عقدت الغرفة الأولى جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أول أمس الأربعاء، لمناقشة عرض رئيس المجلس الاعلى للحسابات ادريس جطو الذي تقدم به أمام البرلمان في غضون الأيام الماضية بشأن التقرير السنوي لهذا المجلس برسم سنة 2015.
وقدمت فرق الأغلبية والمعارضة، وقطاعات حكومية ممثلة في الاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن والتجهيز والنقل ، والفلاحة والصيد البحري ، وقطاع التربية الوطنية, ملاحظاتها بخصوص التقرير .
وباسم الفريق الاشتراكي أكدت النائبة البرلمانية فتيحة سداس على الأهمية الكبرى في مناقشة تقرير المجلس الاعلى للحسابات، انطلاقا من كونها ترتكز على تفعيل الآلية الدستورية المتمثلة في المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للسلطة التشريعية في المجالات المتعلقة بمراقبة وتقييم تحصيل الأموال العمومية وصرفها، وكيفية تدبيرها من طرف الحكومة. مضيفة أن هذه المساعدة ليست فقط على مستوى الميزانية العامة للدولة؛ وإنما أيضا في أهمية تدبير المال العمومي أينما وجد، سيما من طرف الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وحتى على مستوى الدعم العمومي لفعاليات المجتمع المدني.
وأضافت سداس أنه في الوقت الذي يؤكد فيه الفريق الاشتراكي على أهمية أعمال المحاكم المالية بجميع مكوناتها (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي وكذا في المحاربة الفعالة لجرائم الفساد؛ فإن الفريق الاشتراكي يرى أن هذه المحاكم تحتاج أكثر من أي وقت مضى إيلائها الاهتمام المنتج والمنجز
وفي هذا الصدد، -تضيف النائبة – يتضح من خلال عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن عدد المهام الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2015 لا يتعدى 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية؛ وهو عدد ضعيف ومحتشم ، وأن له ما يبرره من إكراهات بنيوية، وذلك إذا ما تم استحضار المادة 76 من مدونة المحاكم المالية، حيث يقوم المجلس الأعلى للحسابات بممارسة رقابته في هذا المجال على ستة أصناف.
وبناء على ذلك، تقول فتيحة سداس باسم الفريق الاشتراكي ، فإن انحصار عدد المهام الرقابية في 28 مهمة رقابية يبقى ضئيل بالمقارنة مع عدد المرافق والمقاولات العمومية الخاضعة لها؛ مما يؤثر بوجه أو بآخر على طبيعة المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للبرلمان. ونفس الخلاصة تضيف النائبة بالنسبة لأشغال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2015 التي لم تتعد في جانبها الرقابي على التسيير 58 مهمة رقابية، علما أن المغرب يتوفر على 1503 جماعة محلية تقريبا وهذا يصرف النظر عن الشركات التي تكون فيها هذه الجماعات مساهمة فيها.
ولهذه الأسباب؛ تؤكد النائبة باسم الفريق الاشتراكي على ضرورة تعبئة كل الطاقات والموارد من أجل تمكين المحاكم المالية بأداء وظائفها الرقابية على أحسن وجه.وعلى مستوى مضمون أشغال المجلس الأعلى للحسابات؛ سجلت النائبة باسم الفريق الاشتراكي الملاحظات التالية:
1ـ ضرورة التزام سياسة حذرة إزاء تواصل المنحى التصاعدي للدين العمومي بجميع مكوناته وحث الحكومة على بذل المزيد من الجهود قصد التحكم في ارتفاعه.
2- ضرورة تقييد الحكومة بمبادئ الشفافية والصورة الصادقة في احتساب نسبة العجز، حيث لاحظ المجلس أن الحكومة لا تحتسب في هذه النسبة الديون المستحقة على الدولة لفائدة المقاولات برسم الضريبة على القيمة المضافة والديون المترتبة على فائض الأداءات برسم الضريبة على الشركات.
3 ـ ضرورة مضاعفة الجهود قصد التحكم في النفقات والسعي نحو الرفع من الموارد، مما يقتضي من الحكومة إجراء إصلاح جذري للنظام الجبائي يرتكز على توسيع الوعاء الضريبي.
4 ـ العمل بصفة تدريجية على تسوية الوضعية المالية للمقاولات العمومية الكبرى، وتقليل المخاطر، وتجنب تراكم متأخرات القروض والديون.
5 ـ أصبح لزاما الإسراع في إنجاز إصلاح جذري للاختلالات الهيكلية التي تشوب أنظمة التقاعد وذلك سعيا وراء توحيدها.
6 ـ ضرورة الحد من الاختلالات التي تشوب تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة، خاصة على مستوى أرصدتها التي رغم اتصافها بالطابع الاجتماعي، لكنها لا تستخدم في حل المشاكل الاجتماعية كما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات في ما يتعلق بالأرصدة المتوفرة في صندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وغيرها من الحسابات.
7 ـ الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات المرتبطة بقطاع الصحة والتي تنحصر أساسا في النقائص المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تؤثر سلبا على تقديم خدمة صحية عمومية بالجودة المطلوبة. ناهيك عن غياب الخدمات الصحية التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنين والمواطنات كغياب تخصصات عديدة والخدمات المرتبطة بمجال الانعاش، كما سجل التقرير نقص في الموارد البشرية الشبه طبية ما ينتج عنه تأثير سلبي في ضعف انتاجية بعض المصالح الطبية كالوحدات الجراحية. كما أن المراكز الاستشفائية تعاني من عدة مشاكل تحول دون تحقيق مداخل ذاتية تمكنها من تغطية نفقات تسييرها حيث تعتمد أساسا على مالية الدولة.
8 ـ ارتباطا بالشق الاجتماعي وما يعرفه من اختلالات فقد سجل التقرير وضعية غير سليمة بالنسبة لقطاع التعليم المرتبطة بظروف الدخول المدرسي لموسم 2016 ـ 2017 حيث أشار إلى عدم تمكن الوزارة الوصية من توفير الموارد البشرية لتغطية حاجيات المنظومة التربوية مما دفعها إلى اللجوء إلى التوظيف عبر طريقة التعاقد والتي أثرت سلبا على ظروف تمدرس التلاميذ خلال هذه السنة خاصة وأن هناك خصاص في هيئة التدريس وفي نفس الوقت هناك فائض بمختلف الأسلاك التعليمية.