وزارة الداخلية تمنع التنقل الليلي خلال رمضان ما بين السابعة مساء والخامسة صباحا

قررت وزارة الداخلية تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان الأبرك، وحظر التنقل الليلي يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، مشددة على أنه يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية

وأكدت وزارة الداخلية على أنه سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص، مشددة على أن السلطات العمومية تثمن روح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، مبرزة أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق بسنّ أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لاسيما المادة الرابعة منه
وواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل إصابات مؤكدة جديدة، إذ تم الإعلان مساء الخميس عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة، 109 منها سُجلت في أوساط المخالطين، بنسبة 90 في المئة، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفيات جديدة رفعت سقف الضحايا الذين فارقوا الحياة بسبب الإصابة بالفيروس إلى 155 حالة وفاة، حيث بلغت نسبة الفتك 4.3 في المئة، وفقا للتأكيدات الرسمية للوزارة، في حين بلغت نسبة التعافي 12.8 بعد بلوغ عدد المتعافين 456 حالة شفاء
وكشف تقرير يخص الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، أن الفيروس كان فتاكا عند 4.4 في المئة من المرضى الذين تعرضوا للإصابة به، وذلك إلى غاية 20 أبريل 2020، في حين تطورت وضعية نسبة 12.2 في المئة من المرضى نحو التعافي والشفاء بعد تحسن حالتهم الصحية، وذلك بفضل تفعيل البروتوكول العلاجي الذي أجازت اللجنة العلمية والتقنية التابعة لوزارة الصحة الشروع في تطبيقه رسميا بكافة مستشفيات المملكة والمصالح التي يتواجد بها مرضى مصابين بالفيروس
المعطيات الرقمية التي تضمنها التقرير، الذي تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه، تؤكد أن نسبة انتقال الفيروس والإصابة به أو ما يعرف بالمؤشر R0، عرف تباينا ما بين الارتفاع الطفيف والانخفاض خلال المدة الأخيرة، إذ تراجع من 1.47 إلى 1.23 ما بين 6 و 9 أبريل، ثم استقر ما بين 10 و 15 من نفس الشهر في حدود 1.21 و 1.22، وانتقل مرة أخرى من 1.22 في 15 أبريل إلى 1.38 في 18 منه، ثم قُدّر معدّله في 20 أبريل في 1.20 وبيّنت الأرقام الوبائية أن نسبة الإصابات المحلية بلغت إلى غاية 20 أبريل 88.8 في المئة، مبرزة أن تحديد توصيف علمي مضبوط للحالات المشكوك فيها والمؤكدة، قلّص التعامل مع الحالات الإيجابية بنسبة 55 في المئة، من خلال استبعاد الحالات الفضفاضة، ابتداء من الأسبوع 13 من زمن الجائحة الوبائية، بينما وانطلاقا من الأسبوع 15 استقرت النسبة فيما بين 13 و 14
وكشف التقرير أن 58.4 في المئة من المخالطين أتمموا مرحلة التتبع الصحي المتمثلة في 14 يوما، في حين تواصل التتبع الصحي لحوالي 41 في المئة، مبرزا أنه انطلاقا من 14 أبريل ظهرت بؤر وبائية في بعض الجهات كما هو الحال بالنسبة لبؤرة تجارية بفاس، و 3 بؤر صناعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب 4 بؤر صناعية في جهة الدارالبيضاء سطات، فضلا عن بؤرة مغلقة بجهة مراكش أسفي، حيث رفعت هذه البؤر مؤشر انتشار الفيروس إلى 1.22، وشكّلت الإصابات المسجّلة بها ما يمثل نسبة 791 في المئة من مجموع الإصابات المسجلة وطنيا وأوضحت المعطيات الوبائية أنه خلال شهر أبريل تم تسجيل ذروتين للمرض، الأولى يوم 15 عرفت تأكيد 214 حالة إصابة جديدة، والثانية في اليوم الموالي الذي عرف تسجيل 283 حالة مرضية مؤكدة
وفي سياق ذي صلة، أبرز التقرير الوبائي أنه وإلى غاية 19 أبريل، بلغ عدد المكالمات الهاتفية التي تم التوصل بها على الخطوط التي تم تخصيصها للتفاعل مع الوضع الصحي الذي تمر منه بلادنا والمرتبط بالجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد 128 ألفا و 427 مكالمة، ضمنها 7044 اتصالا، تم التعامل مع مضمونه على أنه حالة مشكوك فيها، إلى حين التأكيد أو النفي وسُجّلت أكبر نسبة للاتصالات انطلاقا من 19 مارس وانخفضت بعد ذلك، ثم عاودت الارتفاع انطلاقا من 26 من نفس الشهر، وظل تنامي الإقبال على ربط الاتصال بالخطوط الهاتفية الموضوعة رهن إشارة المواطنين القاسم المشترك بين الأيام التي تلت هذا التاريخ وتبين من خلال الأرقام المرصودة أن نسبة المكالمات وردت على الأرقام الهاتفية من جهة الدارالبيضاء سطات بنسبة 40.4 في المئة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 15.5 في المئة، في حين أن أدنى المكالمات جرى تسجيلها بجهة الداخلة وادي الذهب بنسبة 0.3 في المئة، 69 من المتصلين هم من الذكور هذه الخطوط التي تم إحداثها من أجل تحديد الحالات المشكوك في إصابتها من أجل التكفل بها، توصلت فقط بنسبة 12.3 في المئة من مجموع المكالمات، التي كانت لها صلة بأعراض الفيروس، بينما باقي الاتصالات كانت إما بغاية التزود بمعلومات عن المرض أو سبل الوقاية او تشجيعات والتي بلغت نسبتها 0.7 في المئة، في حين أن نسبة المكالمات التي كانت بمضمون سلبي تضمن إهانات فقد بلغت 8.9؟