أدانت هيئة الحكم لدى غرفة جرائم الأموال الابتدائية في الدارالبيضاء، نهاية الاسبوع الماضي المتهمين في ملف الاختلالات المالية والتسييرية في الجماعة الحضرية بالجديدة، والمتابع فيها رئيس الجماعة، والباشا، السابقين، ومقاول وموظفون، ومستفيدون من أصحاب المقاهي الشاطئية.
وقضت هيئة الحكم في القاعة 8 بإدانة الباشا السابق بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة، حيث كان قد قضى منها تسعة اشهر، فيما عاقبت رئيس الجماعة بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة، وهي العقوبة نفسها، التي قررتها الهيئة في حق مقاول. بينما حكمت على صاحب حديقة العاب بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ.
ووزعت المحكمة بالتساوي أحكامها على باقي المتهمين من موظفين، وأصحاب مقاه، محددة أحكامها في سنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية. وأسقطت الدعوى العمومية في حق ثلاثة موظفين وخليفة باشا متوفى، وحكمت على مستشار جماعي سابق بثلاثة أشهر حبسا نافذا كان قد قضى تسعة اشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث غادر الحياة مباشرة بعد تأييد الحكم عليه. وفي الدعوى العمومية عن أدائهم تضامنا فيما بينهم مبلغ 200 مليون لفائدة الخزينة العامة
وتوبع المتهمون بتهم اختلاس، وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية، ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وانتزاع حيازة عقار من الغير، والإعفاء من الضرائب، والواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…”، كل حسب المنسوب إليه.
وجاءت محاكمة المتهمين، بناء على نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أجرى افتحاصه على ملفات ووثائق جماعة الجديدة في الفترة الممتدة بين 2002 و2007، لتنطلق التحقيقات في الموضوع بمحاكم الجديدة، قبل إحالتها على غرفة الجرائم المالية من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة للاختصـاص.