واصلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عشية أول أمس الاثنين النظر في ملف شركة تكرير النفط  سامير ، حيث تم استعراض تصريحات الديون المستحقة التي تم الإدلاء بها من قبل الدائنين عقب قرار   تصفية شركة التكرير . حيث ناقشت المحكمة  شكليات التصريحات المدلى بها  والتي تهم ديونا على شكل  سندات اجبارية بقيمة 800 مليون درهم ، وهو الملف الذي يشد إليه اهتماما  خاصا  في السوق المالي.
وقد نبهت المحكمة إلى ان هذا الملف تشوبه عيوب شكلية حيث تبين أنه يتضمن  تصريحين بالمستحقات. أحدهما موضوع في الملف من قبل  الوكيل المحاسب محمد حديد نيابة عن جميع حملة السندات، والثاني تم إيداعه في الملف من قبل الدائنين بشكل فردي. وتبعا لذلك وقفت المحكمة على وجود  تصريحات مزدوجة  لمستحقات الديون.
ولتجاوز  هذه «المشكلة الشكلية» اقترحت المحكمة خلال المناقشة بين السلطة القضائية و والوكيل على الدائنين القيام ب «جرد» لصالح ممثل حملة السندات. وعليه أمر القاضي المفوض عبد الرفيع بوحمرية، تأجيل النظر في هذه القضية إلى  نهاية أبريل 2017.
ويرتقب أن تسفر عملية بيع الشركة عن انفراج مالي بالنسبة للأبناك المدينة لسامير. وأعلن الحارس القضائي المشرف على تصفية مصفاة النفط سامير خلال إطلاقه لطلب عروض دولي لإبداء الإهتمام بشراء سامير، أن محصول بيع أصول الشركة سيوجه إلى سداد ديونها التي تقدر بنحو 50 مليار درهم، منها 13 مليار درهم لصالح الجمارك ونحو 20 مليار درهم لصالح البنوك.
وقدرت لجنة الخبراء التي كلفتها المحكمة بتقييم الشركة، والتي ضمت 14 خبيرا، إجمالي أصول سامير بنحو 21.65 مليار درهم، بما في ذلك ممتلكاتها العقارية والفندقية والسياحية ومساهماتها في شركات فرعية وغيرها من المستعقرات والتوظيفات المالية. وسيكون على المستثمرين الراغبين في دخول غمار المنافسة على شراء مصفاة النفط الوحيدة في البلاد تقديم عرض شامل، يشمل جميع أصولها وممتلكاتها في كامل التراب الوطني إضافة إلى أداتها الإنتاجية ومنشآتها الصناعية في المحمديةوسيدي قاسم، والتي قدر الخبراء قيمتها لوحدها بنحو 15 مليار درهم.
وتملك الشركة حصصا في أزيد من عشر شركات، منها شركة سلام غاز، والشركة المغربية للتخزين، وشركة توزيع الوقود والمحروقات، والأكاديمية الإفريقية للطاقة، وشركة أفريبيتوم، والشركة المغربية لنقل وتخزين المنتجات النفطية، كما تملك حصة في الشركة المغربية للطرق السيارة (أوكوروت دي ماروك). وقدر الخبراء قيمة هذه المساهمات بنحو 830 مليون درهم.