أعلنت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب،عن زيارتها للمغرب خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي أعضاء اللجنة الأممية مع العديد من المؤسسات المعنية بهذا الموضوع ،والوقوف عن كثب عن الوضع الخاص بهذا الموضوع على أرض الواقع للتحقق إن كانت هناك حالات خاصة بالتعذيب. في أفق إصدار تقرير خاص في هذا المجال.
الزيارة التي ستقوم بها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب ،تعتبر  أول زيارة من نوعها تقوم بها للمغرب ،وتأتي هذه الزيارة بعد  ثلاث سنوات تقريبا عن  مصادقة المغرب في دجنبر 2014 على البروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
ومعلوم أن المغرب أحدث آلية وطنية لمناهضة التعذيب،وهي الآلية التي  منحت للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
و معلوم أن اللجنة حسب اختصاصاتها تعمل على  رصد منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ولجنة مناهضة التعذيب هي الهيئة المؤلفة من 10 خبراء مستقلين ، ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب دولها الأطراف.وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل أربع سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل «ملاحظات ختامية».
وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير،تنشئ اللجنة ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلقة بالرصد. ويجوز أيضاً، في ظروف معينة، أن تنظر اللجنة في الشكاوى الفردية أو بلاغات الأفراد التي يدعون فيها أن حقوقهم بموجب الاتفاقية انتُهكت، وتجري التحقيقات اللازمة، وتنظر في الشكاوى بين الدول.
والبروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ في يونيو  2006، ينشئ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، وللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولاية تتمثل في زيارة الأماكن التي يجري فيها حرمان أشخاص من حريتهم في الدول الأطراف. وبموجب البروتوكول الاختياري، يتعين على الدول الأطراف إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب على المستوى المحلي،و لها أيضاً ولاية تتمثل في تفتيش أماكن الاحتجاز.