توسيع دائرة المختبرات في القطاع العام وإشراك الخاص للرفع

من أعداد الاختبارات وأسئلة النجاعة

حذّرت وزارة الداخلية من استعمال مياه الصرف الصحي التي يمكن أن تتسبب في نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما أكدت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية والطبية العثور على آثار وبقايا للفيروس في براز المصابين بالمرض. وشددت المراسلة التي وجهها خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، على ضرورة عدم استعمال المياه العادمة إلا بعد التأكد من معالجتها، مذكرة بالإطار التشريعي المنظم لها وبمعايير الجودة التي يجب أن تتوفر فيها من أجل تسخيرها في عمليات الري. ودعا سفير، الولاة وعمال العمالات والأقاليم، إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورة لمنع أي استعمال غير قانوني ومنظم للمياه العادمة، التي لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد التأكد من كونها تستجيب للمعايير.
وفي سياق ذي صلة، وضعت وزارة الداخلية منصّة خاصة بتتبع الجائحة الوبائية وما هو مرتبط بها، ودعت ممثلي الإدارة الترابية إلى تجميع المعلومات التي تخص درجة انخراط المواطنين في تطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وتتبع عملية توزيع المساعدات، إلى جانب التدخلات التي تتم من أجل إيقاف المخالفين لتدابير الحجر الصحي المختلفة.
مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي عادت أرقام الإصابة به إلى الارتفاع، وبلغت 5153 حالة إصابة مؤكدة صباح الثلاثاء، رغم التطمينات، والاستعداد لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، 1326 منهم بجهة الدارالبيضاء سطات، رافقه التحضير لاتخاذ عدد من الإجراءات، كما هو الحال بالنسبة لتوسيع دائرة المختبرات التي من المنتظر أن تشمل خلال الأيام القليلة القادمة 5 مناطق جديدة، وذلك على مستوى بني ملال والراشيدية وتطوان، إلى جانب كل من مكناس والناظور. إضافة مختبرات جديدة إلى المختبرات القائمة شمل كذلك التوجه نحو الاستعانة بخدمات القطاع الخاص، إذ علمت “الاتحاد الاشتراكي”، أنه من المنتظر أن يعزز هذه الترسانة 3 مختبرات بالقطاع الخاص، وهو ما دفع عددا من المهتمين إلى طرح علامات استفهام متعددة بشأن هذه الخطوة، في ظل بعض الاختلالات التي جرى تسجيلها، على رأسها سؤال النجاعة والكفاءة وتوفر التقنيات الضرورية، والسرّ في عدم الرفع من قدرات المختبرات العمومية والعسكرية المتواجدة، التي يمكنها القيام بما بين 15 و 20 ألف اختبار يوميا، إذا ما توفرت لها الإمكانيات والتجهيزات للقيام بهذا الأمر، خلافا للرقم الحالي اليومي الذي لا يتجاوز سقف 2500 على أحسن تقدير، إذ من الممكن آنذاك وإذا ما أصبحت هذه المختبرات، سواء تلك التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية أو معهد باستور أو المعهد الوطني وغيرها، غير قادرة على استيعاب الطلب وارتفع الضغط عليها، الاستعانة بخدمات مختبرات خاصة، وفقا لدفتر تحملات، وتحت مراقبة ومتابعة لجنة مختصة من وزارة الصحة؟
وفي نفس السياق، لا يزال موضوع الاختبارات، خاصة السريعة منها، يستأثر باهتمام المهتمين بالشأن الصحي، إذ أنه لحدّ الساعة لم يتم توضيح المنهجية التي سيتم اعتمادها في التعامل مع المرحلة الحالية وما سيتلوها، ولم يتم الإفصاح عن العدد الفعلي للعيّنات الموجودة فعلا ومدى نجاعتها، في الوقت الذي يتواصل فيه تضارب الأرقام، علما بأن هذه التحاليل إذا ما كانت فعّالة فيمكن الاعتماد عليها من أجل رفع سقف الاختبارات، وستمكّن من الكشف عن المصابين بالفيروس وما يلي ذلك من خطوات ما بعد رفع الحجر الصحي، المتمثلة في العزل والمتابعة الطبية.
توقيت رفع الحجر الصحي وكيفية تفعيل هذه الخطوة، سؤال بات هو الآخر بقض مضجع الجميع، آباء وأمهات، وعموم المواطنين، وكذلك المختصين، الذين أكد عدد منهم لـ “الاتحاد الاشتراكي”، على أنه وإلى غاية اليوم، هناك مجموعة من المعطيات المرتبطة بطبيعة الفيروس وبديناميكية الداء التي لاتزال غامضة، مشددين على أن المؤشرات الحالية كلها تسير في اتجاه استمرار الوباء لأسابيع أخرى، بالنظر إلى أن الحجر الصحي ورغم أهميته وكونه ساهم بشكل كبير في التحكم في انتشار الفيروس، وإخضاع المصابين به للمتابعة الطبية، إلا أنه يظل غير كاف لوقف زحف الفيروس بصفة نهائية.
وأوضح المختصون على أن نهاية الوباء أو الحدّ من خطورته تبقى مرهونة بمجموعة من العوامل، من أهمها مناعة الجسم التي تكتسب باللقاح، أو بإصابة عدد كبير من الناس، بمعدل يتجاوز نسبة 65 في المئة من الساكنة الإجمالية، و هو ما يسمى بالمناعة الجماعية، أو بوجود علاج فعال، إلا أنه وأمام عدم توفر هذه العوامل حاليا، فإن إنهاء ورفع الحجر الصحي، وفتح الباب على مصراعيه من أجل عودة المواطنين إلى الحياة “الطبيعية” في ظل الوضعية الوبائية الحالية، يعتبر أمرا جدّ معقد.
وكشف تقرير جديد منسوب لخبير مغربي، عن عدد من السيناريوهات التي من الممكن اللجوء إليها من أجل رفع الحجر الصحي، الذي أكد أن مدته لا يمكن أن تتجاوز ما بين شهرين و 4 أشهر على أقصى تقدير، بالنظر لتبعاته الاقتصادية المتعددة. وأوضحت الورقة التي هي عبارة عن مشروع مطروح للنقاش والاستعانة بمحاورها، المجالات القطاعية التي يمكن أن تكون على رأس القطاعات التي يجب أن تعرف رفعا للحجر الصحي، بناء على جملة من المعايير، من أجل إعادة الدينامية إلى عجلة الاقتصاد وتحريكها، ويتعلق الأمر بقطاع الفلاحة متبوعا بالصناعة فالتجارة، ثم نقل البضائع، والمجال العقاري، إلى جانب مجال المال والتأمينات، فالصيد البحري وغيرها.
واقترحت الورقة تأكيد استمرار العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في التنقل بالرخص، وتقليص الاختلاط بين الأشخاص، مع إلزامية وضع الكمامات الواقية، واحترام مسافة الأمان، والوقاية بالتعقيم والتطهير التي تدخل في إطار الإجراءات الحاجزية، كما اقترحت إعداد كبسولات في المجال التواصلي تضم شهادات لمصابين بالفيروس تسببوا في إصابة أقارب لهم بالعدوى. وفي الجانب التعليمي، أشار المقترح إلى إمكانية وضع مخطط لعودة الدارسة تدريجيا انطلاقا من 25 ماي، عبر المستويات، خاصة بالنسبة للإشهادية المعنية بالامتحانات.
وشّددت الأرضية المقترحة، على أنه يجب خلال الفترة ما بين 20 ماي و 21 يونيو، الأخذ بعين الاعتبار حجم الأشخاص المصرح لهم بالخروج، بمعدل يقدر بما بين 7 و 9 ملايين شخص في اليوم، وهو ما يفرض توفير العدد المناسب من الكمامات الواقية، إلى جانب تدابير على مستوى النقل الجماعي، مع التشجيع على مواصلة البعض للعمل عن بعد الذي يجب أن يصبح قاعدة، وتأكيد استمرار منع عدد من التظاهرات كالاحتفالات والأعراس، وعدم فتح قاعات الرياضة، إلى جانب منع الاجتماعات التي يفوق عدد المشاركين فيها 20 شخصا، وإغلاق المقاهي والمطاعم، وتدبير الجنائز وغيرها…، فضلا عن إجراءات أخرى مقترحة للفترة ما بين 22 يونيو و 22 يوليوز، ثم مرحلة ما بعد هذا التاريخ.
وجدير بالذكر أنه تم تسجيل 100 حالة إصابة جديدة صباح الثلاثاء، إلى جانب حالة وفاة واحدة، و 146 حالة شفاء. وتوزعت الحالات الجديدة ما بين 52 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة و 20 بجهة الدارالبيضاء سطات، إلى جانب 14 حالة بجهة مراكش أسفي، و 10 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحالتين بجهة فاس مكناس، ثم حالة واحدة بكل من سوس ماسة ودرعة تافيلالت.