في برنامج قضايا وآراء على القناة الأولى

قال محمد بنعبد القادر «لا أتصور أي حديث عن مراجعة منظومة الوظيفة العمومية ، من دون مراجعة لمنظومة الأجور من أجل إقرار عدالة أجرية، وذلك حسب نموذج جديد للوظيفة العمومية الذي نسعى إليه.
واعتبر محمد  بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن أي إصلاح  للإدارة لايأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن، و لا يركز على حاجياته وتطلعاته،  فهو إصلاح دون جدوى، موضحا في هذا السياق، على أن الوزارة بصدد إعداد بوابة إلكترونية تعنى بشكايات المواطنين منذ أن تم وضعها ومسارها إلى أن يتلقى المواطن الجواب عنها وذلك في إطار الشفافية والوضوح.
وبخصوص تبسيط المساطر الإدارية، سجل الوزير أن هناك لجنة متكونة من مختلف القطاعات الوزارية تشتغل على كهذا الملف أولا من أجل توحيد المساطر الإدارية وتبسيطها وجعلها واضحة وميسرة، ثم لنا هدف أساسي هو توحيد هذه المساطر الإدارية وتدوينها وتوثيقها ونشرها كي يتكون متعارفا عليها وجاريا بها العمل وكي لا  يبقى المواطن تحت رحمة أي موظف، وإمكانية محاسبة أي موظف يخرق ذلك، واعتبار ذلك يدخل في إطار الخطأ المهني.
وأوضح الوزير الاتحادي، الذي كان يتحدث في برنامج «قضايا وآراء» الذي ينشطه الصحفي عبد الرحمان العدوي في القناة الأولى، أن الإصلاح الذي يقبل عليه المغرب اليوم، هو إصلاح تحويلي بعد دستور 2011 ، بعد أن قام بإصلاحات تأسيسية مباشرة بعد الاستقلال وإصلاحات تنظيمية في مرحلة ثانية لمسايرة التوسع الإداري والنمو الديمغرافي بالمغرب.
وأشار الوزير بنفس المناسبة إلى أن إشكالية التشخيص لواقع الحال بالإدارة المغربية، أصبح الكل متفق عليه،  بعد أن قام الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة، بتشخيص كل الاختلالات التي تعرفها الإدارة، وحدد الإصلاح في هذا المجال كأولوية ملحة وضرورية.
وأبرز بنعبد القادر أن الإصلاح  التحويلي الذي تعتزم الحكومة  تنفيذه، والذي تم عرض برنامجه في ثاني مجلس حكومي لهذه الحكومة  وآليات تطبيقه من طرفنا ،  له ثلاثة مداخل:
– أولها تحسين علاقة الإدارة مع المواطن، بهدف إقرار نوع من المصالحة بينهما، وحتى يسترجع المواطن الثقة في الإدارة  لتتلاشى تلك الصورة السلبية المختزلة لدى المواطن عن الإدارة.
والمدخل الثاني،الاهتمام بالعنصر البشري داخل الإدارة، لأن الإصلاح سيكون بهم ومعهم، ولابد من انخراطهم لإنجاحه.
وأخيرا المدخل الثالث، المتمثل في تجويد الحكامة لتكريس قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
وأكد  بنعبد القادر،  أن الوزارة تسعى مع الأطراف الأخرى  لإقرار نظام أساسي للوظيفة العمومية جديد، بما أن هذا النظام الحالي تعرض إلى أكثر من ثلاثة عشر تعديلا، مما جعل بنية هذا القانون لا تتحمل أكثر من هذه التعديلات. وسيتم ذلك إبان مناسبتين أساسيتين،  في إطار تشاوري من خلال اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،  وخلال الحوار الاجتماعي الذي تحضره الحكومة.
إن إصلاح الإدارة لا يمكن أن يكون  دون  انخراط الموظفين، والمواطن نفسه، باعتبار أن المغرب يستحق إدارة فاعلة  ونزيهة وذات مردودية، مبرزا أن الدولة في وقت اختارت ما يسمى بالأمن الوظيفي لموظفي الدولة كي يقوموا بواجباتهم ووظائف بشكل مريح، وفي شروط مواتية إلا أن هناك من استغل هذا المبدأ، وأصبحت تترسخ في الأذهان لدى المواطنين أن الإدارة ملاذ وملجأ آمن للاستقرار الوظيفي، وهذا ناتج عن النموذج الشامل للوظيفة العمومية الحالي والذي نسعى لتغييره بنموذج إصلاحي شامل.
وأكد بنعبد القادر أن أي إصلاح لا يضع نصب عينه المواطن، فهو إصلاح فاشل ولا جدوى منه، مبرزا أن الخطاب الملكي المتعلق بالإدارة المغربية كرر كلمة “مواطن”  أكثر من 32 مرة، وهذا فيه دلالة  على أن الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين، ويستجيب لحاجياتهم، باعتبار أن  مواطن اليوم ليس هو مواطن الأمس، فالمغاربة من بين المواطنين الأكثر ارتباطا بالانترنيت يعي حقوقه وله قسط من المعرفة
وشدد  محمد  بنعبد القادر في هذا السياق، أن المغرب يستحق إدارة محفزة للاستثمار، وإدارة فعالة ومنتجة، وإدارة إلكترونية ناجعة ثم إدارة نزيهة، نزيهة كواجب قانوني وليس من الناحية الأخلاقية، إدارة منفتحة وخاضعة للمحاسبة والمراقبة في أي لحظة.