طفت على السطح في الأيام الأخيرة فضيحة جديدة تخص شركة سوناطراك، الذراع البترولي للجزائر، بعد كشف السلطات اللبنانية عن ملف ثقيل متعلق بوقود فاسد سلمته سوناطراك إلى شركة الكهرباء اللبنانية على امتداد سنوات عدة، حيث جرى توقيف العديد من المتورطين في هذا الملف، وعلى رأسهم ممثل سوناطراك في لبنان طارق الفوال.

وفي هذا الإطار أصدر قاضي التحقيق بلبنان نيقولا منصور، كذلك أمرا بتوقيف عدد من موظفي شركة التفتيش اللبنانية pst وعدد آخر من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة.
وتنضاف هذه الفضيحة، التي ما زالت تداعياتها متواصلة، إلى فضائح أخرى هزت الصندوق الأسود للسلطة في الجزائر، المتمثل في شركة سوناطراك التي تمثل % 95 من عائدات الجزائر من العملة الصعبة، فقد شهدت السنوات العشر الأخيرة محاكمات عديدة طالت مدراء ومسؤولين كبار في الشركة، وأدين العديد منهم بسبب قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، محاكمات لم تكشف رغم ذلك عن حجم النهب الذي عانت منه هذه الشركة المملوكة للدولة.
وللوقوف على حجم الفساد المستشري داخل الشركة، تكفي الإشارة إلى أن المدير العام الحالي لسوناطراك ، توفيق حكار، الذي جرى تعيينه في فبراير الماضي، يعتبر المدير الثاني عشر للشركة في ظرف 20 سنة ، مما يؤكد حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها.
وقبل توفيق حكار، تم عزل المدير العام السابق، كمال الدين شيخي، بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه، وهو الثالث الذي عين في هذا المنصب في ظرف أقل من سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرع التابع للشركة في لندن اتهم في فضيحة أخرى، طالت مسؤولين كبار بها، ففي مارس من العام الماضي نشر موقع ebourse ، تقريرا مطولا حول هذه الشبكة وتورط العديد من المسؤولين والوسطاء في قضية متعلقة ببيع المنتوجات النفطية، بدعم من عائلة ولد قدور، المدير العام الأسبق لسوناطراك.
وتشكل هذه الفضائح مثالا على الفساد المستشري في أعلى هرم السلطة والجيش، ونهاية مأساوية للآمال التي علقها الشعب الجزائري على شركة سوناطراك في بناء الدولة وخلق الثروة ليستفيد منها الجميع، ليصحو على حقائق مرة، حيث أن الشركة ساهمت في إثراء كبار المسؤولين في الدولة والمؤسسة العسكرية دون غيرهم.