ذكر بلاغ لوزارة العدل أنه تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في بلاغ الديوان الملكي عقب اجتماع مجلس الوزراء ليوم 25 يونيو الماضي الرامية للتسريع بالمصادقة على مشروع قانون عمل رئاسة النيابة العامة، قدم وزير العدل محمد أوجار، الخميس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 17-33 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وأوضح البلاغ أن الوزير أكد أن هذا المشروع يندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة وعلى رأسها تأسيس استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.
وأشار الوزير، يضيف البلاغ، إلى أن رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لمؤسسة النيابة العامة يقتضي أن تتوفر هذه المؤسسة على إطار قانوني ينقل للوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة، ابتداء من سابع أكتوبر 2017، طبقا للمادة 117 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما يتطلب صياغة قانونية خالية من الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية السارية النفاذ حاليا، والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل، علاوة على توفير إمكانيات العمل المادية والبشرية بما يمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها على الوجه المطلوب.