أمام سبعمائة خبير يمثلون نحو 140 دولة عضو بالأمم المتحدة ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ترافع الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، الذي ترأس باسم المغرب يوم الأربعاء 28/6/2017 ببرلين، المنتدى الدولي للهجرة والتنمية، إلى جانب وزير خارجية ألمانيا الفدرالية، حول التجربة المتفردة للمغرب في مجال الهجرة، متناولا كافة القوانين والتشريعات التي عمل المغرب على تأهيلها انخراطا في التعاقد العالمي حول ملف الهجرة والتنمية، وقناعة من المغرب بأهمية هذا الملف في تنظيم المجال العالمي، وذكر الوزير في ترافعه تبني المغرب، في سنة 2013، قانونا للهجرة واللجوء مكن من تسوية وضعية 23 ألفا و97 أجنبيا استقروا بالمغرب، مؤكدا أن هؤلاء يستفيدون من كافة الخدمات الأساسية كالصحة والسكن والتكوين المهني والتعليم، حيث أن 7300 طفل من أبناء المهاجرين اندمجوا كلية في النظام التعليمي المغربي، وأبرز بن عتيق سياسة المغرب التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس بحكمة واختيار استراتيجي يرتكز على البعد الإنساني و الاجتماعي في التعاطي مع ظاهرة الهجرة واللجوء، مما مكن المغرب من تبوء الريادة إقليميا ودوليا، وأن يكون نموذجا يحتدى به من خلال تفعيل سياسة وطنية منسجمة تضمن للأجانب المقيمين بالمغرب العيش الكريم بناء على ثلاثة مؤشرات أساسية، أولها التطور الاقتصادي الذي يشهده المغرب وسياسته في الانفتاح الاقتصادي على دول إفريقيا، بالإضافة إلى استقراره السياسي و الاجتماعي.
وانتقد بنعتيق التعاطي مع ظاهرة الهجرة من الزاوية الأمنية الصرفة، مؤكدا أن اختيار المغرب الانتقال بشكل سلس من بلد عبور إلى دولة إقامة و استقرار، هو اختيار مبني على منظومة قناعات بأبعاد وطنية ودولية يقود فيها المغرب العمل على تنظيم ملف الهجرة بأبعاد إنسانية ومؤسساتية معززة بالقوانين والمساطر وتفعيل الاتفاقيات الدولية لمواجهة كافة الانزلاقات، مشيرا إلى أن وجود 32 مليون مهاجر إفريقي عبر العالم منهم 16 مليونا في القارة الإفريقية وحدها، يطرح ضرورة إيجاد تحالف إفريقي – إفريقي من أجل هجرة منسقة و مؤطرة متحكم فيها، لمواجهة مافيا الاتجار في البشر. وخلص الوزير أن الرئاسة المشتركة ما بين ألمانيا و المغرب أعطت الدليل أن التعاون بين الشمال والجنوب في التعاطي مع قضايا الهجرة و اللجوء قادر على إيجاد حلول مشتركة فعالة و نموذجية يحتدى بها في تدبير الإشكالات المعقدة المطروحة حاليا، مما سيؤثر إيجابا على كل التعاطي من طرف المنظمات الدولية الفاعلة التي تسعى إلى إيجاد آليات متفق عليها لتدبير المشاكل المتعلقة بالهجرة، لاسيما وأن المنتظم الدولي مطالب بصياغة أجوبة ملموسة وفعالة في ما يخص ملف الهجرة. كما اعتبر بن عتيق الذي أبان عن تمكنه من الملف الذي يشرف على تدبيره، أن المنتدى الدولي حول الهجرة و التنمية هو فضاء للنقاش الحر بين كل الفاعلين من دول و منظمات دولية لها دور أساسي وفعال في بلورة أجوبة حقيقية لإشكالات دقيقة تؤرق بال المنتظم الدولي»، مؤكدا أن العديد من الدول اليوم تعتبر المغرب مرجعا لتقديم حلول في مجال الهجرة. وأشار بنعتيق إلى أن المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم لدى المصالح المغربية المعنية ينتمون إلى 200 جنسية أغلبهم من إفريقيا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن 21 ألفا و237 مهاجرا قدموا سنة 2016 ملفاتهم من أجل تسوية وضعيتهم.
وأضاف الوزير أن الخبراء الذين يشتغلون على ظاهرة الهجرة في المغرب والمنطقة، اعتبروا أن ثلاثة عوامل تفسر تحول تدفقات الهجرة نحو المغرب يتمثل أولها في التطور والتنمية الاقتصادية التي شهدتها المملكة والثاني في سياسة الشراكة والتعاون التي يقودها الملك تجاه إفريقيا . أما العامل الثالث، يقول الوزير، فيكمن في الولوج الصعب إلى أوروبا الذي أصبح شبه مستحيل مما جعل المغرب يتحول إلى بلد استقبال بدلا من بلد عبور. وبخصوص المنتدى الدولي أكد بنعتيق أنه يشكل فضاء للتبادل والحوار والتشاور مشيرا إلى أن المنتدى قام على امتداد عشر سنوات ببلورة مجموعة من التيمات الغنية مكنت السياسيين من فهم ظاهرة الهجرة. وخلص مكررا أن المغرب منخرط بقوة في الحكامة الدولية للهجرة بفضل توجيهات جلالة الملك التي دفعت قدما بالسياسة الوطنية للهجرة، مشيرا إلى المساهمة الفعالة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي وضع تقريرا مميزا حول مشاكل الهجرة. و يذكر أن المنتدى الذي انطلق منذ عام 2007 بمبادرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ينعقد هذه السنة تحت شعار « نحو عقد اجتماعي عالمي للهجرة والتنمية» بهدف تكريس سياسة تبادل المصالح بشكل عادل في إطار الهجرة الاعتيادية والمنظمة بين المهاجرين ودول المصدر والعبور ودول الاستقبال.