«من أجل الحق في الحياة ، و الاحتجاج ضد العطش و الحرمان من قطرة ماء» ، عناوين بارزة للمسيرة التي شهدتها لليوم الثاني على التوالي الأحد و الاثنين 2 و 3 يوليوز الجاري مدينة سيدي بنور ، عبر من خلالها المحتجون عن تذمرهم مما يعانونه جراء حرمانهم من الماء الصالح للشرب و استنكارهم للكيفية التي تدبر بها شؤون المجلس البلدي من طرف من تحملوا مسؤولية السهر على خدمة المواطنين ، و تنديدهم بأسلوب اللامبالاة من طرف الجهات المسؤولة محليا و إقليميا في معالجة مشاكلهم و على رأسها مشكل توفير الماء للساكنة باعتباره حقا و ليس مطلبا .

المسيرة الاحتجاجية المنظمة من طرف ساكنة دوار القرية بسيدي بنور شاركت فيها بأطفالها و شيبها و شبابها، نساء و رجالا ، عرفت انطلاقتها صباح يوم الاثنين لتجوب الأحياء و الأزقة المجاورة، وصولا الى شارع الجيش الملكي في اتجاه مقر عمالة الاقليم ، مرددين شعارات تبرز غضبهم من حرمانهم من الماء الصالح للشرب لعدة سنوات و الانقطاع المتكرر لهذه المادة الأساسية في الحياة البشرية ، علما بأن الساكنة، و حسب أحد المحتجين، على استعداد لإدخال عدادات الماء و أداء واجب الاستهلاك ، حيث قال : « إن الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب عن المنازل، و غياب إرادة حقيقية لانقاذ الساكنة من العطش هو ما أثار موجة السخط والاستياء اليوم لديها، فانعدام أو قلة هذه المادة الحيوية في الحياة اليومية، في ظل ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام ، وصمت المسؤولين، كلها عوامل زادت من متاعب الساكنة في البحث عن مياه الشرب لقضاء حاجياتها اليومية … « متسائلا « واش حنا ماشي جزء من هذا البلد ؟ إلى متى سيستمر مسلسل المتاعب في إيجاد قطرة ماء ؟ «
مشكلة ساكنة دوار القرية في محاربة العطش عمرت طويلا دون إيجاد حلول لها من طرف ممثلي السكان بالمجلس الحضري ، رغم الشكايات و الوقفات الاحتجاجية ، دون أن تجد آذانا صاغية من طرف الجهات المسؤولة محليا و إقليميا ، و أمام استمرار هذه المعاناة ، نظمت المسيرة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من ساكنة دوار القرية و انطلقت من ذات الدوار، يتقدمها الأطفال و النساء حاملين قنينات و بدونات بلاستيكية للماء، في إشارة إلى معاناتهم مع العطش وحرمانهم من هذه المادة الحيوية و الأساسية ، قاطعين مسافة كيلومتر ونصف تقريبا ليصلوا إلى مقر عمالة الإقليم حيث تجمعوا و حناجرهم تصدح احتجاجا على سياسة رئيس المجلس البلدي الذي نال أكبر نصيب من الانتقادات، نظرا لما يعرفه المجلس برئاسته من فشل و سوء في تدبير شؤون الساكنة ، مشيرين إلى «أن الفترة الحالية هي أسوأ فترة تمر بها الساكنة ليس فقط على مستوى دوار القرية ،بل على مستوى ساكنة مدينة سيدي بنور بأكملها … «
المسيرة الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي لساكنة دوار القرية في اتجاه العمالة ، كانت محاطة بعناصر من القوات المساعدة و عناصر الأمن الوطني التي كانت تيسر حركة المرور من جهة وتؤمن المسيرة من جهة ثانية ، كما كان دورها مثاليا في التعامل مع مثل هكذا مسيرات و وقفات احتجاجية للسكان، بحيث لم يسجل أي احتكاك مع المحتجين أو تدخل في حقهم رغم قيام المحتجين بإيقاف حركة المرور بصفة نهائية مع بناء خيمة وسط الطريق الرئيسية قرابة مقر عمالة الاقليم، الأمر الذي صعب من عملية حركة المرور بالرغم من تواجد عناصر الأمن على مستوى عدة نقط قصد توجيه و ارشاد مستعملي الطريق و خلق مسارات أخرى في اتجاهين منذ صباح اليوم و الى غاية الساعة العاشرة ليلا حيث ظل الاحتجاج مستمرا، في أفق تنفيذ مطالبهم و المتمثلة ، حسب بعض المحتجين ، في توفير الماء الصالح للشرب و رفع المعاناة عنهم و تزويدهم بالكهرباء والحق في سكن لائق بهم … وفي تصريح للجريدة، عبر أحد المحتجين عن غضبه لما تلاقيه أزيد من 1900 أسرة بدوار القرية من حرمان بخصوص الماء الصالح للشرب و ربط مساكنهم بالتيار الكهربائي، حيث لايزال استعمال الشمع في الإنارة هو السائد مما يعرض حياتهم لأخطار متعددة، كما يحرم أبناءهم من متابعة دراستهم كباقي أقرانهم داخل المدار الحضري مما يعد « إقصاء ممنهجا من طرف رئيس المجلس البلدي الذي أغلق أبواب مكتبه في وجه الساكنة متنكرا لما قدمه من وعود للساكنة أثناء الحملة الانتخابية … « مضيفا « أن المسيرة نظمت احتجاجا على سياسة التهميش والإقصاء التي نهجها المسؤولون على مختلف المستويات في التعاطي مع مطالب الساكنة التي غاب عنها شيء اسمه التنمية والمبادرة» .
والجريدة تتابع عن كثب احتجاجات ساكنة دوار القرية أمام مقر عمالة الإقليم التي أوصدت أبوابها، تجنبا لأي اقتحام محتمل، كانت حناجر النساء تردد شعارات منددة بمواقف الجهات المسؤولة ، باعتبارهن الفئة الأكثر تضررا في ظل انعدام قنوات الصرف الصحي، وتبليط الأزقة وفي ظل استمرار تراكم الأزبال بجوار سكناهن، مطالبات بتمكين دوارهن الفقير من بعض مواصفات الأحياء الحضرية خاصة الأساسية منها. كما طالب المحتجون بتوفير البنيات التحتية الأساسية تعلق الأمر بالصحة أو السكن اللائق و الربط بشبكة الصرف الصحي و حماية السكان من التلوث البيئي و ما تسببه الروائح الكريهة و الأزبال من أمراض و أوبئة .