دعت «حركة صحراويون من أجل السلام» الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن إلى دعم حل قائم على العقلانية والواقعية لنزاع الصحراء، معبرة عن اقتناعها بأنه بتبني هذا التوجه، فإن الحل الوسط سيكون متاحا، وبالتالي لا ينبغي تأجيله، مؤكدة أنها تريد النأي بنفسها عن المواقف الجامدة لجبهة «البوليساريو» والبحث عن طريق خاص بها.
وقالت الحركة في بيان لها أنه، وفي إطار تنزيلها لبرنامج العمل المعلن عنه في بيانها التأسيسي، والمتضمن لمراسلتها لكافة الأطراف والجهات المعنية والمتدخلة في نزاع الصحراء، راسلت “صحراويون من أجل السلام” وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف إبلاغها بتأسيس الحركة وإطلاعها على أهدافها ورؤيتها بخصوص “حل النزاع الذي عمر أكثر من اللازم”، باعتبارها “قوة سياسية جديدة ومستقلة تمثل قطاعات هامة من السكان وتطمح لأن تكون مرجعا آخر يساهم إنهاء مشكل الصحراء الغربية».
وأضاف البيان أن السكرتير الأول لـ”صحراويون من أجل السلام”، الحاج أحمد باريكلا، أطلع في رسائل موجهة إلى وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين، على مضامين بيان الحركة التأسيسي المعلن عنه في 22 أبريل الماضي، مؤكدا على “استعداد الحركة للمساهمة المباشرة وغير المباشرة في دعم المساعي والوساطات الدولية الرامية الى تحقيق السلام في المنطقة”، موضحا «نهج الحركة الواقعي، وسعيها لممارسة التأثير الإيجابي لأجل التوصل الى الحل السياسي والمتوافق عليه، والذي يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف».
واعتبرت الحركة أنها لن تسمح «بتضييع أي فرص من شأنها تحقيق السلام”، حيث أضاف سكرتيرها الأول “كأبناء لهذا الشعب الذي عانى كثيراً، في الخمسين سنة الماضية، أردنا أن ننأى بأنفسنا عن المواقف الجامدة لجبهة «البوليساريو» والبحث عن طريق خاص بنا”، ليؤكد في ذات الصدد “لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أو أن نستسلم لمصير مظلم لشعبنا، لقد قررنا التمرد على اليأس، والسعي جادين لإيجاد المخرج المشرف، وصياغة المستقبل الأفضل لشعبنا».
وقال البيان إن السكرتير الأول للحركة أوضح الأدوار الهامة التي يمكن أن تلعبها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في «دعم هذا المسار القائم على العقلانية والواقعية»، ليؤكد في ذات السياق «نحن مقتنعون بأنه بتبنيكم لهذا التوجه، فإن الحل الوسط سيكون متاحا، وبالتالي لا ينبغي تأجيله». كما أشار الحاج أحمد باريكلا أيضا في نفس الرسائل الى التعاطي الكبير الذي لاقته “صحراويون من أجل السلام” في الإقليم، خاصة العدد الكبير من طلبات الانضمام التي توصلت بها الحركة، ينضافون إلى لائحة المائة الموقعين على بيانها التأسيسي، والتي ضمت مثقفين، أطرا عسكرية ومدنية، ودبلوماسيين سابقين، إلى جانب نشطاء سياسيين وحقوقيين، فضلا عن أبناء وأحفاد أعضاء “الجماعة الصحراوية” الهيئة السياسية التي جسدت التمثيل الشعبي والقبلي إبان الاستعمار الإسباني للإقليم، يقول البيان.
وكانت “صحراويون من أجل السلام” قد راسلت كافة الأطراف والجهات المعنية والمتدخلة في نزاع الصحراء، وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث أبلغته بالإعلان عن تأسيس الحركة والسياق السياسي الذي تأسست فيه، باعتبارها “قوة سياسية جديدة ومستقلة تمثل قطاعات مهمة من السكان بضفتي الجدار، وتتطلع إلى لعب دور حيوي في حل المشكلة المستمرة بالإقليم منذ خمسة عقود”  .
واعتبر السكرتير الأول في رسالته إلى غوتيريس أن سبب وجود الحركة يتمثل في “لفت انتباه المنتظم الدولي، وممارسة تأثير إيجابي بهدف التوصل إلى حل سلمي لمشكل ربما يكون الأقدم والأكثر ألما من بين الملفات المدرجة على جدول أعمال الهيئة الدولية العليا”، وأنها “تريد تشجيع إعادة تنشيط دينامية، من شأنها أن تؤدي إلى تتويج عاجل وناجح للجهود المبذولة لصالح الحل و»استعدادها التام للتعاون كما يملي ذلك شعارها : سلام، عدالة، وفاق».
وكان  العديد من الأطر والضباط وكبار المسؤولين السابقين في «البوليساريو»، إلى جانب أبناء وأحفاد أعضاء الجماعة الصحراوية إبان الحقبة الاستعمارية الإسبانية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات وعدد كبير من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، قرروا في أبريل الماضي تأسيس إطار سياسي مستقل معارض للبوليساريو، وذلك تحت اسم « صحراويون من أجل السلام «
وجاء في البيان التأسيسي للحركة الجديدة أن «البوليساريو» استنفدت طاقتها وأصبحت عاجزة عن التجديد، فاقدة للإرادة والقدرة الضروريتين للانفتاح على أفكار ومبادرات جديدة، مضيفا أن جميع الجهود المبذولة في هذا الصدد اصطدمت بتعنت وعجرفة قيادة واهنة وعاجزة لكنها مرتاحة لوضعية صنعتها يسودها التسلط والاستبداد واللاديموقراطية.
وندد البيان بالأوضاع المأساوية في مخيمات تندوف وبالماضي الأسود للبوليساريو بسبب التعذيب والقمع والإعدامات خارج القانون، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تكريس جلي لحالات إفلات مرتكبيها من المحاسبة والعقاب، وهي الأحداث،  يقول البيان، التي أدت إلى انتفاء شرعية «البوليساريو»، وبالتالي أصبح من الضروري ميلاد حركة مستقلة تحت اسم « صحراويون من أجل السلام» .
وذكر البيان أن المشروع السياسي الجديد يطمح إلى تمثيل كافة الآراء والحساسيات التي لا تجد نفسها ممثلة في مواقف وممارسات «البوليساريو» ومشاريعها السياسية أو منطلقاتها وخلفياتها الإيديولوجية، ولتكسير النموذج الشمولي والراديكالي للبوليساريو.
وأضافت الحركة أنها تراهن على الحلول السلمية وتطمح إلى احتلال مكانتها المستحقة كمرجع سياسي جد متحفز، والمشاركة في البحث عن حل لنزاع الصحراء متوافق عليه، دائم ونتيجة لاتفاق سياسي بين الأطراف، معتبرة في هذا الإطار أن نزاع الصحراء يقف عقبة دون تحقيق اندماج وتنمية شعوب المغرب العربي.
وتعتزم الحركة تنظيم أول ملتقى أو مؤتمر لها في فترة لا تتجاوز 24 شهرا،  كما أعلنت الحركة عن تكوين لجنة من 13 عضوا مكلفة بالتسيير والقيادة خلال هذه المرحلة، واختارت من بين أعضائها الحاج أحمد باريكلا سكرتيرا أولا يتولى التخطيط والإشراف مؤقتا، بالتنسيق مع باقي أعضاء اللجنة السياسية.