كشف  عبد المولى عبد المومني في الندوة الصحفية التي نظمتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الثلاثاء الماضي بالرباط لتقديم حصيلة الأسدس الأول من سنة2017 لنتائج خلاصات استطلاع لقياس مدى رضى المنخرطين، عن رفع دعوى قضائية ضد من يصرون على ادعاء كونه ممنوعا من مغادرة التراب الوطني، كما  روجت لذلك بعض الأفلام ، التي زادت من تحاملها، ونشرت خبرا زائفا، وادعت أن الفرقة الوطنية قامت باعتقاله.
ووصف عبدالمومني جوابا عن سؤال طرحته جريدة الاتحاد الاشتراكي مروجي مثل هذه الترهات بأنهم مجرد مشوشين على العمل الجدي والمسؤول لمدة ثماني سنوات.
واعتبر رئيس التعاضدية والاتحاد الإفريقي للتعاضد أن هذه الأخبار الزائفة  تسيء للمهنة و للجسم الصحفي.
وشدد على أنه من المؤمنين والمدافعين عن حرية الصحافة والولوج إلى المعلومة تنويرا للرأي العام الوطني.
وفند في السياق ذاته الادعاءات التي تقول بأن الاتحاد الافريقي للتعاضد، يعرف صراعات وخلافات حادة ،متهما الجهات التي  نهبت أموال منخرطي التعاضدية وذوي الحقوق من يتامى وأرامل بالوقوف وراء هذه الحملة الممنهجة ، متوقعا أن ترتفع هذه الحملة  بعدما أفلت المتورطون والمبددون لأموال التعاضدية من المساءلة.
وسخر عبد المولى من هؤلاء المشوشين على مسيرة التعاضدية خدمة لمصالح المنخرطين،  بالقول من يتحدث عن إغلاق الحدود في وجهي “فأنا كنت مؤخرا في البرتغال في مهمة وقد أقنعنا دولتين افريقيتين بالانخراط في الاتحاد الافريقي للتعاضد”.و كشف عن استثمار الشراكات التي وقعتها التعاضدية مع نظرائها سواء في اوربا أو افريقيا أو أمريكا اللاتينية وغيرها لشرح عدالة قضيتنا الوطنية الأولى.
وكشف عبدالمومني  في ذات الندوة الصحفية عن أن  التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دفعت خلال النصف الأول من سنة 2017 ما يزيد عن 8 ملايير و500 مليون سنيتم لمنخرطيها كمقابل لمجموع التعويضات المسداة لهم، والتي تضم تعويضات ملفات المرض، ومنح التقاعد، ومنح الوفاة، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة مع مجموع التعويضات التي تم إسداؤها للمنخرطين خلال سنة 2008، حيث ارتفع  من 7 ملايير 800 مليون سنيتم خلال سنة 2008 إلى 8 ملايير و500مليون سنتيم خلال الأسدس الأول من سنة 2017 بمعدل تطور وصل إلى 8% .في حين وصل مبلغ إجمالي التعويضات خلال سنة 2016 إلى أزيد من 16 مليار مليون600  سنتيم بزيادة وصلت إلى 111%   ما بين سنتين 2008 و2016،  وذلك نظرا للمجهودات المبذولة فيما يخص تحسين مدد استرداد المنخرطين للتعويضات.