الخطاب الملكي يرخي بظلاله على إعداد القانون المالي 2018..
أرخى خطاب العرش الأخير بظلاله على إعداد القانون المالي برسم 2018، حيث ارتكزت المذكرة التأطيرية، التي بعث بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى وزرائه، على جملة من مضامين وتوجيهات الخطاب الملكي.
وتفيد المذكرة بأن الحكومة تتوقع في مشروع قانون المالية للعام القادم تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع توقع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور القيمة المضافة ب 3.6 في المائة مقابل 2.9 في المائة سنة 2017 و2.2 في المائة سنة 2016، و1.8 في المائة سنة 2015.
كما تراهن الحكومة على تقليص عجز الميزانية لسنة 2018 إلى 3 في المائة، وذلك بعد عجز ب 4.1 في المائة سنة 2016 و3 في المائة متوقعة برسم سنة 2017، وعلى هذا الأساس سيتم العمل على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة في أفق 2021.
وأكد العثماني في مذكرته التأطيرية على الأهمية البالغة التي يكتسيها إعداد «مالية 2018» التي تعد أول ميزانية في عهد الحكومة الجديدة، وهو ما يجعلها حلقة هامة في مسار التنزيل الفعلي للبرنامج الحكومي، الذي حدد خمسة محاور أساسية تتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وكذا تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، ثم تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وركزت المذكرة على ضرورة تسريع الأوراش الإصلاحية والانكباب السريع على معالجة مظاهر الخصاص الاجتماعي وتقليص الفوارق، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز مناخ الثقة لدى المواطن والمقاولات والمستثمرين المغاربة والأجانب، وذلك في إطار سياق داخلي يتميز بالمطالب الاجتماعية الملحة للمواطنين، وسياق خارجي يتسم بالتقلبات والعديد من الاكراهات والتحديات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المالية العمومية تواجه إكراهات، خاصة بعد المجهود الاستثنائي الذي تم بذله لاستعادة توازناتها الكبرى، مضيفا أن حجم الانتظارات كبير سواء تعلق الأمر بمواصلة مسار التحول الاقتصادي أو بمعالجة القضايا الاجتماعية المستعجلة والملحة أو بضرورة مواصلة الإصلاحات والعمل على إرساء مبادئ الحكامة الجيدة في مختلف المجالات.
وأكدت المذكرة على الحرص الكامل على التدبير الناجع للموارد المتاحة من خلال الالتزام بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، والالتزام بالتقييم القبلي لكل الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الاستثمارية العمومية، وتتبع تنفيذها والعمل على تناسقها وضمان التقائيتها، وكذا تقييم أثرها على تقوية النمو الاقتصادي وتوفير فرص الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
ونبهت المذكرة أيضا إلى ضرورة الحرص على إعطاء الأولوية لتفعيل المشاريع الملتزم بها في إطار الاتفاقيات الموقعة وطنيا ودوليا، وعلى رأسها تلك التي تم تقديمها للملك محمد السادس، وتقوية آليات المتابعة والمراقبة لتتبع وإنجاز كل المشاريع، والانكباب على خدمة مصالح المواطنين.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى أولويات وهي دعم القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وتقليص الفوارق المجالية وإيلاء عناية خاصة بالعالم القروي، ثم الأولوية الثانية التي ترتكز على تطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والأولوية الثالثة التي تنبني على ترسيخ الجهوية المتقدمة، والأولوية الرابعة التي تتأسس على إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل الإصلاحات.
فعلى مستوى دعم التعليم والصحة وتقليص الفوارق، أوردت المذكرة، أنه ينبغي العمل على تفعيل التوجيهات الملكية وتنفيذ البرنامج الحكومي في ما يتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 – 2030 من خلال تعميم التعليم الأولي وتعزيز تملك اللغات وتعميم إحداث المسارات المهنية وملاءمتها مع سوق الشغل. فضلا عن ذلك أشارت المذكرة إلى أنه ينبغي التركيز على تسريع إخراج المخطط الوطني للنهوض بالشغل ووضع الآليات العملية لتفعيله، عبر تقييم برامج إنعاش التشغيل ومراجعة آليات الوساطة وتفعيل النظام الوطني لرصد سوق الشغل والرفع من فعالية الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة في مواكبة إحداث وتطوير المقاولات.  وإلى جانب هذه الإجراءات، تراهن المذكرة على مواصلة تفعيل برنامج المقاول الذاتي وتعميمه ليشمل العالم القروي.
وبالنسبة لنفقات الاستثمار أوصى العثماني بإعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع الاتفاقيات والالتزامات الموقعة أمام جلالة الملك، أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على ألا تقدم أمام الملك إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار أو توفير التمويل.
كما أكدت المذكرة على أنه يجب تعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية للعمال من خلال إخراج النصوص التنظيمية والقانونية المؤطرة للشغل، وكذا بلورة ميثاق اجتماعي جديد يحدد التزامات مختلف الأطراف، وتفعيل نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وأشار العثماني في مذكرته إلى أن المصادقة على قانون التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة، وكذا آباء وأمهات المؤمنين في إطار نظام التغطية الصحية الاجبارية بالقطاع العام، تعد خطوة هامة في مسار تعميم التغطية الصحية وتوفير سبل الولوج العادل إلى الخدمات الصحية.
وشددت المذكرة على ضرورة تفعيل الخارطة الصحية التي ستمكن من التقييم الدقيق لحاجات كل منطقة في ما يخص الموارد البشرية، وكذا التجهيزات الطبية والمؤسسات الاستشفائية.
وفي الشق الاجتماعي، أوضحت المذكرة أنه ينبغي تمكين الأسر الفقيرة من الولوج إلى تمويل السكن بشروط ميسرة، موازاة مع مواصلة مجهودات القضاء على دور الصفيح من أجل بلوغ الهدف المحدد في البرنامج الحكومي بمعالجة 50 في المائة و120 ألف أسرة التي تعيش في دور الصفيح، وكذا معالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار.
وبخصوص تطوير التصنيع فترتكز المذكرة على دعم العرض الإنتاجي للقطاعات الموجهة للتصدير ذات القيمة المضافة العالية والمنتجة للثروة وفرص الشغل، وذلك من خلال مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي الرامي إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 إلى 23 في المائة في أفق 2020، عبر تطوير المنظومة الصناعية وتقوية الاندماج الصناعي والموازنة الصناعية.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، جاء بالمذكرة، أنه سيتواصل دعم مخطط المغرب الأخضر بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها على مستوى تغيير تركيبة القيمة المضافة الفلاحية والحد من تقلباتها، وكذا العمل على تقوية آليات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومواصلة تفعيل المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة من أجل رفع حصتها إلى 42 في المائة بحلول سنة 2020 وإلى 52 في المائة بحلول سنة 2030. ونصت المذكرة كذلك على مواصلة تفعيل باقي الاستراتيجيات القطاعية سواء في السياحة أو الصيد البحري أو الاستراتيجية الرقمية، ومخطط رواج إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وستواصل الحكومة باقي الإصلاحات الهيكلية، كإصلاح صندوق المقاصة من خلال الرفع التدريجي للدعم، ووضع قاعدة معطيات لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة وإصلاح التقاعد عبر الشروع في إطار الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة الإصلاح الهيكلي نحو نظام القطبين.
زيادة على ذلك ستتم مواصلة الإصلاح الضريبي من خلال توسيع الوعاء وتقوية المراقبة وتقليص الإعفاءات الجبائية وتحسين أداء المحفظة العمومية عبر تقليص مديونية المؤسسات العمومية الكبرى وتسريع تسوية متأخرات الأداء لفائدة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
ويتعين على القطاعات الوزارية بحسب المذكرة، التقيد بالتوجهات الرئيسية لإعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث أكدت المذكرة، في ما يتعلق بنفقات الموظفين، بضبط النفقات وحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري لضمان سير وجودة المرافق العمومية، كما يتعين على القطاعات الوزارية مواصلة ترشيد الإنفاق المتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة، خاصة ما يرتبط باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل والتنقل خارج المملكة والكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والاستقبال والفندقة.