العثماني :تراجع الصادرات في بعض القطاعات إلى 95بالمائة وتوقف مليون أجير عن العمل بسبب كورونا  

الميلودي مخاريق:اقترحنا إنشاء مجلس أعلى للصحة والسلامة المهنية ورفع الحجر الصحي تدريجيا

والأجور والتعويضات خط أحمر

دعا رئيس الحكومة، المركزيات النقابية للإسهام في تقديم مقترحاتها لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، وشدد سعد الدين العثماني في بلاغ في الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقده مع مسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية،  عن استعداد الحكومة لدراستها والتفاعل الإيجابي معها، بحكم أن النقابات شريك أساسي، يسهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، وكذا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
هذا الاجتماع الذي انعقد مساء  يوم السبت الماضي   يأتي في إطار اللقاءات التشاورية الذي أعلن عنها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، افتتح بالترحم على روح الفقيد الوطني الكبير الأستاذ عبر الرحمان اليوسفي. وأوضح رئيس الحكومة أن اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتطرق للعناوين الكبرى لمقترحات المركزيات النقابية، في انتظار  تقديم هذه المركزيات النقابية مذكرات مكتوبة تتضمن مختلف اقتراحاتها، سواء ما تعلق منها بتخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا ما يتعلق بقانون المالية التعديلي برسم 2020.
وذكر رئيس الحكومة بعدد من الإجراءات التي اتخذت، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس ، وتحت إشرافه، والتي جنبت بلادنا الأسوأ صحيا واجتماعيا، كما تم  التحكم في انتشار الوباء،لكن على شاكلة معظم البلدان، يستدرك الرئيس، هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية وكذا إدارية، وهناك قطاعات إنتاجية توقفت، إما كليا أو جزئيا، والمطلوب منا الآن مواجهة هذه التأثيرات السلبية بكل شجاعة، خاصة الآثار الاقتصادية، التي ترتبت عنها آثار اجتماعية، بسبب التوقف عن العمل لعدد كبير من العمال، مما أثر على مستوى دخلهم، وذلك رغم المجهود الذي بذل لتحقيق حد أدنى من الدعم لهذه الفئة المتضررة.
وقدّم رئيس الحكومة خلال الاجتماع عددا من المعطيات بخصوص الأوضاع الاقتصادية، أبرزها على سبيل المثال يقول ذات البلاغ،  تراجع الصادرات في عدد من القطاعات، بنسب وصلت في بعض  القطاعات إلى 95 %، إضافة إلى الشلل الذي أصاب القطاع السياحي، وكذا الانخفاض الملحوظ في تحويلات المغارب المقيمين بالخارج.
لكن بالمقابل، أشار الرئيس، إلى وجود قطاعات حافظت على نشاطها، خاصة بالقطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، والصيد البحري، مما مكن من الاستمرار في توفير المواد الغذائية للمواطنين وتموين الأسواق.
كما عرفت قطاعات أخرى نشاطا متميزا، خاصة ما يتعلق بإنتاج المستلزمات الطبية من مواد التطهير والكمامات والألبسة الواقية، والتي حققت لبلادنا الاكتفاء الذاتي، مع بداية تصدير بعضها.
وفي الشق الاجتماعي، أوضح رئيس الحكومة أن ما يقارب مليون أجير توقفوا عن العمل بسبب  توقف حوالي 160 ألف مقاولة، وهذا التوقف شمل عددا من القطاعات (الصناعة، التجارة، الخدمات، البناء…).
الأمناء العامون للمركزيات النقابية نوهوا وفق ذات البلاغ، بالجهود المبذولة، كما تقدموا بمقترحات أولية حول المواضيع المطروحة، وأثاروا الانتباه لعدد من القضايا التي تهم العمال والأجراء، سواء خلال فترة الجائحة أو بعدها، كما عبروا عن استعدادهم للتعاون من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل.
الميلودي مخاريق  الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أوضح  في تصريج لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن  هذا  الاجتماع الذي كان  مع رئيس الحكومة، ناقش  ثلاثة محاور، مرتبطة برفع الحجر الصحي، و إعادة إنعاش  الاقتصاد الوطني وقضية  المأجورين، وأخيرا تعديل قانون المالية.
وكشف  الميلودي مخاريق، أن وفد  الاتحاد المغربي للشغل، شدد على ضرورة أن  يتم رفع  الحجر الصحي بشكل تدريجي،في المعامل والوحدات  الصناعية، على أساس أن يتخذ أرباب العمل كل الوسائل والإجراءات والاحتياطات الخاصة بالصحة  والسلامة المهنية، تفاديا لظهور أي بؤر وبائية، مع إنشاء مجلس أعلى للصحة والسلامة المهنية.
وبخصوص إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، أوضح  الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، لقد عبرنا  على أننا  مع هذا الأمر، لكن  مع ضرورة أن يتم عودة  من فقدوا  وظائفهم  بسبب فيروس كورونا إلى حياتهم العملية، وإعطاء الأولوية والأسبقية إلى من بقيت  وضعيتهم  معلقة، و الذين لم يطردوا ومواكبة  طلباتهم من طرف لجنة اليقظة  الاجتماعية.
وبخصوص  المحور  الثالث والمتعلق بتعديل قانون المالية،أكد  الميلودي مخاريق، أن هذا الموضوع  من  اختصاص الحكومة ، لكن اقترحنا أن  يتم توظيف ميزانية الاستثمار، من أجل خلق مناصب شغل، عوض القيام بالاستثمارات الكبرى، أما فيما يتعلق بميزانية التسيير، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الأجور  والتعويضات  الخاصة بالمأجورين  هي خط أحمر، ولايجب المساس بها،وشدد  الميلودي مخاريق في ذات التصريح، على أن رئيس الحكومة حبذ كل  هذه المقترحات على أمل اللقاء في مشوارت  في المستقبل  تعنى بعالم الشغل.