بنعتيق : المغرب لم يعد في منأى عن تداعيات الجريمة العابرة للحدود
نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلفة بالجالية المغربية وشؤون الهجرة بشراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أول أمس 26/7/2017 بالرباط، يوما دراسيا حول الإطار المؤسساتي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر،في إطار البرنامج العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومواجهتهما الممول من الاتحاد الأوروبي/ في إطار / في إطارGLO ACT.
وحضر اللقاء من الحكومة وزيرا حقوق الإنسان ووزير التشغيل ومسؤولون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورئيس مديرية التعاون في مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب وعدد من الدبلوماسيين من السفارات الأجنبية المعنية بالبرنامج .
وقال عبد الكريم بنعتيق إن المغرب لم يعد في منأى عن تداعيات هذه الجريمة، خاصة مع تزايد أفواج المهاجرين وتحوله من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة، واستهدافه من طرف جماعات إجرامية عابرة للحدود الوطنية، وتفشي الوسطاء ووكالات الوساطة بالنسبة لأشكال خاصة للاتجار بالبشر، ولاسيما ما يتعلق بالخدمة في المنازل والعمل القسري، وأعمال السخرة، وحيث إن المواطنين المغاربة بدورهم يقعون بالخارج ضحايا للاتجار بالبشر، إذ يتم استقطابهم بكيفيات مختلفة للعمل ويسقطون في النهاية في أسوأ أشكال الاستغلال، مؤكدا انخراط المغرب في دينامية المنتظم الدولي والإقليمي، الهادفة إلى مكافحة الظاهرة، بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بتاريخ 19 شتنبر 2002، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لهذه الاتفاقية التي استكملت اجراءات الانضمام إليه بتاريخ 25 أبريل 2011.
واعتبر بنعتيق هذا اليوم الدراسي، محطة أساسية، للتداول بشأن مضامين مشروع نص تنظيمي، يتعلق بتحديد وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. وأكد الإجماع من مختلف المتدخلين على ضرورة تقنين الهجرة والاتجار في البشر من أجل الحد من وقوعها والوقاية منها وحماية ضحاياها
وقال بنعتيق إنه تماشيا مع المجهودات المتواصلة لتفعيل التوجهات الملكية في هذا المجال، يعتبر هذا القانون جزءا لايتجزأ من هذه السياسة، وذلك لما تمثله هذه الظاهرة من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الكرامة والأمن والسلامة الجسدية والنفسية والحرية والحياة، والحق في الحماية من جميع مظاهر الاستغلال، ولما تشمله من جرائم خطيرة في حق الأفراد والمجتمع، والتي غالبا ما يتم اقترافها من طرف جماعات إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
وشدد وزير مغاربة العالم على أن إطار انخراط المملكة المغربية في المجهود الدولي في مجال مكافحة الظاهرة ووفاء بالتزاماتها ، ضرورة تستدعي البحث عن إرساء نظام قانوني وطني لزجر ومكافحة هذه الممارسة الخطيرة وإيلاء العناية الخاصة بالضحايا من أجل حمايتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم، حتى يصبح دورهم في المجتمع حاضرا في صلب كل مشروع مجتمعي، يضع الانفتاح والتقدم والكرامة الإنسانية على رأس القيم التي تقوده وأضاف بنعتيق أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعتبر من أخطر الظواهر الإجرامية التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وإهدارا لكرامته، باعتبارها شكلا من أشكال الرق والعبودية الحديثة، والتي تضرب أمن وسلامة واستقرار الأفراد والمجتمع والدولة على حد سواء، مستغلة حالات الضعف والحاجة وظروف الفقر والتفاوت الاقتصادي وانعدام المساواة وضعف آليات الحماية وتفشي الفساد
ويشمل القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر مقتضيات عامة تتعلق أساسا بوضع تعريف موسع للاتجار بالبشر وفقا للمعايير الدولية، وتحديد الأفعال الجنائية المرتبطة به، كما تم تحديد مفهوم الاستغلال وتجريم جميع أشكاله، إضافة إلى تعريف السخرة والضحية، كما يتضمن القانون أحكاما زجرية تتجلى في معاقبة الجناة وتشديدها في بعض الحالات الخاصة، ومقتضيات تتعلق بالتدابير المؤسساتية لمكافحة الظاهرة وتتجلى أساسا في توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة الضحايا، والعمل على توفير أماكن خاصة لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
