أكد  المكتب الإعلامي المصري بالرباط أن الحادث الإرهابي الذي شهدته «منطقة البرث» جنوب رفح بشمال سيناء الجمعة الماضي، يعكس مجموعة من الحقائق في سياق الحرب الناجحة التي تخوضها مصر ضد جماعات الإرهاب، أهمها: أن معركة اليوم مع عناصر الجماعات الإرهابية تكشف عن حالة اليأس التي وصلت لها هذه المجموعات تحت وطأة الضربات الأمنية المتلاحقة، بعدما أخفقت تلك الجماعات في تحقيق أهدافها المتمثلة في السيطرة على مناطق في شمال سيناء، بعد العملية الإرهابية التي نفذتها ضد قوات إنفاذ القانون، في الأول من يوليوز عام 2015، وانخفضت قدرتها على تنفيذ عمليات إرهابية في سيناء.
وأضاف المكتب أن البيانات الرسمية والواقع على الأرض، تشير إلى أن قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء نجحت خلال الفترة من مايو 2015 حتى يوليوز 2017، ومنذ بدأ عملية حق الشهيد؛ في الحد من العمليات الإرهابية، حيث تمكنت تلك القوات من خفض عدد العمليات الإرهابية في شمال سيناء، من 120 عملية إرهابية عام 2015، إلى 6 عمليات إرهابية خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.
كما أن استخدام الجماعات الإرهابية، 12 سيارة في الهجوم منها سيارتان مفخختان، يشير إلى عدم تواجد أي قواعد للتنظيم في كافة القرى القريبة من نقطة الارتكاز، واختباء عناصره في المناطق الصحراوية، وهو ما يشير بالمفهوم العسكري إلى أن الهجوم الإرهابي عملية انتحارية تهدف فقط إلى ادعاء تحقيق انتصار معنوي وإعلامي، وليست عملية للسيطرة أو التمركز على الأرض؛ وهو ما يمثل تحولا في فكر الجماعات الإرهابية واستراتيجيتها؛ بسبب الحصار الأمني المشدد.
وأضاف المكتب أنه على الجانب الآخر فقد نجحت مصر خلال الفترة الأخيرة في تحقيق استقرار أمنى متزايد، حيث عادت معدلات الجريمة الجنائية إلى معدلاتها الطبيعية؛ واستقرت أوضاع الشارع المصري؛ وتعزز الشعور بالأمان والثقة لدى المواطنين والزائرين، واقتربت البلاد من استئصال قوى الإرهاب التي استغلت أجواء الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير؛ في تدعيم مواردها ونقاط تمركزها؛ ولم تبق إلا جيوب إرهابية صغيرة تتحصن بالمدنيين؛ في شمال سيناء، يتم التعامل معها بحرص في حدود القانون وحماية حياة المدنيين.
وأكد المكتب أن هذا الاستقرار ساهم  في تحقيق معدلات مضاعفة للنمو الاقتصادي من 2% خلال السنوات الأربعة السابقة؛ إلى 4.5% عام 2016؛ وانخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى نحو 12%؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، للمرة الأولى منذ خمس سنوات؛ وهو اعتراف دولي بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد.
وأضاف المكتب أن مصر تعمل في هذا الجانب على تنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصاد الوطني، خلال 15 عاما القادمة، من خلال إقامة نظام اقتصادي تنافسي ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا؛ من 4.5% حاليا؛ إلى نحو 10%، خلال السنوات الخمس القادمة، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 60% إلى 75%؛ وتنفيذ 200 مشروع قومي، من بينها المشاريع القومية التي بدأ العمل فيها بالفعل كمشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبناء مليون وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ منظومة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية.