بلغ جاري تسبيقات بنك المغرب للبنوك المغربية 68.6 مليار درهم في نهاية يونيو بزيادة 258 في المئة مقارنة مع بداية العام. حيث لم تكن هذه التسبيقات تتجاوز 19.1 مليار درهم. ويؤشر هذا التطور على عودة أزمة السيولة للقطاع البنكي المغربي واضطراره إلى الاعتماد على قروض البنك المركزي لمواجهة الطلب النقدي.
وتجدر الإشارة إلى أن تسبيقات البنك المركزي انخفضت إلى 14.5 مليار درهم خلال الشهر الأول من العام الحالي قبل أن تعود للارتفاع في الشهر الموالي، غير أنها قفزت في أبريل إلى 20.5 مليار درهم، ثم إلى 36.4 مليار في مايو قبل أن تصل إلى 68.6 مليار درهم في يونيو.
وتزامن هذا الانخفاض السريع والمقلق في سيولة الأبناك المغربية مع انهيار مستوى الموجودات الخارجية لدى بنك المغرب، إذ انخفض مستوى الاحتياطي الرسمي لبنك المغرب من العملات من 253.5 مليار درهم في بداية العام إلى 248.3 مليار درهم في أبريل، لينهار بعد ذلك بسرعة خلال شهري مايو ويونيو وصولا إلى مستوى 212.1 مليار في نهاية يونيو.
وفي تمحيص لوضعية النظام المصرفي خلال هذه الفترة، يتضح أن رصيد ودائع البنوك المغربية لدى البنوك الأجنبية ارتفع بنسبة 87.4 في المئة في نهاية يونيو مقارنة مع بداية العام، إذ انتقل من 8.7 مليار درهم في نهاية دجنبر 2016 إلى 16.3 مليار درهم في نهاية يونيو 2017. وبلغت هذه الودائع حجما قياسيا خلال شهر مايو بنحو 17.64 مليار درهم.
و ارتفعت القروض التي منحتها البنوك المغربية للأجانب بنسبة 107.6 في المئة خلال هذه الفترة، وقفزت بدورها من 8.07 مليار درهم في بداية العام إلى 16.8 مليار درهم في نهاية يونيو.
ويصعب تحديد أسباب هذه التطورات التي تعتبر نسبها القوية مبعثا للقلق، خصوصا أنها حدثت في ظرف شهرين. غير أن تأويلات أخرى عزت هذه التطورات إلى تخوف قطاع الأعمال من انهيار قيمة الدرهم في حالة تعويمه الذي كان مقررا الشروع فيه ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي.
وللإشارة، فإن والي بنك المغرب سبق أن عبر عن استيائه من منحى تطور احتياطي العملات خلال الاجتماع الأخير لمجلس البنك المركزي في شهر يونيو الماضي، وأمر بإجراء تحقيق في الموضوع.