بشأن الوضعية المأزومة لعمال فندق مصنف

ازدادت وضعية عمال ومستخدمي وأطر فندق سوفتيل بأكادير، تأزما بسبب الضبابية التي تكتنف مصيرهم، في ظل جمود العلاقة بين المالك الأصلي المستثمر الإماراتي وبين شركة رسما المكترية للفندق بموجب عقد يمتد من 2004 إلى متم شهر دجنبر2019،تم تمديد هذا العقد بشكل استثنائي لمدة ستة أشهر، أي إلى متم شهر يونيو 2020. وبسبب هذا الجمود في العلاقة وعدم التفاهم بين الطرفين وأيضا إصرارالمالك الأصلي على رفض تجديد عقد الكراء مع شركة رسما المغربية الممثل القانوني لشبكة أكورالفرنسية المالكة ل27 وحدة سياحية بالمدن المغربية، بقيت وضعية العمال معلقة، و”التي تطرح معها استفهامات كبيرة بشأن مآل الفندق، الذي حقق 70 في المائة من نسبة الملء على مدار السنة؟” يقول مهنيون، مضيفين “ لقد تفاجأ الجميع كيف تحولت هذه الوحدة السياحية المصنفة إلى خلاء بعدما رفعت الشركة المكترية أمتعتها وتركت العمال لمصيرهم المجهول».
وفي ظل هذه الوضع المتأزم، دخلت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة على الخط وعقدت اجتماعات ماراطونية لتسوية هذا النزاع الجماعي القائم بين شركة رسما المكترية والمسيرة لهذه الوحدة وبين المكتب النقابي الذي سجل في تدخلاته أمام اللجنة «تراجع إدارة الشركة عن اتفاق سابق يمنح للأجراء 50 في المائة من الأجر في ظل جائحة كورونا.وكان آخر اجتماع عقدته اللجنة يوم الثلاثاء 26 ماي 2020، حيث تقدم المكتب النقابي بمجموعة من الاقتراحات بخصوص تسوية النزاع من بينها: تسوية وضعية الأجراء المقبلين على التقاعد إزاء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومنحهم تعويضا جزافيا على إنهاء العلاقة الشغلية، وإعطاء اهتمام إضافي للأجراء المصابين بأمراض مزمنة والأخذ بعين الإعتبار الوضعية الصحية والإجتماعية لهم، وإعطاء الأولوية في إعادة الإدماج للأجراء المتزوجين بالفندق، وذلك بالاحتفاظ على أحدهما على الأقل حسب حاجيات الفندق، ومنح الأولوية للأجراء الراغبين في الإنتقال إلى فنادق أخرى تابعة لشركة”رسما”. كما اقترح المكتب النقابي «نسبة 90 في المائة من قيمة التعويض الإجمالي المنصوص عليه قانونا بالنسبة للتعويضات الجزافية».
هذا وكان مقررا عقد اجتماع ثان ، الخميس 28 ماي 2020، لتعميق النقاش في هذه الاقتراحات، «لكنه أرجئ لتشبث كل طرف بموقفه بشأن نسبة التعويضات».