلال فترة الحجر الصحي عموما. وتحقيقا لهذه الغاية، تم اقتراح،إنجاز عملية التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الموثق ومختلف الشركاء الحكوميين والمواكبة في المجال التنظيمي.
ويسعى المجلس من خلال هذه المشاورات إلى إيجاد حلول لإتاحة عملية إيداع العقود لدى المحافظة العقارية عن بعد ودون الحاجة إلى التنقل وتجريد منح الشهادات التي تثبت دفع الضرائب والرسوم الضامنة العقار من طابعها المادي. والإجراءات المزمع اتخاذها فورا أو بعد موافقة الجهات الفاعلة المعنية. كما شدد على أهمية توسيع نطاق استخدام التوقيعات الرقمية من أجل توقيع العقود وتوثيقها الكترونيا عند القيام بمجموعة من الإجراءات مقابل شهادة الكترونية مشفرة وذلك طبقا للقانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
والتمس المجلس من مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص من مواصلة حواراتهم لتبادل الوسائل الضرورية، وذلك بغرض دعم الجهود الوطنية للخروج من الأزمة الحالية من خلال وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
