تنتظر الولي الجديد المعين بجهة درعة تافيلالت ملفات كبرى ترتبط بالمستقبل الاقتصادي و الاجتماعي و السياحي للجهة الجديدة و الفتية، و التي تعد من أفقر الجهات ، خاصة بعد تجربة الوالي السابق التي لم تحقق المنتظر منها ، حسب بعض الفعاليات المحلية .
ومن بين الملفات الكبرى التي تنتظر الوالي عامل عمالة الرشيدية ، الذي سيتم تنصيبه يومه الثلاثاء 4 يوليوز 2017 ، « ملف الاستثمارات و المساطر الادارية المعقدة ، والخلاف القائم بين الوالي السابق و رئيس المجلس البلدي لمدينة الرشيدية ، والذي كان سببا في تعثر العديد من المشاريع ، ما أظهر خلافا واضحا بينهما في اتخاذ القرارات التي كانت في غالبيتها لا تخدم مصلحة المدينة» ، وهو ما يعتبره العديد من المتتبعين «أكبر عائق أمام دينامية الاستثمارات و جلب رؤوس الأموال ، بالإضافة الى الجمود الذي تعرفه الاستثمارات بإقليم الرشيدية و بالجهة الفقيرة بشكل عام» .
كما توجد من بين الملفات الساخنة التي سيجدها الوالي الجديد على الجهة محمد بنرباك القادم من جهة كلميم واد نون، أمامه ، ملف اعادة هيكلة مدن الاقليم و تهيئتها والتي تعرف فوضى و عشوائية في البناء (كلميمة و الريصاني. نموذجا ) اضافة الى حاضرة الرشيدية التي صرف على تهيئتها أكثر من 12مليار س دون تحويلها الى الأفضل . و كذا حرمان سكان أكثر من عشرين تجزئة سكنية بالمدينة من عقود الملكية لعدم قدرة المجلس البلدي على اقتناء الأرض التي بنيت عليها تلك التجزئات .وكذا الشواهد الادارية بالمجال القروي بحيث أصبحوا محرومين من بناء بقعهم الأرضية ، اضافة الى المشاكل اتي تعرفها أراضي ذوي الحقوق بمختلف مناطق الاقليم ، والمناطق السياحية بمرزوكة و غيرها التي تحتضر حتى بات بعض المنعشين أصحاب مأوي سياحية يعرضونها للبيع…
وسيكون ملف احتلال الملك العمومي بمدينة الرشيدية و الباعة الجائلين من بين الملفات الشائكة التي سيجدها الوالي عامل اقليم الرشيدية المعين على مكتبه بعد أن تحولت فضاءات شارع مدغرة والسوق البلدي الواد لحمر و شارع محمد السادس ( تاركة الجديدة ) الى أسواق عشوائية أمام أعين السلطات المنتخبة و المحلية التي باتت تؤرق المارة و السكان ، ليبقى التحدي الكبير لدى السيد الوالي الجديد ، هو الوقوف عند مشر وع واحة الرياضات ،حيث أعطى جلالة الملك تعليماته لبنائه منذ سنة 2010 ، ليبقى المشروع متعثرا الى اليوم ، وما بني منه لا يسمو الى طموح عاهل البلاد وانتظارات شباب و شابات الاقليم و الجهة رغم الأموال الطائلة التي صرفت عليه.
هذا و يراهن الشباب العاطل بإقليم الرشيدية على الوالي العامل على الرشيدية من أجل الافراج عن بعض المناصب ، وتنظيم مباريات بغية إنقاذ عشرات الشباب من غول البطالة.
كما سيكون الوالي الجديد أمام مطالب عديدة من سكان الاقليم وخاصة منها الصحية و الاستشفائية ، وكذا الانصات الى ساكنة القايد الرامي بالريصاني التي تخوض اعتصاما مفتوحا أمام مقر دائرة الريصاني منذ يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 ، للمطالبة بحل مشكل التقسيم الجهوي الذي « ضمهم تعسفيا « حسب تعبيرهم الاحتجاجي لإقليم تنغير ترابيا و اداريا ، حيث تطالب الجهات المسؤولة بحل المشكل ، واعادة سكان القايد الرامي لقيادة الريصاني كما كان الوضع في السابق حفاظا على مصالحهم ولتقريب الادارة منهم ، حسب تصريحاتهم.