لم تنجح شركة إنشاء وتدبير الملاعب «سونارجيس» في عملها، منذ تكليفها باستغلال وتدبير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة (مسابح، قاعات رياضية متعددة الاختصاصات، الملاعب الكبرى الجديدة، الملاعب القائمة، النوادي السوسيورياضبية المندمجة للقرب…)، حيث أصبحت مهددة بالافلاس أمام عجز الفرق تسديد واجب كرائها للملاعب، وكذا عجز الشركة على تنويع أنشطتها، وهو ما دفع الوزارة والجامعة للبحث عن ضيغة لإنقاذها.
واستغرب المتتبعون للموضوع عن واقع الشركة وطريقة تسييرها، ففي الوقت الذي كان على المشرفين عليها البحث عن تطوير أداء الشركة، اقتصر عملهم على استخلاص واجب كراء الملاعب فقط، في الوقت الذي كان عليها استغلال فضاءات الملاعب لتنويع مجالات الاشتغال، كما استغرب المتتبعون حجم الموظفين في الشركة الذي يفوق حاجياتها وأجورهم المرتفعة.
المثير في الموضوع، هو أن قضية إفلاس الشركة ليس جديدا، إذ أن بوادرها بدأت منذ أن قدم المدير العام السابق للشركة استقالته من منصبه على خلفية العجز المالي الذي تعانيه، وأيضا بعد أن طالب مجلس الرقابة بسونارجيس بتقديم تبريرات عن هذه الوضعية المالية المتأزمة التي وصل العجز فيها آنذاك ملياري سنتيم. ولتفادي هذا الوضع، كانت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق قد عقدت اجتماعا خصص لإطلاق دراسة حول إعادة التموقع الاستراتتيجي للشركة وصيغ تنفيذها، دراسة تروم إعداد الاستراتيجية الخاصة بسونارجيس 2017 – 2026 وتوزيعها على برامج عملية، وتدابير كفيلة بالقيام بتأطير استراتيجي جديد من أجل تدبير البنيات التحتية الرياضية، وإعادة تعريف دور ومهام الشركة وإعداد خارطة الطريق مع كافة الموارد البشرية والمادية الضرورية لإنجاز هذه الاستراتيجية، حسب ما جاء في بلاغ سابق.
واليوم، وأمام هذا الوضع « الكارثي « للشركة، نتساءل عن مصير لجنة للقيادة والتتبع التي تم تشكيلها وعن ما قامت منذ تعيينها، لجنة تضم ممثلين عن الشركاء المؤسساتيين لسونارجيس، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
صحيح أن الشركة عانت كثيرا في استخلاص واجبات كراء الملاعب للفرق، التي عانت بدورها من التسعيرة المرتفعة للاستغلال فقط، أرضية الملعب والمستودعات، وهنا لابد من استحضار تصريح مسؤول بحسنية أكادير بعد اطلاعه على التقرير المالي لفريقه، حيث لاحظ أن سونارجيس استخلصت من الفريق السوسي خلال موسم 2014/2015 مبلغ 200 ألف درهم من أجل كراء الملعب لتمارين الفريق ومبلغ 966 ألف درهم لاستقبال فرق البطولة الوطنية بالملعب الكبير لأدرار. ولعل ما حصل لفريق اتحاد طنجة مع الشركة يبقى العنوان الأبرز لمعاناة الفرق مع الشركة، بعد أن طالبته بتأدية مبلغ 350 مليون سنتيم مجموع الديون المتراكمة من الموسم الماضي، ومبلغ 200 مليون كمستحقات الماء والكهرباء.
ما أوصل الشركة إلى هذا الوضع، هو أن مسؤوليها اقتصر عملهم واجتهادهم على « حلب « الفرق،
والمطالبة بحقوقها لاستغلالها الملاعب دون أن تكون لها القدرة على توسيع أنشطتها وابتكار أفكار جديدة تساهم في الرفع من ميزانيتها كما كان مقررا عند تأسيسها.
وهنا نتساءل عن دور جيش الموظفين والعاملين وكثرة « الباطرونات» بالتسميات المختلفة، لأن الملعب في الأخير، ليس سوى عشب، ومدرجات ومستودعات ودوريات مياه في حاجة إلى تنظيف.