ترأس، عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، يوم الخميس 27 يوليوز 2017، بمقر العمالة، أشغال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالمجال القروي 2017-2022، بحضور عدد من المسؤولين بالسلطة المحلية ورؤساء المصالح والمنتخبين والإعلاميين، حيث انكب الجميع على استعراض ومناقشة سبل التنسيق لإعداد برنامج يرفع من وتيرة التنمية بالإقليم، بالاعتماد على الأولويات في أفق استدراك باقي المتطلبات والحاجيات.
ويندرج البرنامج في إطار تحديد حاجيات الساكنة بالعالم القروي والمناطق الجبلية على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، والذي خصصت له اعتمادات مالية مهمة، والمتكونة أساسا من مساهمة الشركاء الأساسيين في هذا البرنامج، سيما مساهمة صندوق التنمية القروية، ميزانيات القطاعات الحكومية ذات الصلة والمديرية العامة للجماعات المحلية، المجلس الجهوي، فضلا عن مساهمة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء والتجهيز والفلاحة.
وخلال اللقاء، تم الاطلاع على مختلف البرامج والمخططات، وكذا المشاريع التي تم الانخراط فيها وطنيا، وتهم 12 جهة، 1253 جماعة، 24000 دوارا، ب 20.800 مشروع مقابل غلاف مالي بمبلغ 50 مليار درهم، والتي لا يقوم المنتخبون أحيانا بإيصال موضوعها للمواطنين بسبب التخلف القائم على مستوى التواصل، ويعتبر برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي من بين البرامج التنموية الطموحة التي تهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجماعات الترابية المعنية على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، اعتبر لقاء العمالة بمثابة اجتماع تمهيدي للقاءات أخرى غايتها الإلمام بنوعية المشاريع، المبرمجة منها والممولة والمخططة، أو التي تم تحديد مدتها الزمنية، والمصنفة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، في إطار استراتيجية إما إقليمية، جهوية أو وطنية، حيث لم يفت عامل الإقليم جرد الحاجيات القابلة للتنفيذ، عن طريق ما ينبغي من التعبئة والمقاربة التشاركية، منوها بمساهمة الفاعلين والمتدخلين، من سلطات محلية ومصالح خارجية ومجتمع مدني ومنتخبين، في تطوير وضع الرؤية الإستراتيجية لتحديد الانتظارات الأساسية للساكنة على قاعدة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، والمحددة أوليا في فك العزلة عن الساكنة القروية والمناطق الجبلية، تحسين وتعميم الولوج للخدمات الأساسية ثم خلق الظروف الملائمة لتقوية المؤهلات الاقتصادية للمناطق المستهدفة.
وحسب التقرير المنجز في هذا الشأن، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، فإن التركيبة المالية للبرنامج، حسب الشركاء (وعددهم 8) هي: مجلس جهة بني ملال خنيفرة 40 %، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 8 %، صندوق التنمية القروية 23 %، في حين تتحمل وزارة الفلاحة والتجهيز والصحة والتعليم والمكتب الوطني للماء والكهرباء 29 %، بينما تم استعراض ما خصص للبرنامج المتعلق بجهة بني ملال خنيفرة، ويضم خدمات أساسية كالطرق والمسالك، والماء الشروب والكهربة القروية والتعليم والصحة بمبلغ إجمالي في حدود 4983 مليون درهم.
أما التركيبة المالية للبرنامج حسب القطاعات، فهي 71 % للطرق والمسالك والمنشآت الفنية (35,4 مليار درهم)، و10 % لتأهيل المؤسسات التعليمية (5 ملايير درهم)، و3 % لتأهيل المؤسسات الصحية (1,4 مليار درهم)، و4 % للكهربة القروية (2 مليار درهم)، ثم 12 % للتزويد بالماء الشروب (6 ملايير درهم)، حيث يستفيد إقليم خنيفرة مثلا، في ما يتعلق بالتوزيع حسب العمالات والجهات، من 702.899.735,00 لقطاع الطرق، و439.383.358,00 لقطاع الكهرباء، و63.499.000,00 لقطاع الماء، و21.930.000,00 لقطاع الصحة، و52.380.000,00 لقطاع التعليم، كما تضمن اللقاء استعراض التوزيع السنوي للبرنامج بعمالة خنيفرة، إلى جانب مشروع اتفاقية مع المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وعلى هامش الاجتماع، تم فتح نقاش موسع بخصوص مكونات البرنامج ومقاربة انتظارات الجماعات الحاضرة والحاجيات المخصصة لها، بالإضافة للإكراهات المحتمل مواجهتها خلال إنجاز المشاريع المقترحة وبلورتها على أرض الواقع، كما لم يفت نائب رئيس المجلس الإقليمي التأكيد على أن الإقليم سيصل إلى نسبة كبيرة من المتطلبات بالنظر لواقعه، مشيرا إلى أن مجلسه سيضطر إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي “FEC”، لتمويل المشاريع، حسب قوله، بينما ركز رئيس مجموعة الأطلس للجماعات على أهم المشاريع التي أنجزت، والتي لاتزال في طور الدراسة والإنجاز، واكتفى بأن باب مجموعته مفتوح على الدوام، في حين لم يفت رئيس بلدية خنيفرة التقدم بعرض حول أهم المشاريع والأوراش التي تم إطلاقها على مستوى المدينة.
عامل الإقليم، الذي أشار للمراحل التي تم قطعها بغاية وضع الإقليم وساكنته في صلب البرنامج الذي قام بعرض مكوناته ومعطياته الخاصة بإقليم خنيفرة، جدد التأكيد على أنه سيسهر، بداية من شتنبر المقبل، على عقد ما ينبغي من الاجتماعات على مستوى الدواوير المستهدفة للوقوف أكثر على حاجياتها المجالية، مع دعوة كل رئيس جماعة إلى إنجاز كتيب بالأولويات من هذه الحاجيات، رغم أن الرؤية واضحة والمشاكل معروفة ولن تبقى سوى طريقة الاشتغال وتحليل الدراسات اللازمة وصرف الاعتمادات المرصودة، حسب قوله، مشددا على ضرورة التفكير الجماعي في تأسيس «بنك للمشاريع» في أفق الشروع في الاجتماعات المقبلة التي سيتم التمهيد لها باجتماع موسع توضع فيه النقاط على الحروف، وتعميق النقاش بخصوص المشاريع التنموية القابلة للتحقيق وتستجيب لحاجيات الساكنة في قطاعات التزود بالماء الشروب، الطرق، التربية والتكوين، الصحة ثم الكهربة القروية، والتي لايزال «قنها السري» بيد المصالح المركزية التي تملك اعتماداتها و»سلطتها».
