في الوقت الذي باتت فيه مصادر الطاقة التقليدية قابلة للنضوب، وتأكدت آثارها السلبية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، على البيئة وصحة الإنسان، استشعر المغرب عن بعد أهمية الطاقات المتجددة، وبادر الى اختيار التوجه نحو بدائل لمصادر الطاقة النفطية تكون أقل ضررا بالبيئة مثل الطاقة الشمسية والريحية وغيرها.

ولأن المزاوجة بين تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي واستثمار المصادر التقليدية للطاقة أدت إلى خلق فجوة عميقة بين البيئة والتنمية، بدأ المغرب في البحث عن بدائل للوقود الأحفوري واستغلالها، ومنها الطاقة الشمية والريحية والمائية، والتي ستجعل منه بلدا قادرا، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على حل معضلة التوفيق بين تحقيق التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الغازية. ومن جملة الأسباب التي أكسبت هذه المبادرة المغربية مزيدا من الدعم والتأييد على الصعيد العالمي، هي أن المغرب كان من بين الدول القلائل التي أقرنت الأقوال بالأفعال في ظل تزايد النداءات من أجل الحد من الانبعاثات الغازية التي تهدد كوكب الأرض، والتوجه عوضا عن ذلك نحو استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقات ذات الأصل الأحفوري.
ويشمل المشروع المغربي للطاقة الشمسية إنجاز خمس محطات لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي في كل من ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح، بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايير دولار أمريكي، مما سيمكن المغرب من إنتاج حوالي 2000 ميغاواط من الكهرباء، وذلك في أفق سنة 2020. ومن مزايا مشروع الطاقة الشمسية، أنه سيمكن المغرب من الوصول إلى طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيغاواط/ ساعة سنويا، أي ما يعادل 18 بالمائة من الإنتاج الوطني الحالي، واقتصاد 1 مليون طن سنويا من المحروقات الأحفورية، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على محيطه البيئي من خلال تجنب انبعاث 7 ر3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة.
وقد شكل إطلاق المشروع المغربي للطاقة الشمسية بورزازات، تحت إشراف جلالة الملك، بداية جيل جديد من المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين..
ويتألف مركب نور ورزازات، الذي يمتد على مساحة تفوق 3000 هكتار، من أربع محطات شمسية متعددة التكنولوجيات، والتي تم إنجازها في احترام تام للمعاير والمواصفات الدولية، بحيث من المتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 582 ميغاوات.
وسيقام الشطر الأخير من المركب الشمسي نور (نور4 )، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في أبريل الماضي، على مساحة تقدر بنحو 137 هكتار عبر توظيف تكنولوجية كهرو- ضوئية، بقدرة مبرمجة على 72 ميغاوات. وتمكن التكنولوجية الضوئية من إنتاج الطاقة الكهربائية بكيفية مباشرة انطلاقا من أشعة الشمس عبر الخلايا شبه الموصلة. وإلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية، يضع المغرب أملا كبيرا لإنجاح خطته في الطاقة الريحية، من خلال محطة طرفاية التي تقع بالجنوب، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق حيث بدأت عملية اشتغال هذه المحطة بعد أن تم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، لتساهم بذلك بأكثر من 301 ميغاواط في انتاج المغرب للكهرباء على أن تنتهي جميع مراحل الاشتغال في المحطة نهاية العام الجاري.
وتتوفر المحطة على قدرة إنتاجية تفوق 300 ميغاواط، و131 مولد للطاقة الريحية يبلغ حجم كل واحد منها 101 متر، وقد عملت الشركة الألمانية «سيمنس» على تجهيز المحطة بطوربينات تحويل الطاقة الريحية وربطها بالشبكة الوطنية لإنتاج الكهرباء.
وستساهم محطة طرفاية خلال الانتهاء من جميع الأشغال من المساهمة بـ 15 في المائة من هدف المغرب لإنتاج 2020 ميغاوات.
وقد ابتدأت الأشغال في محطة طاقة الرياح بمدينة طرفاية في بداية سنة 2013، وذلك من خلال شراكة بين مجموعة «ناريفا» المالية، التي تعتبر فرعا من الشركة الوطنية للاستثمار في المغرب وشريكا في إنجاز هذا المشروع الضخم الذي يعتبر الأكبر على الصعيد الإفريقي، إلى جانب شركة الطاقة الفرنسية «سويز».
وستصبح محطة طرفاية للطاقة الريحية، التي رصد لها غلاف استثماري يقدر بحوالي 5 ملايير درهم، الأهم من نوعها في القارة الإفريقية ، وبذلك ستتفوق على نظيرتها بأشيغودا بإثيوبيا التي تنتج 120 ميغاواط.
وبفضل هذه المشاريع الطاقية، سيصبح المغرب فاعلا مرجعيا على مستوى الطاقات المتجددة و قادرا على الوفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وبلوغ هدفه الجوهري المتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي الوطني إلى 52 بالمائة في أفق سنة 2030.