جهة الدار البيضاء- سطات تبحث سبل  إعادة إنعاش الاقتصاد بها

ترأس «احمد الكيال»، رفقة «فؤاد القاديري» نائب رئيس الجهة، ندوة افتتاحية افتراضية تخص «الهاكاثون» الذي أشرفت عليه جهة الدار البيضاء – سطات، تحت موضوع «لنفكر معا في سبل إعادة إنعاش الاقتصاد بالجهة»، على مدى أيام 12-13-14 يونيو 2020، بغية مشاركة الأفكار والاقتراحات، من مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء وممثلي المؤسسات العامة والخاصة، في هذه الوضعية الصعبة على عدة أصعدة.
شكركيال، الحاضرين على قبول الدعوة، وانتقل بعدها إلى تعداد ثيمات المائدتين الرئيسيتين للهاكاثون، التي تشمل مواضيع الفلاحة والصناعة الغذائية و الصناعة، الخدمات العامة والتجارة الخارجية، المقاولات الناشئة و الصغرى ومهن الإعلام والموارد البشرية.
استضافت الندوة الافتراضية كلا من «فؤاد القاديري» نائب رئيس الجهة، و « عبد الكريم مهدي» نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، «عبد الفتاح عمار» رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، «فاروق المدني» رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات، «محمد فكرت» الرئيس المدير العام لمجموعة كوسومار وعضو في المجلس الإداري في الكونفدرالية المغربية للفلاحة، «سلوى قرقري بلقزيز» الرئيسة السابقة للفدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات و الإتصال و الاوفشورينغ، «سعيد محب» المدير العام للمجلس الجهوي للسياحة لجهة الدار البيضاء-سطات ورئيس مرصد السياحة، علاوة على «نبيل بلعابد» المدير العام لشركة (Casa Transport)، و «زهير لخميسي» المدير العام لشركة «بيوتكنولوجيز» والفاعل في مجال التكنولوجيا، ثم «عادل لمريني» رئيس الجمعية المهنية للعلامات المغربية، و «منال البرنوصي» مديرة الإستراتيجية والتسويق والتواصل بالقرب المالي للدار البيضاء، وأخيرا «سليمان بلعياشي» مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات.

افتتح «فؤاد القاديري» نائب رئيس الجهة، الندوة الافتراضية الافتتاحية بشكر الحاضرين من الضيوف على قبول الدعوة، لينتقل للحديث عن دور الجهة كفاعل أساسي ومرجعي في مجال التنمية الاقتصادية، كما أرادها المشرع الدستوري المغربيّ، وهذا تأكيد اليوم على أن المجلس والجهة هما مؤسستان دستوريتان مواطنتان، لا تنتجان القرارات الجوفاء ولا المشاريع غير المجدية، و التي لا تلامس الخصاص المعبر عنه حقا من قبل كل مكونات الجهة، انطلاقا من المواطن البسيط مرورا بكافة مكوناتها وصولا إلى الجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. إن هدف الجهة كما اعتادت دائما، هو تكريس الشفافية المطلقة من خلال إشراك كافة مكونات الجهة، والانفتاح عليها والإنصات إليها، لاستنباط قرارات صائبة وناجعة ومثمرة، قابلة للتطبيق والتنزيل يمكن لكل فرد من الجهة أن يقطف ثمارها.
ليست هذه المبادرة بوليدة اليوم، بل هي متجذرة تسعى لتأطير وتجويد القرارات المتخذة و أدائنا داخل الجهة، و خير دليل كان مبادرة «شعار الجهة»، عبر اقتراحه و تبنيه بشكل رسمي كتمثيل لفلسفة الجهة.
تمكنت هذه الجهة أيضا، منذ الإعلان عن الأزمة الوبائية من تجنيد نفسها، مبينة عن رغبتها في التفاعل بشكل فوري و إيجابي مع متطلباتها، على غرار تقوية المراكز الاستشفائية بالجهة وتحويل معرض الدار البيضاء إلى مستشفى إقليمي، و إسهامها في صندوق تدبير كورونا كغيرها، و تعبئة أكثر من مليار درهم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما في نفس السياق نعطي الانطلاقة لهذه المبادرة، رغبة منا في إشراك الجميع في اقتناص الفرص المتاحة، لتجاوز الأزمة عبر أفكار ومقترحات عملية نبني عليها و نؤسس حلول الأزمة، بيد أن هذه الأزمة لها أثرها الإيجابي، كنعمة قد تفيدنا في بناء مستقبل واضح لوطننا و لجهتنا.
انتقلت الكلمة إلى «عبد الكريم مهدي»، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس لجنة الدينامية الجهوية و الشراكة بين القطاع العام و الخاص، شاكرا السادة على الدعوة للندوة.

وأشاد عبد الكريم مهدي بالرؤية الملكية والتدابير الحكومية، وتفويض حملة الفحص على صعيد المقاولات المغربية لاتحاد مقاولات المغرب. وبالنسبة للصعوبات التي واجهتها المقاولة، فهي تشمل مشاكل الخزينة المالية و المرتبطة بتراجع الأجور وتوقف المقاولات عن التشغيل، كما ترتبط أيضا بحجم الديون العامة و تمويل المقاولات، دون أن نغفل عن مشكل السوق أي العرض و الطلب. لن نغفل عن دورنا من خلال الدراسة الوطنية، على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة بحثا عن حلول للمشاكل السابقة، وتفعيل حلول كضمان «اوكسيجين» و «الضمان الاجتماعي» للمشتغلين، شاكرا دور العاملين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ودورهم في تدبير الحجر الاقتصادي، لتقديم برنامج ومخطط للإقلاع الاقتصادي على المستوى الجهوي خاصة، ولتجيب عن أسئلة التدابير الاستباقية الصحية والاجتماعية ما قبل الأزمة، من خلال مخطط يرتكز على 4 أركان «العرض، الطلب، التمويل و الخزينة المحلية».
بالنسبة للعرض، لقد طالبنا بتثبيت الطلب العام، سواء على المستوى الوزاري أو المستوى الجهوي، والتي ستساهم في تثبيت النسيج الاقتصادي/ الصناعي الوطني، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة و المقاولين الذاتيين، لذلك يجب التمسك بالطلب العام في الجهات بغية دعم طلبات العروض الوطنية. وبالنسبة للطلب، يجب تشجيع استهلاك المنتج المغربي، وعلامة «صنع في المغرب» و تعزيز المنتج الجهوي والوطني. وبالنسبة للتمويل، فقد سعينا لتوفير التمويل الكافي للأجور، إلا أننا اصطدمنا بواقع تراكم تكاليف الأجور و الحركية الاقتصادية الضعيفة، ما وجهنا للبحث عن وسائل و تمويلات تمكن المقاولات الصغرى من توليد طلب للتمويل، على المدى المتوسط مع فترات للتوقف، من هنا توجهنا لصناديق الاستثمار الوطنية، وهذا لم يمنعنا من البحث عن حلول مبتكرة، تمكن من الدعم المالي على المستوى المحلي في إطار المقاولات العامة و الخاصة.
وبالنسبة للخزينة المحلية، فقد تابعت تحركات وزير الداخلية و قرارات المجلس الجهوي، بغرض تسريع فترات الدفع المحددة للمقاولات في إطار الطلب العام، زيادة على تأجيل أو إلغاء على المستوى الوطني للضرائب المحلية بأنواعها، فهذا القرار سوف يساهم في في تقوية المقاولة سواء لجهة الدار البيضاء – سطات، أو باقي مناطق المملكة من وجهة نظري. وعلينا التركيز أيضا، على نقاط الضعف و المناطق المشتركة، على مستوى المغرب بالرغم من المشكل الصحي المهم، إذ سيمكننا من التركيز على 3 محاور أساسية، أولها مخطط إقلاع وطني يستند على الخطط المحلية، ثانيها التفكير والتركيز على مخطط للتنمية المحلية الجديد، وثالثها إعادة إقلاع اللجنة المحلية لمناخ الأعمال، لقدرتها على حل العديد من المشاكل بالجهة مرتبطة بالتمويلات المالية و آجال الدفع. وعلينا أيضا تبسيط الإجراءات الإدارية، عبر تمكين التحول الرقمي الكامل والتركيز على القطاع غير المهيكل، وإشراك القطاع الخاص في استغلال القطاع بكفاءة.
إن أزمة كوفيد-19، عززت التعاون بين السلطات المحلية و الوطنية، سواء على المستويات الصحية و الاجتماعية والأمنية و الاقتصادية، نقطة تحتسب للمغرب.

انتقلت الكلمة إلى «عبد الفتاح عمار»، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء-سطات، بتحيته الخاصة لجميع الحاضرين، منوها بمجهودات الدولة تحت قيادة الملك، وما قدمته من تدابير و تحركات استباقية لمواجهة الجائحة، كما الحال بالنسبة للفلاحين و الكسابين بالمغرب.
ابتدأ عبد الفتاح عمار مداخلته بالتذكير بالقطاع الفلاحي و أهميته خلال الأزمة، وعدم توقفه خلالها بالرغم من تضرره الكبير بها، ضرر وصل لإغلاق الأسواق الفلاحية الصغرى والمتوسطة، مما ساهم في فقدان قرابة 34% من العاملين في القطاع لمناصب شغلهم، مؤثرا على القدرة الشرائية وحادا من الطلب على المواد الغذائية محليا، مما يعني خسائر فادحة للفلاحين و ارتفاع المديونية لدى معظمهم. فبالرغم من وفرة المنتوج و المعروض منه، فقد كان على الدولة تأمين العاملين في القطاع، بسبب إغلاق معظم المعارض الفلاحية التي يقتاتون من عرض منتجاتهم بها بنسبة تقرب من 90%، كما أن قطاع إنتاج وبيع الحيوانات بدأ يختنق، فهو مصدر اللحوم الحمراء و البيضاء، لغالبية المتاجر وأسواق البيع المغلقة، وأيضا ضعف الاستهلاك و التأثير المناخي.
من المبادرات التي ستعزز أهمية القطاع، ضرورة إعادة هيكلة الأسواق المحلية، وكذا مجازر اللحوم بأنواعها و تعزيز قدرتها التنافسية، وتخفيف الضغط على المستهلك، من خلال تنويع وتعزيز المنتج المصنوع محليا، إذ يمكن أن نستلهم خريطة الطريق من خطاب جلالة الملك، الذي أشار إلى ضرورة خلق طبقة فلاحية متوسطة، لأهمية الفلاح باعتباره نواة استقرار للاقتصاد، وتثمين منتجات الفلاحة بأنواعها وتوجيهها للأسواق الأفريقية الخارجية، وتعزيز مكانته الاجتماعية أيضا.
إن هذا اللقاء، سيمكننا من الخروج بحلول ملموسة، للهشاشة والضعف الذي ظهر على القطاع مع بزوغ نور الجائحة الوبائية، آملين من المشاركين في الندوة، في تقديم حلول و أفكار تخرج الفلاح من معاناته، فكما تعلمون يجب على الحلول، أن تشجع بقاء الفلاح في العالم القروي، و أن تساعده على رفع مردوديته الإنتاجية و محو شبح مشكل المياه الذي يؤرقه، و الاعتناء الدائم بالفلاح الذي رفض المكوث في المنزل بغية الاستمرار في اكتساب قوت يومه، وتوفير منتوجه الفلاحي للمواطن المغربي.

انتقلت الكلمة إلى «فاروق المدني»، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات، الذي حيا جميع الحاضرين في اللقاء منهم الفاعلون في الجهة، مستغلا في هذه المناسبة التشديد باعتزاز الناشطين في القطاع، وفخرهم بذكاء و حنكة جلالته و بتحركاته في مواجهة الجائحة. لا يخفى على الجميع، تضرر القطاع و بشدة من الجائحة، لارتباطه بالعديد من القطاعات السياحية و المناسبات و المواسم، على الصعيد الوطني و بجهة الدار البيضاء-سطات. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أهمية و ترتيب مدينة الدار البيضاء على المستوى الوطني، فيمكننا الجزم بأن جهتنا هي الأكثر تضررا في القطاع وطنيا، بيد أن الدار البيضاء تشغل 200 ألف صانع وصانعة التقليديين.
انطلاقا من خبرتنا وتعاملنا، نقترح العديد من الحلول، لإنعاش القطاع منها تعزيز قدرته التنافسية المحلية و الوطنية، وتشجيع استهلاك المنتج المحلي عبر خصم الضريبة المضافة عليه، ووضع حواجز جمركية على المنتجات الأجنبية ومحاربة السلع المغشوشة، وتخصيص برامج حول الصناعة التقليدية، و توفير المواد الأولية ذات الجودة والسعر المناسب، وتثمين المادة الخام بالجهة كالصوف والطين والرخام، وتعزيز البنية التحتية للقطاع كترميم ورش الحرفيين، إضافة لإحداث مناطق لأنشطة الصناعة التقليدية تراعي الشروط الصحية والتقنية، دعم ظهور اقتصاد محلي مستند إلى القطاع، وتشجيع البحث العلمي في جودة المنتوجات، تشجيع الحرفيين على الانفتاح على العالم الرقمي، حث الإدارات و المؤسسات العمومية على إدماج المواد و المصنوعات التقليدية في بنائها الداخلي و الخارجي.
بالنسبة للضرائب والتمويل، فإننا نقترح إعفاء الصناع التقليديين من الضرائب كافتها المسجلة خلال هذه السنة، على أن نمنحهم قروضا بشروط تفضيلية لمساعدتهم على استعادة أنشطتهم الحرفية، وتمكينهم من برنامج الاستفادة من القروض، كما ندعو للتفكير في التأسيس صندوق تضامني جهوي يساهم فيه الفاعلون الاقتصاديون، بقروض مرنة تراعي خصائص الجهة. بالنسبة للتسويق، نستدعي التفكير في أساليب جديدة، منها تشجيع الفلاحين على تسويق منتجاتهم عبر الانترنت، تسير من طرف المؤسسات المختصة واقتناء منتجات الصناعة التقليدية من قبل المؤسسات الكبرى، وتشجيع واجهات البيع الكبرى على توفير هذه المنتجات عبر أروقة مخصصة للصناعة التقليدية.
فيما يخص التكوين، فإن صاحب الجلالة يولي أهمية للتكوين بالقطاع خصوصا في الصناعة اليدوية، لذا على الحرفيين الولوج لتكوينات مرتبطة بالقطاعات الإنتاجية كالسيارات و غيرها، وتعزيز التدبير المالي والقوانين الصحية في المجال. إننا ندعو إلى تشجيع البرامج التكوينية في القطاع، ووضع استراتيجية مشتركة بين الفاعلين، وسلاسل لربطنا بقطاعات أخرى كالفلاحة و الصيد البحري، لخلق الثروة من القطاع على الصعيد الجهوي.

انتقلت الكلمة إلى «سليمان بلعياشي»، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات، مذكرا بأهمية مثل هذه اللقاءات، وشاكرا الجميع و الجهة على دعوته لإبداء رأيه بخصوص موضوع الندوة الافتراضية. ابتدأ سليمان بلعياشي، كلمته بالتذكير بمدى قسوة الأزمة الحالية، ولولا رأي و بصيرة جلالته، وتحركات الحكومة الاستباقية، التي مكنت من تجنب الأسوأ بخصوص هذه الجائحة، لوقعنا فيما لا تحمد عقباه.
إن العامل الأبرز الذي أسس لنجاح التجربة المغربية، هو القدرة على توزيع المهام بكفاءة و وضوح المهام، أو كما يقال «Everyone is doing his job» أو «كل يقوم بمهمته»، مؤدية إلى مزامنة المهام بوتيرة مستمرة، مكتسبة ثقة الشعب واحترامه وفخره، ما يجعلني اعتقد بأن هذه العوامل، ستكون سببا في نجاح الإقلاع الاقتصادي بالجهة.
بالنسبة لي، يستند مخطط الإقلاع الاقتصادي، إلى ثلاث نقاط أساسية، وهي: «التركيز على العرض»، و «العمل على الطلب» و «العمل على مناخ ملائم». لنفترض كمثال، إننا نمتلك سيارة يرفض محركها الإقلاع، إلا أنه لدينا حل يكمن في دفعها من الوراء، في الوقت الذي يشرف سائقها على مراقبة الطريق وتوجيهها، مستغلا المنحدر الذي قد يصادفه، لإعطائها دفعة قد تجعل محركها يعمل، مثال يمكن تطبيقه فيما يخص إعادة الإقلاع الاقتصادي، حيث إن كل من السائق أو من يساعده، لا يركزان على الجوانب الثانوية في السيارة، بل يصبان اهتمامهما على تحريك السيارة، غير أن العوامل الثانوية قد توصل إلى بعض العيوب غير المرئية، التي تسبب أو قد سببت فشل إقلاع المحرك. الأمر أشبه بمن يعطي قطعة خبز لشخص عطش، كالذي يرغب في حل جميع المشاكل دفعة واحدة، ما يجبرنا على البحث عما يرادف معنى «إعادة الإقلاع»، التي تستغل الفرصة للصالح العام و ليس للمصلحة الشخصية، ما يفرض علينا المرونة والتوجه المباشر نحو الحلول، كما يجب أن نكون مبتكرين صارمين و ليس حالمين وذلك لصعوبة الوضعية الحالية.
وبالنسبة لي، فإن عربون الحب الحقيقي للوطن، يكمن في الإيمان به و استثمار الأموال فيه، فكل مستثمر يستند إلى هذا التوجه، يعبر بهذه الطريقة عن حبه الحقيقي للوطن، لذا يجب علينا مساندته و تقدير مجهوده أو كما يقال «نديروه فوق رأسنا»، بدمجه بالدينامية الجديدة و مساعدته في البحث عن الحلول.
إن الإجابة عن سؤال الإقلاع الاقتصادي، له إجابة عن شكل سؤال آخر، تتمثل فيما علينا فعله كممثل لمؤسستي وليس ما على الآخرين فعله. لذا، يمكننا أن نستعين بتوجهات تخالف «طريقة التفكير» أو «المنطق» أو «Mindset» الحالية، كالتي دعي لها جلالة الملك عبر رؤيته الملكية الثاقبة والحذرة حول المستقبل، رؤية لا يعادلها سوى التدبير الجيد على ارض الواقع. وفي ما يخص تبسيط المساطر الإدارية، جوابا عن « عبد الكريم مهدي»، فإننا في الطريق الصحيح نحو الاستغناء على الأوراق الإدارية، إذ بلغنا قرابة 28 ملفا تمت رقمنته بالكامل، كما قلصنا زمن التحويل من عدة أشهر في الماضي إلى حدود 15 يوما حاليا. إن الفكرة تكمن في مراجعة التطورات التي حققناها، بالرغم من الأزمة الوبائية الحالية، ولن نستطيع تطوير ما نمتلكه دون قياسه، ومنه يجب تحكيم أوراش القيادة الصائبة و ملاحظة كل جديد بوتيرة يومية، لكي يتحول القادم إلى حكمة مهمة وأداة للتقدم.
أعقبت «جميلة الحضري»، بعجالة على ما تم ذكره في الندوة، كما شكرت القائمين على الهاكاثون، مستعينين بنهج الابتكار الجديد و الذي بدا ينتشر، شيئا فشيئا في السوق المغربي، من خلال مقاربة «نهج التصميم» أو «Design Thinking»، وهي وسيلة لإدارة الابتكار و التشجيع على التفكير و ذكاء المجموعة، أي التوليف بين التفكير التحليلي والتفكير البديهي.
واعتقد أن المغرب، في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى هذا النهج في التفكير، وأن يجمع بين الفاعلين والخبراء في المجالات على طاولة الحوار لطرح الأفكار والمقترحات، ولحل المشاكل بحلول حديثة و صائبة و ملائمة. هذا النهج يمكن الزبون من توفر الخدمة، من التوافق في طرح الحلول، التي تساعد كليهما من مزامنة القرارت المتخذة مع ما يتطلبه مجال العمل. وعلى المشاركين في الهاكاثون، الاستفادة قدر الإمكان من هذه الفرصة، و استلهام أفكار جديدة أو تلقيح ما يمتلكونه من معارف، بكل مستجد سيطرح للنقاش بغية تطوير مشاريعهم الخاصة، كما نحثهم على الابتكار والاستفادة من الأيام الثلاثة لهذه الفعالية بأكبر قدر ممكن.
في نفس السياق، أعقب القاديري، على تدخلات و مشاركة الأفكار، من قبل ضيوف هذه الندوة الافتراضية، شاكرا أيضا كل المتدخلين سلفا في الندوة، وما ظهر من وطنية وغيرة على الاقتصاد والوطن، بغرض الخروج من الأزمة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، يكون قويا للجهة وللمملكة القوية بمؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الملكية، تحت رعاية جلالته الذي أبلى البلاء الحسن كعادته في جميع المواقف، جامعا بين الصرامة والرأفة في التدبير، و أثبت أن المغرب دولة قوية يمكن الاعتماد عليها، بخلاف الدول التي اظهر ظاهرها باطنها و العكس.

توجهت الكلمة، إلى «محمد فكرت» رئيس المدير العام لمجموعة كوسومار، الذي حيا جميع المشاركين و المتتبعين، كما أثنى على هذه المبادرة المحمودة، في هذه الظرفية الخاصة في تاريخ المغرب. وذكر محمد فكرت بمضمون الورشة الأولى لهاكاثون الجهة، التي ستركز على الإنتاج الفلاحي والصناعة الغذائية، من أجل صياغة حلول فعالة و سريعة للأزمة الحالية، و
اقتراح مجموعة من الإجراءات الاستعجالية تمكننا من إحياء و إعادة تسريع العجلة الاقتصادية، على المدى المتوسط والبعيد كما الحال للإجراءات الآنية، التي قد توفر مناخا جيدا لتسريع الدورة الاقتصادية. وترتبط الدورة الاقتصادية كما ذكر مسبقا بالعرض والطلب، وتشمل قطاعات مرتبطة بالفلاحة والصناعة الغذائية، تشمل العاملين في القطاع ككل وتقنين الأسعار وتوفر السلع، نتيجة لمجهود كبيرمن قبل المسؤولين والفاعلين والخلايا الوزارية في المجال يشكرون عليه، وهو أمر ليس بالسهل إن لاحظنا ما حصل في دول متقدمة معروفة.
لا يمكنني أن أمر مرور الكرام، على المجهود الجاد و المواكب للتغيرات الحالية، الذي أبان الاتحاد العام لمقاولات المغرب في شخص عبد الكريم مهدي، وبقية الفريق العامل في هذه المؤسسة التي أتشرف بأن أكون عضوا فيها، و استغلالها الجاد مع بقية مكونات الدولة، محترمة جميع الضوابط الاحترازية و الاستعجالية، من بينها إنجاح عملية الكشف عن الفيروس في المقاولات. بالنسبة للطلب، علينا تشجيع تجارة التقسيط (المحلات الصغيرة) والإقلاع والتوزيع، بالرغم من مواصلة التجارة العصرية لمهامها خلال الأزمة ولله الحمد، إلا أن ما بين 25% إلى 30% من نقط البيع بالتقسيط، كما يعلم الجميع قد توقفت بشكل كلي عن مزاولة نشاطها، و من خلال دعمها وتشجيعها على الرجوع لعملها ،سنتمكن من تعزيز تنافسيتها، وهذا لن ينجح دون تظافر الجهود بين الجهة والسلطات الترابية، كما ينبغي علينا أيضا تشجيع مجموعة من المهن الأخرى، من أجل تعزيز القدرة الشرائية وإنعاش الدورة الاقتصادية.
بالنسبة للمجال القروي، فمن بين الإشكالات هناك صعوبة الوصول إلى الأسواق، الذي بات صعبا خلال الأزمة الوبائية. وبصفتي عضوا في المجلس الإداري في الكونفدرالية المغربية للفلاحة، بادرنا إلى تشجيع مبادرات تصب في هذه الإشكالية، من بينها العمل على سوق نموذجي بجهة مكناس، كما نرغب في تعميمها على الجهات الأخرى، لتمكين الفلاحين من تحريك الدورة الاقتصادية الخاصة بهم، خصوصا لقربنا من عيد الأضحى المبارك. يمكنني وأن أذكر كذلك، ذات علاقة مباشرة باختصاصات مسؤولية الجهة، منها الاستغلال الأمثل للإمكانيات التي توفرها الرقمنة، لتبسيط وتحسين وتسهيل الخدمات للمقاولين والخدمات، خصوصا في فترة مواجهة الأزمة، لما وفرته من حركات تسخينية يجب استغلالها لتسريع الولوج الرقمي أو الرقمنة، لتبسيط و تحسين الخدمات. فيما يخص التصدير، الذي ينعش العرض في حال استخدام الرقمنة، عبر تسريع إجراءات النقل البحري و الجوي، لما تساهم به في ميزان العملة الصعبة، و تعزيز الترسانة الإنتاجية، خاصة في المواد الغذائية و الفلاحية في بلادنا.
ينبغي الاهتمام أيضا، بعلامة «صنع في المغرب» أو «Made In Morocco»، التي تهتم لأمرها الجمعية المغربية للمصدرين، المشتغل بالمكتب الاستراتيجي التابع لها، وتركيزنا عليها و وضع العلامة و النجاح فيها، وتبنتها وزارة التجارة الصناعة مؤخرا لتحسيس المستهلك المغربي بها، وستساهم في إقلاع الحركة الاقتصادية بصفة عامة، على غرار «رأس مال الثقة» الذي اكتسبناه مسبقا، و الذي يجب تقويته و تعزيز تموقعه وتوطيده، عبر ما ذكرناه مسبقا، من تعزيز الرابطة بين المستهلك المغربي و المنتج المحلي، وتسهيل و تبسيط المساطر الإدارية، علاوة على التركيز على مشكل المياه، وخصوصا تهديد منسوب سد المسيرة المنخفض.
كما الحال بالنسبة للورشة الأولى، خصصت الورشة الثانية لمواضيع التكوين والتعليم ومهن الموارد البشرية، رغبة في تطوير هذا المجال عبر النقاش، و الإفضاء إلى تصورات حول تطوير المجال، خصوصا في ما عشناه من إكراهات خلال الأشهر الأخيرة. وسيشرف على تأطيرها زهير لخميسي، مدير عام شركة «بيوتكنولوجيز» و الفاعل في مجال التكنولوجيا، الذي شكر جهة الدار البيضاء – سطات على دعوتها و مشاركات الضيوف الكرام، للوصول لحلول عملية بخصوص إقلاع و تنشيط الاقتصاد. وأثنى زهير لخميسي، على تحركات الفاعلين الجهويين، وحفاظهم على قيم الثقة والتعاون والعمل المشترك والبناء العميق، التي يجب أن تكون أساس البناء في التعليم و العمل في الشركات.
لقد أظهرت الأزمة أن قطاعي التعليم والتكوين المستمر، أساسيين في الاقتصاد الوطني، و تحديدا «اقتصاد الإنسان» و «اقتصاد الحياة»، اللذان يطمحان لتطوير الإنسان و قدراته و اقتصاده، وهو ما لاحظناه في تحركات الشركات خلال الأزمة الوبائية، عبر إعادة تكوين العاملين بها لمواكبة الجديد في سوق العمل الوطني او الدولي، تغيير طريقة التفكير و تعديل المهارات و تحضير مفهوم ال»مايند سيت»، للخروج بحلول و تسهيل تكوين كفاءات ما بعد الأزمة، لتكون أكثر ذكاء و اقل اصطناعا.

وخصصت الورشة الثالثة، لمعالجة مواضيع النقل والخدمات ذات الصلة، تحت إشراف «نبيل بلعابد» المدير العام لشركة (Casa Transport)، الذي تشكر الجهة على تقديم الدعوة له، للمشاركة في هذه النوة و تأطير إحدى موائد الهاكاثون. وتحدث نبيل بلعابد، عن قطاع النقل باعتباره أحد القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة الوبائية، سواء التنقل بالنسبة للساكنة أو السلع، ولحسن الحظ فقد ساعدت الإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ، على التدبير الجيد للازمة و للقطاع، إلا أن واقع الحال يفرض علينا مواجهة تداعيات الأزمة، التي تمس مجمل أوجه قطاع النقل. مكنت الأزمة من التوجه إلى النقل العمومي، تحديدا إلى التنقل عبر الطرامواي الذي لم يتوقف عن مزاولة مهمته اليومية، إذ ساهمت أزمة كوفيد-19 في تغيير نظرتنا للقطاع، و توجيه قدراتنا اللوجيستية لضمان عدم توقف وسائل النقل، ومنه الحد من الخسائر المرتبطة بمجال النقل، ولو عبر التأكيد على ضرورة التنقل الذاتي.
إن التفكير في حلول لإقلاع قطاع النقل، خاصة بجهة الدار البيضاء – سطات، يأتي من ضرورة توفير موارد و وسائل لوجيستية للتنقل، سواء للأفراد أو السلع في الجهة، ومنه يتطلب منا توفير وسائل الأمان على متن وسائل النقل وغيرها من التدابير الاحترازية لما بعد الأزمة.

وخصصت الورشة الرابعة، لمعالجة مواضيع ذات علاقة بالصناعة، فمن المعلوم أهمية القطاع و التحديات التي ستعرفها المقاولة، التي ستكون تحت إشراف «محمد الباشيري»، نائب رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، و رئيس تجمع «ماروك انديستري»، الذي تشكر الجهة على تقديم الدعوة له، للمشاركة في هذه النوة وتأطير إحدى موائد الهاكاثون. تحدث محمد الباشيري، عن الطريقة التي دبر بها المغرب الأشهر الثلاثة الأخيرة، وعن تبادل الثقة بين المؤسسات و الدولة، وما أظهرته الدول الغربية من ضعف فيما يعرف ب»الحكامة الصناعية»، و الاقتراب من الحدود الاقتصادية بين الدول و إعادة تحديد المواقع، نقطة لعب عليها المغرب لتقوية اقتصاده إبان الأزمة، وتحديدا في قطاع صناعة الأقنعة الواقية و تصديرها للخارج. سيتمكن المغرب، بفضل «الحكامة الصناعية»، من استقطاب وإعادة توجيه الاستثمارات الدولية إليه، وذلك بالاستناد إلى الثقة المتبادلة مع أوروبا القريبة منه جغرافيا، وتطوير علامة «صنع في المغرب» رفقة تجمع «ماروك انديستري»، وتشجيع المستهلك المغربي على التزود بالمنتج المحلي، ومنه تشجيع المقاولات الصغرى و الجمعيات على استعمال المنتج المحلي، و البحث العلمي و الابتكار الاجتماعي (العمل من المنزل).

وخصصت الورشة الخامسة، لمعالجة لموضوع و خدمات الاوفشورينغ، تشرف عليها «سلوى قرقري بلقزيز» الرئيسة السابقة للفدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال و الاوفشورينغ. تحدثت سلوى، بعجالة عن الورشة التي ستشرف عليها، و ارتباط موضوعها بتداعيات الأزمة الوبائية، مذكرة بضرورة التوجه و إبلاء الاهتمام للقطاع، الذي عرف بداياته في سنة 2005 في إطار تنفيذ برنامج عمل الأولويات لمدينة الدار البيضاء، ليتمكن إلى حدود سنة 2015 من توفير 60 ألف منصب شغل ويولد رقم معاملات يقرب من 14 مليار درهم من القيمة المضافة، إضافة توليد 120 ألف منصب شغل متم سنة 2019، و توقيعنا لعقود شراكة مختلفة مع مختلف الفاعلين. لقد عشنا على غرار الجميع الأزمة الوبائية بتداعياتها، التي بلغت هذا القطاع كذلك وخرجنا منها لله الحمد بخسائر طفيفة، كما صادفنا العديد من الشركات، التي أوقفت عملها خلال الأزمة نخص قطاعي الطيران و السيارات، إلا ان بعض الشركات لم تتأثر بالأزمة الحالية أو تأثرت في أقصى الحدود بنسبة 15-20%، إذ سنركز في مائدتنا المستديرة على القدرات و الفرص التي يوفرها القطاع، والتي لها علاقة بالأزمة، زيادة على التذكير بأهمية الرقمنة في الاقتصاد الوطني، و أسباب تأخرنا غير المغتفر في تطبيق العمل به وما تبعه من المشاكل، التي صادفها التلاميذ المغاربة خلال متابعة دروسهم عبر الانترنت، سيتوجب على قطاع الاوفشورينغ الاعتماد عليها، إن رغب في المساهمة بقيمته المضافة، لاسيما على مستوى العلاقات الخارجية مع دول الجوار.

خصصت الورشة السادسة، لمجال السياحة و الإشكالات اليومية لقطاع السياحة، رفقة «سعيد محب» المدير العام للمجلس الجهوي للسياحة لجهة الدار البيضاء-سطات و رئيس مرصد السياحة، شاكرا الجهة على دعوته للمشاركة في هذه المبادرة القيمة. بادر سعيد محب للتذكير بأهمية القطاع السياحي، بجهة الدار البيضاء – سطات، لكونها الوجهة رقم 3 وطنيا في السياحة و الأولى في سياحة الأعمال، و تسجيلها لقرابة 1.5 مليون سائح سنويا و 2.5 مليون ليلة مبيت، وما يقرب من 15 مليار دولار من العائدات غير النقدية، إذا فهو قطاع مهم يساهم في الاقتصاد بالجهة، وينعش قطاعات أخرى كالنسيج و الصناعات اليدوية ويساهم في تشغيل نسبة كبيرة من الشباب، وبالرغم من أن القطاع عرف منذ شهرين تقريبا توقفا كليا لحركته الاقتصادية، إلا انه ساهم في مواجهة و مساندة مجهودات الجهة، موفرا غرف الفنادق على سبيل المثال، لاستقبال المصابين بالفيروس و تطبيبهم أثناء فترة الحجر الذاتي، مبادرة ستنتهي قريبا بإذن الله مسجلة نجاحا باهرا، مؤكدا على شكره لكل الفاعلين و المساهمين في إنجاح هذه الحركية. وبالنسبة لموضوع النقاش في الورشة، سيتمحور حول القطاع السياحي والفاعلين المرتبطة به كالفندقة و المطاعم و غيرها، ومناقشة السبل المثلى لإعادة إقلاع القطاع و الفاعلين فيه ترافقا مع نهاية فترة التمديد، و عودة القطاع للعمل في شتنبر بالنسبة للسياحة الدولية، و التوجهات المستقبلية للسائح الأجنبي، و سبل إعادة تشجيعه لزيارة الجهة، علاوة على تقوية مكانة الجهة و مقوماتها، لتنافس في السياحة الخضراء و الحضرية.

وخصصت الورشة السابعة، لما له علاقة بتجارة القرب، تحت إشراف «عادل لمريني» رئيس الجمعية المهنية للعلامات المغربية، الذي أوجز كلمته كإضافة لما قدمه المشاركون في الندوة، وتطرق لموضوع مهم جدا يتمحور حول «تجارة القرب»، لارتباط المجال بالشركات الصغيرة و المتوسطة و بالذاتيين، و بمحلات قد لا تمتلك وضعية قانونية واضحة، لذلك نطمح ان نشاركهم خبراتنا في الرقمنة و علوم التسويق و أهمية العلامة التجارية، و كيفية حمايتها و بناء المشروع انطلاقا من العلامة التجارية، لذلك سنحاول إعطاء حلول تتطرق لمشاكلهم ذات البعد المتوسط القريب، وسنحاول توضيح منافع مراكز القرب والمتابعة وقوة الشركات المحلية، لكي نتمكن من إصابة الدقة و النتيجة الملائمة، للرفع من وتيرة التصدير بالجهة من قبل الشركات، التي يشارك 1% منها في تصدير منتجاته، من خلال تقوية العلامة التجارية ولو لم تكن الشركة كبيرة، وذلك من اجل تثمين و تقوية علامة «صنع في المغرب»، انطلاقا من اقتراحات المشاركين.

وخصصت الورشة الثامنة والأخيرة، ل «منال البرنوصي» مديرة الاستراتيجية و التسويق والتواصل بالقطب المالي للدار البيضاء، شاكرة القائمين على الهاكاثون لدعوتها شخصيا و بالنيابة عن القطب المالي للداربيضاء، للحديث عن ضرورة الاستعانة بالأفكار التي سيوفرها المشاركون في المبادرة، رفقة مجموعة من الفاعلين في القطاعين العام و الخاص، مركزين تحديدا على ثيمة «الإستثمارات الدولية والشركات الناشئة».
لقد تطرقت إلى قوة صدمة الأزمة الوبائية، التي اعترفت بها و بصعوبتها مؤسسة كالبنك الدولي، والتي لم تسلم من تداعياتها الدول الكبرى، لكن يمكن القول بأن القارة الأفريقية و لله الحمد، لم تعان دولها الأمرين اقتصاديا كحال بقية العالم. فبالرغم من التدبير الجيد و الحركية المتتبعة للجائحة خلال الأزمة، إلا أن تداعياتها كانت محسوسة لدى المقاولات المختلفة. لدى القطاعي المالي دور مهم في الإقلاع الاقتصادي، بفضل مبادرة صندوق تدبير جائحة كورونا، التي أطلقها جلالة الملك ، لتمكين العائلات المغربية المتأثرة من الأزمة، من الاستفادة من منح مالية لتواصل معيشتها اليومية، على غرار التمويلات المالية لفائدة المقاولات المحلية. وستتمحور ورشتنا على الدور الأساسي للقطاع المالي بالمغرب، والطرق الناجعة لمواكبة مبادرات الإقلاع الاقتصاد ومواكبة الكيانات الوطنية العامة والخاصة، والتركيز أيضا على الشركات الناشئة وما يتعلق بها، باعتبارها المحرك الحالي و المستقبلي للاقتصاد الوطني.