قال الحبيب المالكي إن ما يسمى إعلاميا بـ «السياحة البرلمانية « ربما تنتمي إلى الماضي، وانتهت مع الجيل الجديد الذي عرفته المؤسسة التشريعية، بحيث تم تجديدها بنسبة 67,5 في المئة .وأوضح الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في لقاء مفتوح مع الصحافة الوطنية من أجل تقديم الحصيلة البرلمانية لهذه الدورة الربيعية أن من بين الإنجازات التي تؤكد هذه الحقيقية، مجموعة الصداقة البرلمانية التي تضم 140 برلمانا وطنيا، وخلق 15 شعبة وطنية في المنظمات المتعددة الأطراف, فضلا عن النشاط الديبلوماسي الذي احتضنه على المستوى العربي والإفريقي والدولي.
وأبرز المالكي بنفس المناسبة أن من بين الشروط الأساسية التي ساهمت في الحصيلة الإيجابية لهذه الدورة الربيعية، وجعلها دورة منتجة، التعامُل الايجابي مابين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مشددا على تفهم واستجابة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لكل المطالب، وأن تسهيل عمل المؤسسة ليس فقط على مستوى الجلسات الشهرية بل في جميع المستويات,
وذكر رئيس مجلس النواب بنفس المناسبة أن البرلمان ليس هو فقط فضاء للتفاوض السياسي، بل هو فضاء للحوار والنقاش السياسي حول قضايا مختلفة وذات طابع استراتيجي وراهني، مضيفا في نفس الوقت أن البرلمان آلية لترتيب الاختلاف واستيعاب كل الحساسيات ذات الطابع السياسي واللغوي والثقافي.
وأكد المالكي أن المؤسسة التشريعية بوظائفها وأدوارها الرقابية والتشريعية والدستورية تشكل عنصر استقرار وفضاء لتدبير الاختلاف واستيعاب كل مكونات المجتمع السياسي والاقتصادي، محذرا في نفس الآن من أنه بدون كل هذا ، سيكون الفراغ، والفراغ يؤدي إلى الفوضى، والفوضى تؤدي إلى تفتيت الدولة.
وأوضح المالكي أن البرلمان مدرسة تساعد على تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لاستمرار مغرب المؤسسات لافتا النظر إلى أن العالم اليوم يعيش أزمات وحالات قريبة من بلدنا تؤكد هذا الأمر، لكن تجربة المغرب رغم حداثتها تؤكد أننا في حاجة إلى الديمقراطية التمثيلية .
وانتقد المالكي الذين يقللون من المؤسسة التشريعية أو يقومون بنوع من التشكيك في وظائفها والانتقاص من أدوارها خاصة وأن المغرب يوجد في منطقة بركانية على مستوى البحر الأبيض المتوسط، منبها إلى أن المؤسسة التشريعية إحدى ركائز الاستقرار، موضحا أن الديمقراطية الجاهزة غير موجودة وفي أي بلد كان ، إذ الديمقراطية مرتبطة بالحلول الإنسانية ومعارك الحياة على جميع المستويات.
واعتبر رئيس مجلس النواب في ذات السياق، أن المؤسسات الدستورية هي الضامن الحقيقي للاستقرار، وتساعد على الإصلاح، والإصلاح يساعد على التقدم وتطور المجتمع و على الاقتصاد الوطني وتطور الدولة واستقرارها .
وسجل المالكي أن برلمان اليوم ليس هو برلمان الأمس، مبرزا أن البرلمان عرف تجديدا بنسبة 67,5 في المئة و أن نسبة 51 في المئة لهم أقل من 50 سنة ، كما أن تمثيلية النساء تشكل 20 في المئة أي 81 نائية، ثم إن المستوى الدراسي يشكل نقطة قوة ب 75 في المئة، لهم مستوى جامعي، بينما تشكل 19,5 في المئة مستوى ثانوي، مذكرا في هذا الصدد أن حصاد اليوم لهذه الدورة نتاج هذا الجيل الجديد في مجلس النواب,
وبخصوص ظاهرة الغياب ، أوضح المالكي أنه من غير المنطقي أن نعتبر هذه الدورة الربيعية دورة للغياب، والسبب بسيط هو تطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، المتمثل في التنبيه الأول والتنبيه الثاني ثم اللجوء لمسطرة الاقتطاع عن هذه الغيابات.. بما أننا متوافقون داخل مكتب المجلس ورؤساء الفرق على تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب,
وأفاد المالكي أن الاحتجاج شي إيجابي أمام مقر جلس النواب ، لكن فيه دلالات عميقة ورسائل إلى نواب الأمة، وذلك من أجل التقاط نبض الشارع والاستماع إلى قلقهم، وليجعلو من هذا القلق مزودهم للتشريع من أجل معالجة المشاكل التي تكتسي طابعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا,
وفي معرض رده على أسئلة الصحافة ، أوضح المالكي بخصوص معاش نواب الأمة أن هناك حوارا ايجابيا مع صندوق الإيداع والتدبير ووزارة المالية التي توصلنا معها بتوقيع مشترك من أجل حل هذا المشكل,
كما شدد المالكي، في بداية هذا اللقاء، على مبدأ التواصل مع الإعلام في منهجية المجلس التواصلية والانفتاح على الرأي العام الوطني والدولي، وجعل الصحافة شريكا استراتيجيا في الحصول على المعلومة الخاصة بمنهجية اشتغال المجلس في واجهاته الوطنية والدولية، واعدا الصحافة بلقاءات متواصلة تؤسس لأسلوب مغاير للاكتفاء بما هو ظرفي أو آني نحو جعل الصحافة في قلب وظائف المؤسسة لكل دوره، وللصحفي دوره في بناء رأي عام شفاف واع بالدور المؤسساتي للبرلمان.
وقال المالكي إن هذه الندوة الصحفية التي تأتي بعيد اختتام الدورة الربيعية التي كانت دورة استدراكية وتكتسي دورا استثنائيا، هي ندوة ترفع شعار المسؤولية والمحاسبة، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، وهي مسؤولية يتحملها الجميع نخبا وسياسيين وفي قلبهم البرلمانيين ، وعلى الصحفيين أن يتحملوا مسؤوليتهم كذلك في السعي إلى الحصول على المعطيات الحقيقية التي هي رهن إشارتهم في مختلف المديريات داخل المؤسسة، لكي يكون المعطى المادي هو الخبر المقدس، ويظل التعليق حرا في ممارسة مهنية يحتاجها المغاربة من قلب البرلمان كملك للجميع، وهو فضاء للحوار، يجعل من التنمية السياسية لبنة هامة في بناء مغرب المؤسسات.
ولم يخف المالكي في عرضه أمام الصحافة، أن التمثيليات الشعبية في العالم بأسره تعيش أزمة، لكن البرلمان المغربي اليوم ليس هو برلمان الأمس ، وهو البرلمان المؤسس على دستور مغاير وهو دستور 2011. فهو برلمان منبثق عن آليات اختيار ديمقراطي.
ووضع المالكي يده على الجرح الذي يسعى إلى تعميق التنقيص من المؤسسات ، مما يشكل ضربا للعمل المؤسساتي في بلادنا، وقدم الزخم الذي أنتجته دورة الربيع التي اختتمت يوم الثلاثاء 8 /8/ 2011 ، مؤكدا سعيه لتحقيق برلمان القرب لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمواطنات والبرلمان، بناء على مبدأ التشارك والإشراك، متسائلا عن الرسائل التي تريد الحركات الاحتجاجية التي تعقد أمام بناية البرلمان ، مجيبا أن هذا التفاعل الايجابي هو دعوة للبرلمانيين للإنصات إلى نبض الشارع ، وجعل المؤسسة التشريعية في مستوى التحديات الاقتصادية الاجتماعية ، وبرلمان القرب ينبغي أن يعزز التماسك الاجتماعي ، مؤكدا أن غياب ذلك يجعل الإصلاح صعبا.