دعا باحثون و خبراء السلطات العمومية إلى اتخاذ التدابير الاستعجالية لتطويق خطر انهيار جرف أموني بآسفي نظرا لتداعياته المقلقة المسجلة على المستوي البيئي والاقتصادي والتاريخي .. كما طالبوا بإيفاد لجنة برلمانية للتقصي بالنظر إلى خطورة الوضع، وخاصة في ما يتعلق بالسلامة والأمن العام بمنطقة أضحت مصنفة ضمن المناطق المنكوبة، جاء ذلك ضمن توصيات الندوة العلمية التي نظمتها شبكة مبادرات جهوية للتراث و السياحة حول موضوع « هشاشة جرف أموني و إشكالية المحافظة على التراث «، وهي الندوة التي شكلت مناسبة لتشخيص الأسباب الطبيعية والبشرية التي فاقمت من أخطار الانهيارات المتتالية وفي مقدمتها الخصائص الطبيعية والمناخية والجيولوجية التي ميزت ساحل آسفي و على رأسها طبيعته الصخرية وقوة الأمواج وعلوها والتي زاد من حدتها الحاجز البحري لميناء آسفي الذي وقع تمديده بعمق البحر حماية للرصيف التجاري، وهو الخيار الذي زاد من حدة الانهيارات المتتالية لجرف أموني، إلى جانب طبعا، تداعيات خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيماوي و ميناء آسفي .
مناسبة الندوة العلمية كانت فرصة أيضا للإنصات لحجم الخسائر التي راح ضحيتها جزء من التراث اللامادي لمدينة آسفي التي تعتبر من أعرق المدن المغربية، حيث اختفت – بفعل الانهيارات المتعاقبة – دار البحر وهي أحد قصور القائد عبد الرحمان بناصر خلال القرن 18، كما انمحت من الوجود مقبرة «لعفو»، وخلوة الشيخ أبي امحمد صالح الماكري، وحومة السقالة، إلى جانب الانهيارات المتتالية لقصر البحر، القلعة العسكرية البرتغالية التي بنيت في القرن 16 والذي صنف كتراث وطني بظهير شريف سنة 1922.
العروض العلمية التي ميزت الندوة توقفت عند مختلف الدراسات التي شهدها جرف أموني، كان آخرها الدراسة التي قامت بها وزارة التجهيز و النقل سنة 2004، والتي قدرت لحظتها كلفة التدخل ب 3 ملايير درهم لإحداث حاجز وقائي جديدة يساعد على مواجهة الخطر القادم الذي يتهدد الساكنة وذاكرة المدينة، وهو الغلاف المالي الذي لم تستطع السلطات العمومية تعبئته إلى اليوم، مما حدا بالمشاركين في هذه الندوة العلمية إلى المطالبة بتعبئة مختلف الفاعلين من أجل الترافع حول هذا الملف الاستراتيجي و الحساس من أجل تفادي كارثة واردة و محتملة جدا !!