للمرة الثانية تشهد مسابح بعض الفنادق الفخمة والمصنفة بمدينة أكادير،حادثا مؤلما مماثلا،حينما سبق أن عاش مسبح فندق مصنف بكورنيش أكادير،منذ سنتين تقريبا مأساة غرق طفلين شقيقين في غفلة من والديهما وأيضا من معلم السباحة.

ونفس المشهد المأساوي يتكررللأسف،مساء يوم الثلاثاء فاتح غشت 2017،عندما لقي طفل لايتجاوزعمره 9 سنوات حتفه غرقا،في مسبح أحد الفنادق المصنفة المطلة على البحر بمدينة أكَادير،مما خلف حزنا عميقا لدى زبناء الفندق من المغاربة والأجانب.
وكان الطفل المنحدرمن مدينة أسفي يقضي عطلته الصيفية رفقة أفراد أسرته بالفندق ذاته،لكنه أثناء ولوجه المسبح شرع في السباحة وسرعان ما وجد نفسه في مكان مخصص لسباحة الكبار،وذلك في غفلة من أسرته ومعلم السباحة،ليقضي غرقا بعذ ذلك،رغم الاسعافات الأولية التي قدمت له.
ولم يكن لإدارة الفندق أمام هذا المشهد المأساوي أي خيارغير الاتصال بالوقاية المدنية وعناصر الأمن الوطني التي حلت بعين المكان،حيث تم الاستماع إلى أسرة الطفل و كذلك إلى عدد من الشهود الذين قدموا إفادتهم حول ملابسات هذا الحادث المؤلم. فيما تم اقتياد معلم السباحة إلى مخفرالشرطة من طرف الأمن الوطني للاستماع إلى إفادته في الواقعة،بعدما حملته إدارة الفندق المسؤولية الكاملة فيما حدث لأنه المكلف بمراقبة السباحة وإبعاد خطر الغرق عن أي شخص يلج المسبح.
وإذا كان هذا الحدث هو الثاني من نوعه الذي يقع بمسابح فنادق فخمة مصنفة في غضون سنتين فقط.فماذا يقال بصدد باقي المسابح ببعض الوحدات السياحية التي لا تخضع للمراقبة المكثفة والدائمة من طرف معلم السباحة؟.
وهل يكفي عنصر واحد للقيام بهذه المراقبة في الوقت الذي تشهد فيه المسابح إقبالا شديدا،وتحديدا في فصل الصيف؟ ألا يطرح هذا الحادث المؤلم أكثر من علامة استفهام حول من يتحمل المسؤولية الحقيقية في هذا»الخطأ»الذي قد تتحمل فيه إدارة الفندق المسؤولية حول ما وقع؟.
طرحنا هذا السؤال لأن معلم السباحة أثناء الإستماع إليه،أوضح أن عمله لا يقتصرفقط على مراقبة المسبح , بل يقوم بمهام أخرى كالسخرة وما يشبه ذلك،ولهذا يضطرللقيام بوظائف أخرى إضافية لوحده بدون أن تكلف الإدارة من يساعده في مهمة مراقبة كل من يلج المسبح من الكبار والصغار.