قال الوزير المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة د.عبد الكريم بنعتيق في حوار مع الجريدة، أن الوزارة تتكفل بترحيل جثامين مواطنينا بالمهجر لتوارى الثرى بأرض الوطن، في حين ما زلنا نسجل أن هنلك من المواطنين من يلجأ إلى جمع أموال بالمساجد أو لدى بعض المحسنين لتغطية مثل هذه التكاليف. برسم سنة 2017 وحتى اليوم قمنا بترحيل أزيد من 415 جثمانا ليدفن بالمغرب.
وأضاف الوزير أن من بين أهمّ نقاط التحسين التي لمستها منذ الأسابيع الأولى من مهامي على رأس هذا القطاع الحساس، عدم معرفة العديد من مواطنينا بالمهجر بما تقوم به الوزارة من برامج وأنشطة، وأن التواصل مع مغاربة العالم يصعب دون استعمال «ممهنن» للوسائل الحديثة كالإنترنت والوسائط الاجتماعية التي أصبحت تهيمن على كل قنوات التواصل؟ مضيفا: نحن اليوم نتعامل مع أجيال جديدة من مغاربة العالم، و بصدد الجيل الرّابع من مغاربة العالم في بعض الدول الأوروبية، وهذه شريحة من مواطنينا لا تستغني عن الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل.

n د.عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نود أن نفتح معكم الحوار، والجالية المغربية ومعها كل المغاربة يحتفلون باليوم الوطني للمهاجر، وهي مناسبة للتداول معكم في مسار مؤسسة حكومية تعني بالجالية وشؤون الهجرة، تسلمتم حقيبتها باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فماهي التراكمات التي وجدتم في هذه الوزارة، وماهي ملفاتها المعلقة؟

oo في البداية، وبمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي أقرّه صاحب الجلالة سنة 2003، والذي يصادف 10 غشت من كل سنة أود أن أتوجّه، من خلال منبركم، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات إلى كافة أفراد الجالية المغربية. فهذا يوم احتفال، وهو، أيضا، مناسبة للوقوف على ما تحقق من مكتسبات وما يجب أن نطوره خدمة لقضايا ومصالح مواطنينا المقيمين بالخارج. بعد 4 أشهر من تعييني كوزير يشرف على هذا القطاع، أؤكد لكم أن أشواطا تمّ قطعها للنهوض بأوضاع الجالية المغربية. فالاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة تشكل خيطا ناظما لعدد من البرامج الهادفة، منها الاجتماعي، والثقافي، والتربوي، ومواكبة قانونية وإدارية، وتعبئة الكفاءات، ودعم للاستثمار، بالإضافة إلى كل ما يرتبط بآليات الحكامة والتواصل والشراكة. كلها برامج نطمح من خلالها إلى رفع رهانات تعزيز الهوية المغربية لمغاربة العالم، وحماية حقوقهم ومصالحهم، وتيسير إسهامهم في التطوّر الاقتصادي للمغرب، وتمثيلهم لبلدهم الأصل بالخارج. ما تمّ إنجازه يشكل تراكمات لا يسعني إلا أن أثمنها، لكن لا يرقى إلى مستوى تطلعاتنا ومنظورنا لمعالجة قضايا ومتطلبات مغاربة العالم. لذا، بادرت إلى فتح حوار بناء وهادئ من خلال عقد المنتدى التشاوري الثاني لجمعيات مغاربة العالم، يوم 2 غشت بالرّباط، والذي عرف مشاركة أزيد من 100 جمعية من 14 بلد استقبال. كانت فرصة لاستعراض العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام مواطنينا بالمهجر، والوقوف على ما يمكن اتخاذه من إجراءات للنهوض بها. فملفات مثل مواكبة شباب مغاربة العالم، وتعليم اللغة العربية والعرض الثقافي الموجه لهم، والاهتمام بالفئات الهشة كالمسنين والقاصرين غير المرافقين والسجناء، كلها تستلزم منا مقاربة أكثر واقعية يشترك فيها جميع المتدخلين من سلطات حكومية، ومؤسسات وهيئات استشارية، ومجتمع مدني. وسنقدم قريبا أهمّ الخلاصات والتوصيات التي جاء بها هذا اللقاء التشاوري والتي ستشكل منطلقا جديدا في تعاطي الوزارة مع حاجيات ومتطلبات الجالية المغربية.

n لم تمض على تقلدكم المنصب الوزاري الذي يعنى بالجالية وشؤون الهجرة إلا شهور معدودة، لكن لاحظ المتتبعون أن بنعتيق يركض مسابقا الزمن لفتح ملفات عبر أنشطة دونتها كاميرات التلفزة ومواقع التواصل والصحافة الإلكترونية والورقية، ما الدوافع الذاتية والموضوعية التي تفرض عليكم هذا الزخم من التحرك داخل الحدود وخارجها؟
oo من بين أهمّ نقاط التحسين التي لمستها منذ الأسابيع الأولى من مهامي على رأس هذا القطاع الحساس، عدم معرفة العديد من مواطنينا بالمهجر بما تقوم به الوزارة من برامج وأنشطة. التواصل والتعريف بما نقوم به أمر بالغ الأهمية، فكيف يمكن أن نتواصل مع مغاربة العالم دون استعمال ‘’ممهنن’’ للوسائل الحديثة كالإنترنت والوسائط الاجتماعية التي أصبحت تهيمن على كل قنوات التواصل؟ نحن اليوم نتعامل مع أجيال جديدة من مغاربة العالم، نحن بصدد الجيل الرّابع من مغاربة العالم في بعض الدول الأوروبية. هذه شريحة من مواطنينا لا تستغني عن الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل. التغطية الرّقمية، إن صح القول، لبرامج وأنشطة الوزارة، ضرورة تفرض نفسها بالنظر لكل هذه الاعتبارات. هي وسائط نُعرّف من خلالها بما نقوم به وهي، في ذات الوقت، فضاء لتلقي مقترحات لتجويد برامجنا وأنشطتنا. على سبيل المثال، ومع مراعاة بعض الشروط، الوزارة تتكفل بترحيل جثامين مواطنينا بالمهجر لتوارى الثرى بأرض الوطن، في حين مازلنا نسجل أن هنالك من المواطنين من يلجأ إلى جمع أموال بالمساجد أو لدى بعض المحسنين لتغطية مثل هذه التكاليف. برسم سنة 2017 وحتى اليوم قمنا بترحيل أزيد من 415 جثمانا ليدفن بالمغرب.

n طيب د.الوزير نلاحظ أنكم تشتغلون بتصريح حكومي سقفه عال في النهوض بأوضاع الجالية في الخارج والداخل وبشؤون الهجرة بصفة عامة وهو تصريح يحتاج الى تشارك وإنسجام حكومي وإلى إمكانيات كبيرة لتفعيله، من هذا المنطلق نسألكم د الوزير عن ترتيباتكم على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتفعيل ذلك، وماهي القطاعات الشريكة ؟
oo في مستهل حديثي أشرت إلى أنّ هنالك استراتيجية تعتمدها الوزارة اتجاه مغاربة العالم. هذه الاستراتيجية لهى أسس ومراجع على رأسها التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمّد السادس نصره الله الذي يولي عناية خاصّة لأوضاع مواطنينا المقيمين بالخارج. التصريح الحكومي يأخذ بعين الاعتبار هذه التوجيهات، ولا يمكن لجميع المتدخلين سوى العمل سويا وبانسجام لتحقيق الأهداف التي جاء بها. أول الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ،عقد اللجنة البين وزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المحدثة بموجب المرسوم عدد 731/13/02، والتي ترأّسها رئيس الحكومة يوم 26 ماي 2017، أي بعد أقلّ من شهرين من تعيين الحكومة، هذه اللجنة هي بمثابة إطار مؤسساتي لحكامة وتوجيه المؤسسات العمومية وتحقيق التقائها في معالجة والعناية بقضايا مواطنينا بالمهجر. فكل القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية معنية، كل حسب اختصاصه، للتجاوب مع تطلعات وحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج. بالطّبع هنالك قطاعات معنية أكثر من الأخرى بالنظر إلى مهامها، لكن جميع المتدخلين يستحضرون، من خلال عمل هذه اللجنة والتوصيات التي تصدر عنها، ضرورة العناية بما يهم الجالية المغربية في مباشرة مهامّهم. هذه اللجنة تلتئم مرتين في السّنة وتتطرق إلى موضوع مغاربة العالم وموضوع شؤون الهجرة. ومن الطبيعي أن نرفع من وتيرة عملها، وذلك بعقد اجتماعين على الأقل يخصصان لقضايا مغاربة العالم.

n في هذا الصدد، كانت الجهة13 عنوانا عريضا أثار العديد من الأسئلة فيما يتعلق بدستوريتها خصوصا وأن الجهات لخصت في الرقم 12، ماهي فلسفة هذا الاختيار المبني على الجانب الاستثماري؟
oo من بين المكونات الأساسية لاستراتيجية الوزارة ما يتعلق بتشجيع ومواكبة استثمارات مغاربة العالم وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاجتماعية بالمغرب. العديد من مواطنينا بالمهجر حققوا نجاحات باهرة في مجالات استثمارية شتى، ومنهم من يريد أن يستثمر، أو استثمر فعلا، ببلده المغرب، إما بدافع وطني أو بدافع الربح، وهما أمران متكاملان. لقد عملنا على تهيئ الآليات والإجراءات الهادفة إلى تحفيز وتنويع ومواكبة استثمارات مغاربة الخارج داخل أرض الوطن، عبر إعادة تفعيل صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم واعتماد برامج لمساعدة مغاربة العالم على إنشاء مشاريع استثمارية صغرى ومتوسطة. وفي هذا الصدد تم مؤخرا إعطاء الانطلاقة الرسمية «للجهة 13 «الخاصة بمغاربة العالم المقاولين. هذه الجهة ستمكن المقاولين من مغاربة العالم الولوج إلى الخدمات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما ستوفر لهم، من خلال الفضاء الإلكترونيwww.membycgem.ma إمكانية التواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب. كما تهدف هذه الجهة إلى تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي، مما سيساهم في تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكة والخارج.
هذا الاختيار منطلقه أنه لا تنمية من دون خلق ثروات. فالاهتمام بالجانب الثقافي، والروحي، والاجتماعي…لا يمكن أن يكتمل دون أن نأخذ بعين الاعتبار ما هو ضروري لتحقيق اندماج اقتصادي ببلدان المهجر وتسهيل ودعم لاستثمارات مغاربة العالم بأرض الوطن. كل ما يرتبط بالاستثمار وتشجيعه من شأنه أن يشكل رافعة لمواجهة العديد من التحديات المرتبطة بتحقيق فرص الشغل والتطور الاجتماعي للمواطنين سواء ببلدان الاستقبال أو بالمغرب.

n من خلال متابعتنا لكافة تحركاتكم سواء عبر الجواب عن أسئلة النواب والمستشارين في المؤسسة التشريعية أو من خلال تصريحاتكم الصحفية لوسائل إعلام وطنية ودولية، أو من خلال العروض التي قدمتموها أمام مؤسسات دولية أو منتديات ولقاءات وزاراتكم، تبدى أنكم توسعون دائرة انشغالاتكم لوضعها في دقة المرحلة الإقليمية والجهوية والدولية، هل هذا الوعي ينتمي لزمنكم كباحث دولي وفاعل سياسي في حزب اشتراكي، أم ينتمي لزمن حكومي مبني على برنامج والتزام؟

oo الإجابة عن أسئلة السادة النوّاب والسادة المستشارين، فيما يتعلق بقضايا مغاربة العالم أو شؤون الهجرة، هو واجب دستوري لأن الأمر يندرج في إطار مراقبة المؤسسة التشريعية للعمل الحكومي. ومن الطّبيعي، في خضمّ اهتمامنا بشؤون الجالية المغربية وشؤون الهجرة، أن نضع نصب أعيننا، في كل المناسبات والمحافل، ما يطبع الظرفية السياسية والاقتصادية جهويا ودوليا. فالتحولات التي عرفتها العديد من البلدان في تعاطيها مع قضايا الهجرة يلزمنا أن نعتمد مقاربات استشرافية وأكثر تفاعلية حتى لا نفاجأ في حال وقوع أزمات سياسية أو اقتصادية كما كان الحال سنة 2011 ما تبعه من عودة اضطرارية للمغاربة الذين كانوا يقيمون بعدد من البلدان كليبيا، وسوريا، واليمن.

n احتفلتم في الوزارة بعيد العرش على إيقاع قضايانا المصيرية والإقليمية، وأقصد هنا القضية الوطنية وتحديات المرحلة وعودة المغرب إلى مكانه الطبيعي في الاتحاد الإفريقي، بما في هذه العودة من استراتيجية جديدة دشنها عاهل البلاد من منطلق مغاير تنموي لا إيديولوجي من اجل النهوض بإفريقيا وبالإنسان الإفريقي، في أبعاد علاقة الشمال بالجنوب، بناء على العلاقة التكافؤية بين الضفتين، أين تموقع هذا التحرك الجديد والغريب في نفس الوقت عن وزارة اعتادت الاحتفال بإيقاعات أخرى لا تحفر في هذا المنحى حسب المتتبعين؟
oo مشاركة ممثلين عن الجالية المغربية في الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد العرش المجيد، هي مناسبة دأبت الوزارة على تنظيمها منذ سنين. وقد أعدّت الوزارة بهذه المناسبة برنامجا تخلله لقاء تواصلي هامّ حضره، يوم 29 يوليوز بالرباط، أزيد من 120 مشاركا من أفراد الجالية المغربية من أكثر من 60 بلد استقبال. وكيف لنا بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا ألا نتطرّق إلى موضوعين مصيريين: القضية الوطنية، وعودة المغرب إلى مؤسسة الاتحاد الافريقي. كل المواطنين المغاربة، وخاصة من يقيمون بالخارج، معنيون بالدفاع عن القضية الوطنية. ولقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتسليط الضوء على بعض الحقائق التاريخية والمعطيات الهامة بخصوص قضية المغاربة الأولى. لقد أطرت هذا اللقاء بمعية الأستاذ عبد الله بوصوف، الأمين العامّ لمجلس الجالية المغربية بالخارج، ولقد شكل فرصة مميزة لفتح نقاش حول سبل تعزيز آليات الشراكة والتعاون، في هذا الصدد، مع مواطنينا في بلدان الاستقبال. فلا يخفى عليكم أنّ جهل تاريخ القضية الوطنية هو أمر يجب معالجته بكل حزم لدى الأجيال الصاعدة من الجالية المغربية. فإن كان الجيل الأوّل على بينة من هذه المعطيات، فللأسف هذا لا ينطبق على الأجيال الجديدة. وكانت أقوى فترات هذا اللقاء تتبع كل المشاركين للبث المباشر لخطاب العرش الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش.

n ماهي مستجدات عملية عبور هذه السنة؟
oo عملية عبور- مرحبا، هي تقليد سنوي بلغ مرحلة النضج و الريادة وحقق تراكما استثنائيا قل نظيره على المستوى العالمي، فبالإضافة إلى مصالح وزارتنا، هناك العديد من المتدخلين والفاعلين الأساسيين، أبرزهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن وكما سبق أن وضحت بالمجلس الحكومي وبغرفتي البرلمان هناك 27 باخرة توفر 10 رحلات على مستوى 10 خطوط بحرية مع تخصيص باخرة احتياطية عند الحاجة، وهو أسطول ينقل حوالي 40 ألف مسافر و 14700 سيارة يوميا، أما بخصوص الرحلات الجوية فتوجد 57 طائرة تغطي 92 وجهة عالمية بمختلف القارات، وقد سجلنا مرور هذه العملية لحد الآن في ظروف عادية و طبيعية، حيث إلى حدود يوم 07 غشت 2017 تم دخول 1.956.741 من مغاربة العالم لأرض الوطن بنسبة زيادة وصلت إلى 4.31 في المئة مقارنة مع نفس الفترة مع السنة الماضية، ودخول 286.266 سيارة، وقد حقق ميناء طنجة المتوسطي وحده دخول 332.614 مواطن مغربي و 146.813 سيارة.

n يتضح من خلال قراءة للمجال الديموغرافي للجالية المغربية في الخارج، أن دائرة الشباب تتسع بشكل ملحوظ، ماذا تهيئ وزارتكم في هذا الصدد؟
oo بالفعل، ففئة الشباب من مغاربة العالم يجب تستأثر ببالغ اهتمامنا، وذلك لأن شباب اليوم، هم رجال الغد، وهم من سيؤثرون بشكل مباشر على مستقبل أوضاع الجالية المغربية بالخارج. لقد بلورت الوزارة العديد من البرامج الثقافية التي تستهدف هذه الشريحة من أبناء جاليتنا. ومن بين هذه البرامج، الجامعات الصيفية والتي نظمنا دورتها التاسعة بتطوان بتعاون مع جامعة عبد المالك السعدي، من 14 إلى 23 يوليوز 2017، بمشاركة 260 من الشباب المغاربة المنحدرين من 23 بلد إقامة، والتي تمحورت مجرياتها حول العمق الإفريقي للثقافة المغربية. بهدف تحسين هذا البرنامج والرفع من مردوديته، سنسهر مستقبلا على تنظيم جامعات موسمية، بشراكة مع عدد من الجامعات المغربية، على امتداد السنة. العرض الثقافي اتجاه مغاربة العالم يروم الحفاظ على الهوية المغربية للأجيال الصاعدة من مغاربة العالم. المراكز الثقافية المغربية بالخارج هي عماد السياسةالثقافية المؤطرة لهذا العرض. فخلال سنة 2016 تم إعطاء انطلاقة جديدة للمركز الثقافي المغربي «دار المغرب» بمونتريال بكندا، وتعيين مدير وأطر المركز. أما المركز الثقافي المغربي بأمستردام فقد تم إنهاء أشغال تهيئته في انتظار افتتاحه وإطلاق برامجه، ونحن بصدد إطلاق أشغال إنجاز المركز الثقافي المغربي بباريس. وعلى غرار المراكز الثقافية المغربية بالخارج، بادرت الوزارة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية الموازية بشراكة مع بعض حكومات دول الاستقبال كدار الثقافات المغربية الفلامانية «دارنا» وبعض المؤسسات الثقافية كمؤسسة الثقافات الثلاث بأشبيلية.

n في هذا الصدد ماهي استراتيجيتكم في المخيمات الصيفية ؟
oo العناية بالأطفال أبناء الجالية المغربية لا تقل اهتماما عن العناية بالشباب أو الفئات الهشة منهم. الوزارة تنظم برنامج المخيمات الصيفية لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 14 سنة بتعاون مع عدد من الشركاء من القطاعين العامّ والخاص. فهذه السنة يشارك أزيد من 200 طفل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وكندا والسنيغال والغابون والكوت ديفوار والكونغو والجزائر. هؤلاء الأطفال يشاركون إلى جانب أخواتهم وإخوانهم من الأطفال المغاربة في العديد من الأنشطة الديداكتيكية والترفيهية والتربوية، والمبتغى هو تقوية روابطهم بثقافة بلدهم الأصل والإسهام في تطوير مؤهلاتهم الذاتية.