وقع المغرب، أول أمس الخميس بمالطا، على الإعلان الوزاري «ميد فيش فورإيفر»، بهدف تقوية الحكامة الرامية إلى استدامة الصيد البحري بمنطقة البحر الأبيض المتوسط على الصعيدين البيئي والسوسيو-اقتصادي.
وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ لها، بأن هذا الإعلان، الموقع على هامش المؤتمر الوزاري حول الصيد المستدام في البحر الأبيض المتوسط من طرف 15 وزيرا ووفدا رسميا يمثلون قطاع الصيد البحري بالمنطقة، «يحث الأطراف الموقعة على تبني خطة عمل مشتركة وملموسة من أجل تقوية الحكامة الرامية إلى استدامة الصيد بالمتوسط على الصعيد البيئي، والاقتصادي والاجتماعي».
ويهدف هذا الإعلان إلى وضع الأسس لحكامة شاملة تجمع بين مختلف الأطراف المتدخلة، وتضع الصيادين في موقع المسؤولية المباشرة للتدبير التشاركي للصيد، بناء على أعراف التنظيم الذاتي بالمتوسط .
كما تؤكد على الدور المركزي لكل من منظمة التغذية والفلاحة واللجنة العامة للصيد البحري في المتوسط في تنمية التعاون من أجل التنمية المستدامة بالصيد البحري والزراعة المائية، بين الدول الساحلية، وذلك بتشاور مع اللجنة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي.
ويسعى هذا الإعلان إلى بلوغ مستوى استغلال يمكن من الحصول على المردودية القصوى لصيانة الأمن الغذائي، والصيد التقليدي والدور السوسيو-اقتصادي للصيد، طبقا لإعلان جوهانسبورغ حول التنمية المستدامة.
ويهدف الإعلان، استنادا لقواعد وطنية ودولية، إلى إرساء ثقافة احترام القواعد المبينة على الشفافية، والتعاون العابر للحدود، والصيانة والتنظيم العقلاني لعملية الصيد البحري، لاسيما في شقها المتعلق بمخزون الصيد والأنظمة البيئية.
وتشدد الوثيقة على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به الصيد التقليدي والصيد غير التجاري في عملية استقاء المعطيات والبحث الجماعي، وضرورة إدماج البعد السوسيو-اقتصادي في تدبير الصيد البحري وجمع المعلومات.
وبموجب هذا الإعلان، تلتزم الأطراف الموقعة على تحسين عملية جمع المعلومات والتقييم العلمي، وصياغة إطار تدبيري للصيد البحري مبني على المنظومات البيئية، وإرساء ثقافة احترام القواعد وإلغاء الصيد الجائر بكل أشكاله والعمل لفائدة صيد تقليدي وزراعة مائية مستدامة.