خرجت إدارة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء بتوضيحات من أجل تصحيح ماوصفته بالإشاعة والمغالطة التي تم ترويجها منتصف الأسبوع الفارط، ووضع حدّ لها مخافة تطوّرها، مع مايمكن أن يترتب عن تداولها، والتي تتحدث عن وجود «تسرب إشعاعي بالمستشفى الذي يجعل منه قنبلة موقوتة»، حيث أكدت الإدارة على أن مصلحة طب الشغل، وفيما يخص المراقبة الطبية وقياس الجرعات الإشعاعية، تقوم بصفة دورية باستدعاء الموظفين الذين يعملون في مصالح الأشعة، الذين يستفيدون من فحوصات طبية بصفة منتظمة، كما تقوم بتدبير مراقبة آليات قياس الإشعاع بتعاون مع قسم الأوبئة والجودة التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد والمركز الوطني للوقاية من الأشعة، مبرزة أنه ومنذ سنوات لم يسجل أي تجاوز للجرعات الإشعاعية المحددة علميا وقانونيا.
وشدّدت إدارة مستشفى ابن رشد، على أن المركز الوطني للوقاية من الأشعة، يقوم وبطلب من مصالح الأشعة، بدوريات لمراقبة احتمال وجود تسربات إشعاعية، إلا أنه لم يسجل لحد الآن أي نوع من أنواع التسربات، كما تشير إلى ذلك التقارير المرفوعة إلى إدارة المستشفى في الموضوع، مضيفة أن الفضلات الإشعاعية يتم تجميعها بطرق علمية وقائية ولا تطرح إلا بعد موافقة المركز الوطني للوقاية من الأشعة طبعا بعد المراقبة والتحليل.
واختتمت إدارة المستشفى بلاغها التوضيحي، بالتشديد على أنه وعيا منها بأهمية الموضوع، فقد جعلت من أولى أولويات مصلحة الطب المهني، تدبير الإجراءات الوقائية من مراقبة طبية، وتكوين مستمر ومراقبة قياس الجرعات الإشعاعية.