بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بجهة طنجة- تطوان -الحسيمة

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb répond à une question orale à la Chambre des représentants. 20042020 – Rabat

وجهت العديد من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية، رسالة إلى وزير الصحة، تستعرض فيها ما تعرفه جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وخاصة منها إقليم العرائش من تسارع خطير في وتيرة تصاعد عدد الإصابات، والتي بلغت إلى حدود يوم 20 أبريل 2020، ما يناهز الأربعمائة حالة، حسب ما سجلته المصالح المختصة من إحصائيات. وأوضحت الرسالة أن ارتفاع هذا العدد يأتي بعدما تم تسجيل بؤر سكنية وأخرى في مناطق صناعية بكل من طنجة والعرائش.
وعبر الموقعون عن قلقهم مما تحمله هذه التطورات من مآس صحية واجتماعية، مسجلين في نفس الآن، حجم التضحيات التي يبذلها قطاع الصحة في سبيل مواجهة هذه الجائحة وحصارها، وفي مقدمة ذلك الطاقم الطبي والإداري والصيادلة الذين وضعوا أنفسهم في فوهة الوباء وفي طليعة التضحيات وصل معها الأمر إلى إصابة العديد من الأطر الصحية.
وكشفت الرسالة أن ارتفاع عدد الإصابات بجهة طنجة تطوان -الحسيمة بالإضافة إلى واقع الحجر الصحي قد ألقى بظله على انشغالات المواطنين بحيث أصبح نقطة محورية ومركزية في جدول أعمال اليومي المعيش، خاصة أمام حالة الذعر التي تجتاح ساكنة الجهة دونما توضيحات شافية حول أسباب تطور وتفشي الوباء بهذه السرعة من جهة، ومن جهة أخرى دونما تطمينات للمواطنين حول البروتوكولات الرسمية المعتمدة، ومدى فعاليتها ونجاعتها، هذا إضافة إلى مدى استعداد مصالحكم اللاممركزة، يضيف الموقعون،  وقدرتها على هذه المواجهة خاصة أمام محدودية بنية الاستقبال ومدى قدرتها على الصمود أمام وتيرة التطور هذه ، ومدى توفر كميات الكرولوكين بشكل كاف يسعف في علاج المصابين. هذا ناهيك، تقول الرسالة، عن التوزيع العادل لكل هذه المعدات والمستلزمات العلاجية على كافة التراب الجهوي الذي يتكون من ستة أقاليم وعمالتين.
الحديث عن جهة طنجة –تطوان- الحسيمة، وفق ما حملته الرسالة، هو حديث عن جهة راهنت الدولة المغربية على النهوض بها كأحد الأقطاب الاقتصادية، مما جعلها قطبا جاذبا للاستثمار من جهة واليد العاملة من جهة أخرى. لذلك فلا غرابة، إذ تجاوزت هذه الجهة ثلاثة ملايين ونصف من السكان. ونحن إذ نضع في الحسبان هذه المعطيات الاستراتيجية فإننا نضع جزءا كبيرا من المسؤولية على عاتق قطاعكم، تقول الرسالة، في إنقاذ هذه التراكمات التي ضحى من أجلها المواطن المغربي من شماله إلى جنوبه.
وكقوة اقتراحية من أجل رفع حالة الذعر وسط المواطنين وطمأنتهم، بسطت هذه الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية وغيرها رزمة من الاقتراحات على وزير الصحة، تتمثل في وضع المواطن بشكل دوري أمام صورة واضحة من تطورات الوضع الوبائي بالجهة عبر المديرية الجهوية والمندوبيات الإقليمية، وضع المواطن أمام البروتوكولات العلاجية المعتمدة وإبراز فعاليتها ونجاعتها مساهمة في نشر نوع من الطمأنينة بين المواطنين، نشر الحصيلة الشهرية لتدبير الوباء بإيجابياتها وسلبياتها وحث المواطن على الاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات، تقوية أنظمة الفحص المختبري السريعة النتائج، وإدماج مختبرات القطاع الخاص المؤهل، هو المطلب الرئيس من أجل المساهمة في الكشف المبكر على المصابين والتخفيف والحد من وتيرة انتشار الفيروس، توفير فضاءات الاستقبال العلاجية بجميع التجهيزات الطبية اللازمة وتعزيزها بالإمكانيات البشرية والمادية الضرورية.