«كوفيد 19» يواصل الانتشار بعد تأكيد 163 حالة إصابة جديدة
إلى غاية صباح الأربعاء وحالة وفاة مقابل تعافي 131 مريضا ومريضة

تأكد صباح الأربعاء 6 ماي 2020، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى إقليم بنسليمان، الذي ظل سليما من هذا الداء طيلة زمن الجائحة الوبائية منذ بدايتها. ويتعلق الأمر بشاب يقطن ببوزنيقة ويعمل بأحد المقالع، التي تتواجد بعين تيزغة ببنسليمان، الذي تم أخذ عينات عماله البالغ عددهم حوالي 140 عاملا من أجل إجراء الاختبارات عليها، بعد أن تأكدت قبل أيام إصابة أحد العمال به الذي يقطن بمنطقة الشلالات بالمحمدية، حتى يتسنى معرفة إن كان هناك مصابين آخرين حاملين للفيروس، وتم وضعهم بالعزل الطبي في أحد المركبات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ونفس الأمر النسبة لأسرة المريض الذي تأكدت إصابته الأربعاء.
فيروس كورونا المستجد، وقّع صباح الأربعاء على حصيلة جديدة ثقيلة مرة أخرى، بعد تسجيل 163 حالة مؤكدة، 84 منها بجهة الرباط سلا القنيطرة و 43 بجهة الدارالبيضاء سطات، فضلا عن 20 حالة بجهة فاس مكناس و 12 حالة بجهة مراكش أسفي، ثم حالتين اثنتين بكل من بني ملال خنيفرة و كلميم واد نون. استمرار تسجيل الحالات على بعد أيام قليلة من انتهاء المرحلة الثانية من الحجر الصحي، زاد من منسوب الغموض في صفوف المهتمين والمواطنين على حدّ سواء، ورفع من معدل طرح الأسئلة المقلقة، خاصة حين يتم تسجيل إصابات بالفيروس ليست في صفوف المخالطين، وهو ما يعني ظهور بؤر جديدة مفتوحة على عدد أكبر من المصابين، مع ما يعنيه ذلك من سقف زمني للمتابعة الطبية والخضوع للعلاج، إلى حين التأكد من التعافي الكامل.
وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في بلادنا منذ ظهور الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد إلى غاية صباح الأربعاء ما مجموعه 5382 حالة، 3231 من بينها تتلقى العلاج بالمؤسسات الصحية المختلفة، أي ما يمثل 60.03 في المئة، في حين بلغ عدد المتعافين 1969 شخصا بنسبة تقدر بـ 36.58 في المئة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 182 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، وبلغت نسبتها 3.38 في المئة، هذا في الوقت الذي تم فيه استبعاد 46718 حالة بعد أن تأكدت عدم إصابتها بناء على نتائج الاختبارات الفيرولوجية.
ويشكّل الحجر الصحي وما بعده، موضوع نقاش عام في العديد من الدول، التي تطرح السيناريوهات المختلفة المتعلقة به، وكيفية العودة إلى الحياة الطبيعية، في مختلف المجالات، ومنها الشق المتعلق بفتح المجال الجوي أمام السفر بالطائرات، حيث تتدارس مجموعة من الدول وبشكل قوي كيفية أجرأة التنقل في ما بين مطاراتها في المرحلة المقبلة، لتمكين مواطنيها من السفر أو لاستقبال مسافرين آخرين من وجهات مختلفة، للسماح بدوران عجلة اقتصاداتها، من خلال استقبال نساء ورجال أعمال وسواح وغيرهم. تفكير جماعي وصل إلى طرح فكرة إحداث جواز سفر صحي أو مناعي، يتضمن المعلومات الصحية الكاملة من المسافر، تسلمه له المصالح الصحية، ويبيّن إذا ما كان المعني بالأمر قد اكتسب مناعة في مواجه الفيروس بعد الإصابة به، بناء على تحليلة دم سريعة تجرى خلال 48 ساعة قبل موعد السفر، أو خلوّه من الداء بعد إجراء الكشف المخبري المرجعي المعروف بـ PCR..

وكانت إحدى المؤسسات العالمية المهتمة بمجال الطيران، قد كشفت في تقرير لها عن مجموعة من الإجراءات المقترحة على مستوى المطارات، معلنة عن مرحلة جديدة ترتبط بالسفر تختلف كلّيا عن تلك التي كانت قبل ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد، التي تنطلق مع الحجز الإلكتروني لبطاقة السفر، هذه الخطوة التي ستكون مرفوقة بعملية تحميل جواز السفر المناعي الذي يؤكد وجود أجسام مضادة للفيروس في جسم المسافر بناء على نتيجة اختبار يخضع له، مع الخضوع لمجموعة من الفحوصات والمرور بعدد من «قنوات» التعقيم، سواء تعلق الأمر بالمسافر أو حقائب السفر، فضلا عن إجراءات للوقاية، تتمثل في كيفية الصعود إلى الطائرة بعد التوصل برسالة نصية على الهاتف الخاص، والحرص على مسافة الأمان في قاعات الانتظار وحتى في الطائرة، واستعمال المعقمات ووضع الكمامات الواقية.
جملة من الإجراءات المقترحة التي تطور النقاش فيها حول العالم، لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، في الوقت الذي لا يزال الآباء والأمهات في بلادنا يجهلون مصير أبنائهم الدراسي، وكيف سيتم تدبير المرحلة المقبلة، والمعايير التي سيتم اعتمادها، في التنقيط، إن كانت ستكون هناك اختبارات في مواضيع، قد لا يكون التلاميذ والطلبة قد تلقوا بشأنها أية معلومة، بسبب ظروف الحجر الصحي وتبعاته، أم سيتم الاحتكام إلى ما تم تدريسه سابقا، أو الاعتماد على الأعمال المنجزة المتبادلة بين الأساتذة والطلبة، علما بأنه في الأكاديمية الواحدة، وداخل نفس الكلية، وبحكم التباين المجالي، أو الانتماء الجغرافي المختلف للطلبة والتلاميذ، فإن بعضهم قد يكون كان بإمكانه متابعة الدروس بينما الآخر قد يكون تعذر عليه الأمر، لأسباب ترتبط بتغطية الشبكة العنكبوتية وتوفر وسائلها سواء تعلق الأمر بالأنترنيت أو الأجهزة أو غيرها من العوامل، مما يطرح علامات استفهام متعددة، حول مصير التلاميذ والطلبة، ووجود «خطة» لتأهيلهم تفتح حيزا زمنيا مهما للقيام بذلك ضمانا لتكافؤ الفرص، في ظل غياب أية رؤية مطروحة للنقاش في هذا الباب.