ثم يزداد هذا الأمر حدّة وبطلاناً مع تطوّر الصراع أي مع فرض الهجرة اليهودية والاستيطان ودخوله مرحلة إقامة دولة الكيان الصهيوني (دولة «إسرائيل») على أنقاض تهجير حوالى مليون فلسطيني (أصبحوا الآن عدّة ملايين)، ومصادرة بيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم، والحلول مكانهم، وفرض موانع من القوّة النارية والهيمنة العالمية للحيلولة دون عودتهم. ومن ثم التوسّع في مرحلة ثانية لاحتلال ما تبقى من فلسطين مع المضيّ بعيداً في محاولة تكريس كل هذا الظلم بقرارات دولية ومشاريع حلول تضمن تكريسه، بهذا القدر أو ذاك، مع إصباغ صفات العدالة والأخلاق والواقعية والعقلانية عليها بدلاً من إدانته واعتبار كل ذلك انتهاكاً فاضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني.

فعلى سبيل المثال يصبح إيجاد «حل عادل» لقضية اللاجئين من خلال التوطين والتعويض بديلاً لحق العودة. ويصبح الإقرار من جانب الشعب الفلسطيني بحق الوجود لمن جاؤوا إلى فلسطين مستوطنين بقوّة السلاح وأقاموا دولتهم وهجروا أغلبية الشعب الفلسطيني وحلوا مكانه، وراحوا يضطهدون من تبقوا تحت سيطرتهم ضرباً من ضروب الأخلاقية والواقعية والعقلانية بالنسبة إلى من يتناول الصراع من زاوية موازين القوى.
يمكن أن يتفهم المرء، ولو بغصّة، ولو مؤقتاً الذين يطالبون الشعب الفلسطيني أن يرضخ للأمر الواقع ويسلم بكل هذا الظلم وهذا الباطل من وجهة نظر القانون الدولي تحت حجّة الواقعية والعقلانية. ولكن أن يُطالَب أن يقبل بكل هذا الظلم وهذا الباطل من زاوية الموقف الأخلاقي المتمثل بحلّ الدولة ثنائية القومية، فهذا كثير وأسوأ من الخضوع وتحمّل الذل وتجرّع الكأس المر. وذلك بمعنى أن الشعب الفلسطيني يفقد الأخلاقية في الصراع إذا استمسك بحقه الكامل، ورفضه ما وقع عليه من ظلم، وتكرّس من باطل. ناهيك عما كابده طوال مائة عام من كوارث وتضحيات وآلام.
ومن هنا فإن إدخال البعد الأخلاقي من جانب الشعب المظلوم والضحية وصاحب الحق والقضية العادلة من خلال مطالبته بتقديم حل وهمي وتنازلات مجانية يشكل ظلماً ما بعده ظلم. وذلك بأن يعترف بحق مساوٍ لعدوّه المغتصب في فلسطين عبر الدولة ثنائية القومية. أي لمن لا حق له ولمن ظلم وقتل واغتصب، ورمى شعباً بأكمله خارج وطنه. فهل هنالك ما هو أسوأ ظلماً.
عندما لا أستطيع أن أستردّ حقي بسبب موازين القوى فعلى الأقل لأحتفظ به. وعندما لا أستطيع أن أردّ على قوّة الباطل بقوّة الحق، كما تقرّ كل المبادئ وأعراف الدول والشعوب والمواثيق ىالعالمية وتقرّه الأخلاق، فيجب ألاّ أُطالَب بأن الأخلاق تتطلب مني قلب جوهر الصراع، فيصبح الموقف الأخلاقي أن تقرّ لمن أخرجوك من أرضك، وحلوا مكانك، بحق متساوٍ لك. وبهذا لا تكون الوجه الآخر لفاشيتهم وعنصريتهم وظلمهم. ولكي لا تكون «فاشياً» فاقبل عملياً بنصف عنصرية وبنصف فاشية. ولكن من دون أن تنال نصف حقك ولا ربعه. فيا للأخلاقية أو «التفوّق الأخلاقي» الوهمي هنا.
وبالمناسبة كيف لا تكون الأخلاقية في الصراع في فلسطين متجسّدة بالتمسّك بالحق في فلسطين، وبالحق في مقاومة المشروع والوجود الصهيوني – العنصري- الإحلالي- الكولونيالي – المستمر والمتواصل والمستشري، والذي لن يقبل أبداً إلاّ بالبقاء كما يريد أو الرحيل. وما عدا ذلك فهراءٌ بالنسبة إليه.
وبالمناسبة أيضاً، إن دروس الأخلاق لا تُلقى على الضحية وإنما على الجاني.